وعدت وزارة الأشغال والإسكان أهالي المقشع بانتهاء مشروع إسكان المقشع في مايو/أيار المقبل، وفعلا قد أوشكت أعمال المشروع الذي يتكون من 91 وحدة سكنية على الانتهاء بعدما تم البدء فيها في نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2002 مباشرة بعد زيارة ولي العهد القائد العام لقوة الدفاع الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة للقرية، وكان المشروع قد بدئ العمل فيه في المرحلة الثانية منذ شهر أغسطس/آب الماضي لإنشاء 52 وحدة سكنية، قامت بتنفيذها شركة الكسار للإنشاءات وشركة عبداللّه الدرازي.

ويغلب على المنازل المتشابهة التصاميم ذات الطابقين طابع يحمل مزيج البيوت المدنية والقروية، يشمل الطابق الأسفل 3 غرف وحمام وفناء خلفي، والطابق العلوي يشمل أربع غرف نوم وحمامين.

وعبر عضو المجلس البلدي التابع للمنطقة جمعة الأسود عن ضيقه من عدم معرفة آلية توزيع هذه المنازل وقال «ليس لدي أي خطاب رسمي يوضح آلية التوزيع بالنسبة إلى العائلات المستفيدة من هذا المشروع، أو يبين إن كانت البيوت مجانية أو ستباع على أهالي المنطقة»، مضيفا «إن عدم وضوح الأمر يعود للجنة العمارة والإسكان، وإدارة التمليك والقروض بوزارة الأشغال والإسكان».

ويأمل الأسود أن تكون بيوت هذا المشروع «مكرمة» لأهالي المنطقة الذين عانوا طويلا، مشيرا إلى أن الأولوية في تسليم المنازل إلى 14عائلة هدمت منازلها من أجل إقامة المشروع وهم الذين يقطنون حاليا في منازل مؤجرة على حساب الوزارة. كما أنه من المتوقع أن تستفيد العائلات التي تقطن حاليا في منازل مكتظة بأفرادها والذين يسكنون في منازل قديمة ورديئة البناء. وقال «هناك أخبار غير مؤكدة عن زيارة ولي العهد للمنطقة لكي يطمئن على سير المشروع، ومن هذه الزيارة نتطلع إلى الكثير من الأمور».

وقال: «المشروع يعتبر بادرة جيدة لتحسين أوضاع الأهالي السكنية، غير أن ما يؤخذ على تصميم المنازل هو صغر حجم الغرف، إلا أنها قياسا بالوضع السابق لمن سيسكنها من الأهالي تعتبر أفضل بكثير، إضافة إلى أن سطح المنازل يفتقر لسور يحيط به لأغراض تتعلق بالحفاظ على الشكل العام للمنازل ولتقليل الكلفة، ما يعني عدم استفادة السكان من السطح» مضيفا «من المفترض أن تزال البيوت القديمة وتشيد شوارع بدلا منها لأن المنطقة لاتزال بحاجة إلى تنظيم وتخطيط جديد، وبعد أن يتم التنظيم سيعود قرار التمليك إلى الوزارة».

وأوضح «أن المشروع الذي كان من المزمع تسليمه نهاية عام 2003، تم تمديد فترة تسليمه لخمسة أشهر مقبلة، وذلك لأسباب تتعلق بمشكلات فنية تعرض لها المشروع»، مؤكدا «أنه تم الانتهاء من العمل على شبكة المجاري والتمديدات الكهربائية التابعة للمشروع، إضافة لخطوط الهاتف، كما أنه سيتم العمل بعد الانتهاء من المشروع لإقامة منطقة تجارية تابعة للمشروع، الهدف منه هو الحفاظ على الطابع القروي الذي يشوب أهالي القرية، إذ سيضم محلات تجارية لتلبية الحاجات الاستهلاكية للأهالي، ومقرا للصندوق الخيري الذي يتبع المنطقة، ومركزا ثقافيا لشباب القرية، ومركزا للحرف اليدوية لتأهيل شباب القرية»، مشيرا «إلى أن المشروع التجاري كان له دور في تقليص مساحات المنازل المبنية، إذ إن مشروع المحلات التجارية لم تكن تشغل حيزا قبل هدم المنازل في المنطقة، ما استدعى لتقليص مساحات المنازل الحديثة».

وكان النائب البرلماني جاسم الموالي قد أكد «أن المنازل «هبة» من الدولة لكل مالك وثيقة في المنطقة القديمة من قرية المقشع»، مضيفا «أنه كان يطمح أن تكون بعض المنازل مبنية على ثلاثة أدوار حتى تتلاءم مع العائلات كبيرة العدد، إلا أن الفرصة متاحة إلى الأهالي لبناء دور ثالث في منازلهم»