قالت الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان سبيكة النجار «سنقوم بعرض نتائج ورشة «اعداد الخطة الوطنية» على جلالة الملك، ورئيس الوزراء». وذلك في الورشة التي نظمتها الجمعية بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الانسان ، وبدعم من وزارة الخارجية، يوم أمس ، في فندق إليت بالجفير.

وأكد مسئول المنطقة العربية في المفوضية السامية لحقوق الانسان في الامم المتحدة أمين مكي مدني، ان هذه الورشة تعتبر «تمهيدا ومقدمة لوضع الأطر السياسية والقانونية التي تتطلبها الخطة الوطنية، وليست لإعداد الخطة الوطنية».

وتحفظ بعض المشاركين في الورشة على مقدار التمثيل الحكومي في لجنة اعداد الخطة الوطنية، إذ قالت رئيسة جمعية المستقبل النسائية شعلة شكيب: «إن كانت هناك ضرورة لوجود الجهات الرسمية فذلك لتطبيق وتنفيذ القرارات، ولابد أن تحترم الأطراف الفاعلة في الساحة». بينما أوضحت عضو جمعية العمل الديمقراطي فريدة غلام أن «الجهات الرسمية متحسسة من الجمعيات السياسية، عوضا عن الحاجز النفسي بينها وبين الجمعيات، ما يؤثر سلبا على الخطة الوطنية». مؤكدة على «الحق في إفساح المجال للحركة السياسية والنقابية».

أما عضو مجلس ادارة جمعية الوفاق الوطني الاسلامية جواد فيروز فقد أكد «ضرورة إفراز مؤسسات المجتمع المدني لهذه اللجنة». ودعم المحامي حسن رضي هذا التوجه بقوله: «يجب أن تكون الغلبة للجهات الشعبية في اللجنة».

ونوهت النجار إلى أن الخطة تستهدف «الإنسان وليس مواطن المملكة فقط».

وعلى الصعيد ذاته ، حددت ورشة العمل الأهداف والاطار السياسي والقانوني للخطة الوطنية، ووسائلها ومراحلها وتنسيق الأدوار لإعداد الخطة، وتتلخص الأهداف في «ضرورة إصدار قرار سياسي على أعلى مستوى يضمن إنشاء خطة وطنية لحقوق الإنسان البحرين ويحدد القرار مهمات الخطة وطرق إنجازها، ويضمن لها كل وسائل النجاح والاستقلالية، وإصدار ما يلزم من التشريعات لضمان نجاح الخطة، واصدار القرارات التي تنظم علاقة المؤسسات الحكومية مع الخطة وتشجعها على التعامل معها بفاعلية، وانشاء لجنة تنسيق وطنية لاعداد الخطة ومتابعة تنفيذها وتقييمها، ووضع آلية عملية لتقييم الالتزامات الوطنية لاحترام حقوق الانسان لدى كافة فئات المجتمع بما في ذلك الفئات المهمشة».

وقُسمت مراحل العمل الى ثلاث مراحل رئيسية، تتلخص المرحلة الأولى في «دراسة التشريعات والقوانين المحلية والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الانسان عن طريق عقد مؤتمر وطني عام وتنظيم ندوات متعددة، والاطلاع على التجارب السابقة، وجمع المعلومات والبيانات المتطلبة للبدء في إعداد الخطة وإزالة العوائق عن بلوغ مصادر المعلومات». وتتضمن المرحلة الثانية «اجراء دراسة مسحية متخصصة ومعمقة حول الجوانب المختلفة التي تمس حقوق الانسان وعمل قاعدة بيانات، وتحديد الكوادر المتخصصة لمتابعة وضع الخطة وتنسيق الجهود والأنشطة المرافقة لها». أما المرحلة الثالثة فتتمثل في «وضع الاطار العام للخطة، وتحديد الاحتياجات المادية والمالية والبشرية، وتوفير موازنة خاصة وكافية للخطة، بحيث تضمن إستقلاليتها ونجاعة عملها والاستفادة في هذا المجال بالتمويل العام ومساعدات هيئات الأمم المتحدة» وأكد المشاركون في اللجنة على ان لجنة إعداد الخطة الوطنية يجب أن يقوم على خمسة مبادئ، أولها «مبدأ المشاركة بين مختلف الجهات، حكومية كانت أو غير حكومية على أساس عدالة التمثيل والتأكيد على إشراك الفئات الضعيفة والمهمشة». ومن أهم المبادئ «ضمان استقلالية اللجنة»، وبيّن المشاركون ان دور لجنة التنسيق التي سيتم تشكيلها بعد إنتهاء الورشة يتمثل «بوضع استراتيجية وآلية عمل الخطة، ودراسة أولويات الخطة والاشراف على اعداد الدراسة المسحية لحقوق الانسان، واعداد الخطة الوطنية، ووضع الاستراتيجية الاعلامية للخطة، ووضع آليات تقييم ومتابعة وقياس الاثر للخطة في جميع مراحلها، وتشكيل لجان فرعية والتنسيق بينها وتقييم عملها، والتنسيق مع مختلف الجهات الاقليمية والدولية التي يمكن أن تساعد في تنفيذ الخطة».

وشكر مدير ادارة الشئون القانونية بوزارة الخارجية يوسف عبدالكريم المشاركين «لقدرتهم على التوصل لهذه المرئيات». وقد أبدى تجاوبا، مع فكرة إعداد الخطط الوطنية