أكد محافظ الجنوبية رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة أن محمية جزر حوار والبحر الإقليمي المحيط بها والمحميات البحرية الأخرى ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية والضبطية، وستصادر كل عُدَد الصيد الممنوعة التي تستخدم في جزر حوار والبحر المحيط بها، منوها في الوقت ذاته بالجهود التي يبذلها غالبية الصيادين والجمعيات المهتمة بأمور الثروة البحرية التي هي محل تقدير واهتمام لدى الجميع.

وقال سموه إن حماية الثروة البحرية تنبع من اهتمام وتعاون الصيادين أنفسهم مع الجهات المعنية بالثروة البحرية، إذ ان الفرص التي منحت لبعض الصيادين كانت كفيلة بإعطائهم حافزا قويا نحو مزيد من الاهتمام والرعاية لمصادر ثرواتهم البحرية، وان هذا الوضع دفع بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية إلى التعاون مع إدارة خفر السواحل والجهات المعنية للاسراع في تطبيق قانون الثروة السمكية للحفاظ على ما تبقى من المخزون السمكي للمملكة