أكد وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز محمد الفاضل لـ «الوسط» أن الوزارة المعنية بالتعامل مع النواب هي وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب، وهي المعنية بالمراسلات والعلاقات الموجودة رسميا بين مختلف وزارات وهيئات الحكومة وبين البرلمان بغرفتيه، وهو ما يعطي الوزارة الحق كاملا في تقديم الرسالة الأخيرة التي تضمنت الدفع القانوني في مسألة الاستجواب.

من جانبه قال النائب فريد غازي تعليقا على الرسالة التي وصفت بأنها «دفوع قانونية» بشأن الاستجوابات «إن استخدام وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل صلاحياته بمخاطبة المجلس التشريعي بهذا الأسلوب يعطي مؤشرا خطيرا وتدخلا مباشرا من قبل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة التشريعية، وهو ما يتعارض ومبدأ الفصل بين السلطات». وإن الرسالة الأخيرة التي تسلمها النواب والموقعة من الفاضل «لا يمكن من حيث الشكل الإجرائي والتوقيع قبولها إذ إنها مخالفة للقانون»، مبررا عدم قانونيتها بأنها تضمنت ردا صدر عن وزير ليس مختصا بمخاطبة المجلس التشريعي عن أمر يتعلق بمجلس الوزراء والحكومة ككل.

وأضاف غازي: «القيادة الحكيمة لجلالة الملك ولرئيس الوزراء وولي العهد منزهة عما بدر من سوء تصرف حدث في عرض الرسالة الموقعة من وزير مجلسي الشورى والنواب. كلنا ثقة أن القيادة السياسية لم تصل لها الحقائق كما يراها النواب أو كما يتداولها العقلاء، وإن ما نقل لهم أنصاف الحقيقة». وأشار إلى أنه «كان من المفترض وضع مثل هذه الردود في لجنة الخدمات المسئولة عن الاستجواب. فالحكومة تناقض نفسها، إذ تطلب عبر اللائحة الداخلية أن تكون الاستجوابات سرية فيما تقدم رسائلها عن الاتجواب بشكل علني للمجلس وخلال جلساته».

اعتبر القيادة «منزهة» عن سوء التصرف في عرض الرسالة

غازي: رسالة «طعون الفاضل» مخالفة للقانون ولا تمثل مجلس الوزراء

الوسط - علي القطان

قال الرئيس السابق للجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب النائب فريد غازي: «إن استخدام وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل لصلاحياته بمخاطبة المجلس التشريعي بهذا الأسلوب يعطي مؤشرا خطيرا وتدخلا مباشرا من قبل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة التشريعية وهو ما يتعارض ومبدأ الفصل بين السلطات»، وان الرسالة الأخيرة التي تسلمها النواب والموقعة من الفاضل «لا يمكن من حيث الشكل الإجرائي والتوقيع قبولها إذ إنها مخالفة للقانون»، مبررا عدم قانونيتها بأنها تضمنت ردا صدر عن وزير ليس مختصا بأن يخاطب المجلس التشريعي عن أمر يتعلق بمجلس الوزراء والحكومة ككل. جاء ذلك تعليقا على الرسالة التي وصفت بأنها «طعون قانونية» بشأن الاستجوابات.

وعن التوقيت والإجراءات التي قدمت الرسالة الأخيرة من الحكومة قال غازي: «الملاحظ في جلستي الثلثاء والأربعاء أن الحكومة كانت تطرح وبقوة دفاعها في جلسة علنية لثني مقدمي الاستجواب وأعضاء المجلس عن المضي في مواعيد الاستجواب المحددة قانونا في لجنة الخدمات. بطبيعة الحال كان النواب يوم الثلثاء تحت هول مفاجئة هذا الطرح وفي يوم الأربعاء وعلى رغم حسم الموضوع في اليوم السابق بعد جدل طويل يفاجئ النواب بإعادة طرح هذا الموضوع في رسالة عاجلة لتفادي جلب الوزراء المعنيين في المواعيد المحددة مسبقا من اللجنة وهذا يوحي بشكل قاطع وأكيد أن الحكومة تحاول بشكل جاد ثني النواب عن المضي في الاستجواب وهذا موضع الاستغراب. والأكبر من ذلك هو أن الحكومة خالفت القوانين والأعراف البرلمانية في أمرين:

الأول منهما هو محاولتها طرح موضوع الاستجواب في جلسة علنية وتدافع عن نفسها خلال الجلسة وتتم تلاوة دفاع الحكومة عبر رئيس مجلس النواب أمام وسائل الإعلام مخترقة بذلك صلاحيات اللجنة المعنية بالاستجواب لأنها خالفت ما نصت عليه اللائحة الداخلية في أن موضوعات الاستجواب تطرح في اللجنة المختصة، وخالفت الحكومة ذلك وطرحت الأمر في جلسة علنية.

والأمر الثاني هو أن الحكومة كانت تعاتب النواب على نشر نتائج التحقيق ومعطياته في وسائل الإعلام وتحديدا ما قامت به صحيفة «الوسط» وفي الوقت الذي يحظر على النواب ووسائل الإعلام تسريب الاستجواب بالأسباب القانونية وبوجهة النظر المبنية على نتائج تقرير التحقيق البرلماني في أوضاع الصندوقين، وهذا الاستجواب لا ينشر في الصحافة، والحكومة تخترق ذلك بنشر دفاعها في وسائل الصحافة، ونحن بذلك لا نعاتب الحكومة، إذ إن من حقها نشر دفاعها لكن نريد أن نبيّن لها أن ما كان مباحا لها يجب ألا تحظره على الرأي العام».

وعن توجيه الرسالة من وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب خلافا للرسائل السابقة التي كانت تأتي من مجلس الوزراء قال غازي: «واضح أن هناك تباينا في وجهات النظر داخل الحكومة وواضح أن بعض الوزراء يتصرفون تصرفا لا يمكن أن أصفه بأنه حميد أو حكيم في هذا الأمر، ففي الوقت الذي يحافظ النواب على هدوئهم وحرصهم على إنجاح المشروع الإصلاحي الكبير نلاحظ أن بعض الوزراء يحاول أن يوتر العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية».

وأضاف غازي: «العلاقة بين المجالس التشريعية والسلطة التنفيذية علاقة تكاملية وأمر الاستجواب حق دستوري وقانوني وعندما نستخدمه فهو استخدام لحقوق. إن استخدام وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب لصلاحياته كوزير بمخاطبة المجلس التشريعي بهذا الأسلوب الذي لا نعترض عليه في المضمون إنما نعترض عليه شكلا من حيث التوقيع ومن حيث إجراءات عرضه على مجلس النواب، وهذا يعطي مؤشرا خطيرا وتدخلا مباشرا من قبل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة التشريعية، وهو ما يتعارض ومبدأ الفصل بين السلطات، لذلك هذا الرد لا يمكن من حيث الشكل الإجرائي والتوقيع هو مخالف للقانون. وذلك لأنه صدر عن وزير ليس مختصا بأن يخاطب المجلس التشريعي عن أمر يتعلق بمجلس الوزراء والحكومة ككل، إذ إن من حقه فقط أن يتحدث عن وزارته أو عن الاختصاصات المنصوص عليها من دون أن يتحدث عن غيره من الوزراء. الوزير المذكور هو وزير لشئون مجلسي الشورى والنواب وليس ممثلا للحكومة أو وصيا على مجلس النواب ويجب ألا يتدخل، وهو وزير له اختصاصات محددة يباشرها فقط».

وعن الاحتجاج بالمادة 45 من قانون مجلسي الشورى والنواب لمنع استجواب الوزير الشعلة قال غازي: «القيادة الحكيمة لجلالة الملك ولرئيس الوزراء وولي العهد منزهة عما بدر من سوء تصرف حدث في عرض الرسالة الموقعة من وزير مجلسي الشورى والنواب. كلنا ثقة بأن القيادة السياسية لم تصل إليها الحقائق كما يراها النواب أو كما يتداولها العقلاء، وان ما نقل لهم هو أنصاف الحقيقة، والمهم في هذا الأمر هو الأعراف والقوانين البرلمانية فالوزراء والنواب موجودون الآن إلا أنهم غير موجودين غدا إلا أن العرف البرلماني الصحيح يبقى دائما».

الفاضل: لوزارة شئون المجلسين الحق في مخاطبة النواب بـ «الدفوع القانونية»

أكد وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز محمد الفاضل أن الوزارة المعنية بالتعامل مع النواب هي وزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب وهي المعنية بالمراسلات والعلاقات الموجودة رسميا بين مختلف وزارات وهيئات الحكومة وبين البرلمان بغرفتيه وهو ما يعطي الوزارة الحق كاملا في تقديم الرسالة الأخيرة التي تضمنت الدفع القانوني في مسألة الاستجواب بشأن الهيئتين العامتين لصندوقي التقاعد والتأمينات «لو كانت الرسالة من وزارة أخرى لكان موقف بعض النواب من وضع الاشكالات حولها صحيح إلا أن الرسالة جاءت من الوزارة التي هي أساسا وضعت من أجل التعامل اليومي من مجلسي الشورى والنواب».

وأبدى الوزير استياءه من إظهار بعض وسائل الإعلام للحكومة على أنها في نزاع مع مجلس النواب نافيا بشكل قاطع وجود أي نزاع بين الحكومة ومجلس النواب بشأن الاستجواب مشددا على أن الحكومة تتعامل مع النواب بشكل يستند بالكامل للدستور والقانون.

وكانت كتلة نواب المنبر الوطني الإسلامي احتجت في بيان لها أمس الأول من طرح رسالة الطعون القانونية التي قدمتها الحكومة في جلسة المجلس وقالت «إن من المفترض أن تطرح في جلسات الاستجواب داخل لجنة الخدمات وخصوصا ان تلك الطعون مقدمة من قبل وزير شئون مجلس الوزراء والنواب وليس من قبل سمو رئيس الوزراء الذي يرأس الحكومة التي تضم جميع الوزراء ومنهم الوزراء المستجوبون».

مدى إمكان استمرار الاستجواب للشعلة

وفي رده على سؤال «الوسط» عن كيفية السماح باستمرار الاستجواب مادام ليس قانونيا قال الفاضل «مثل هذا السؤال يوجه للنواب. والدفع القانوني الذي قدمناه واضح ومستند للدستور والقانون ولا تحكمنا رغبات أو آراء خاصة وهذا أسلوب عمل دولة المؤسسات».

وفيما إذا كان وزير العمل السابق عبدالنبي الشعلة سيحضر جلسة الاستجواب الثلثاء المقبل قال الفاضل «سيتم بحث جميع متعلقات الدفع القانوني والأمور المتعلقة بالاستجواب في جلسة السبت المقرر عقدها مع لجنة الخدمات بمجلس النواب».

وقد قدمت الحكومة في رسالتها الأخيرة للنواب طعنا قانونيا في إمكان استجواب الوزير الشعلة وجاء في هذا الصدد في الرسالة: «تضمنت الاستجوابات الثلاثة، استجوابا موجها إلى وزير الدولة عبدالنبي الشعلة بصفته رئيسا سابقا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك بالمخالفة الصريحة لنص المادة «65» الفقرة الأولى من الدستور ونص المادة «45» من قانون مجلسي الشوري والنواب ونص الفقرة الثانية من المادة «145» من اللائحة الداخلية، إذ يجب ألا يكون الاستجواب متعلقا بأمور لا تدخل في اختصاص الوزير المستجوب أو بأعمال أو تصرفات سابقة على توليه الوزارة. فهذه النصوص ترجمة دقيقة لمبدأ أصولي مستقر بشأن المسئولية السياسية للوزير، مفاده عدم جواز مساءلة وزير في وزارة جديدة عن أعمال وقعت في ظل وزارة سابقة، وذلك لحكمة مقتضاها توفير نوع من الأمن السياسي للوزير ليستطيع الوزير في ظله تسيير أعمال وزارته باطمئنان، ولولا هذا المبدأ لانفتح الباب على مصراعيه لمساءلات لا حد لها على أبعد مسافات الماضي وعبر أغوار التاريخ وهو ما يؤدي إلى الاضطراب السياسي وعدم الاستقرار، ويتنافر مع طبيعة المسئولية السياسية التي يجب أن تقدر بقدرها وأن تقوم على أساس وعاء معروف»