تضاربت تصريحات وآراء بعض المسئولين بشأن مصدر وتبعية قرار الحبس الانفرادي لكل من الناشطين السياسيين حسن مشيمع والشيخ محمد حبيب المقداد، ففي حين قال أحد المصادر الموثوقة لـ «الوسط» إن «قرار الحبس الانفرادي لمشيمع والمقداد، صادرٌ من قِبل وزارة الداخلية، إذ إنها المسئولة قانونا عن تنظيم أمور الحبس، وسلامة الموقوفين وكل ما يتعلق بهم».

واستشهد المصدر بقرار «الداخلية» المتعلق بإرجاع موقوفي كرزكان من سجن الحوض الجاف إلى سجن إدارة التحقيقات الجنائية، وذلك بعد واقعة اشتباك الموقوفين مع رجال الأمن في سجن الحوض.

ردّت مصادر أخرى على الرأي السابق، بالقول: «إن قرار الحبس الانفرادي هو أمرٌ صادرٌ من النيابة العامة، فهي الجهة القانونية المخوّلة باختيار مكان الحبس وكيفيته، إذ إن المتهمين يتبعونها قانونا، وما «الداخلية» سوى جهة تنفيذية تقوم بترجمة وتطبيق الأوامر الصادرة إليها من قِبل النيابة العامة، والتي تُعتبر إحدى شعب القضاء».

وأضاف المصدر أن «وزارة الداخلية مسئولة عن أمور منها البحث والتحري عن المتهمين وأمور أخرى، إلى أن يتم عرض المتهمين على النيابة العامة، فتكون الأخيرة حينها المسئول المباشر عن المتهمين بل وحتى على إجراءات وزارة الداخلية، ولها الحق في مساءلتها في أي أمر أو تصرف يخصُّ المتهمين».

وعن إحالة مشيمع والمقداد إلى المحكمة محبوسين من بعد انتهاء الفترة المقررة لحبسهما على ذمة التحقيق وهي أسبوعان، أفادت المصادر بأن «ذلك الأمر يُنظمه قانون الإجراءات الجنائية، وهو الذي يمنح النيابة العامة الحق في إحالة المتهم محبوسا إلى المحكمة المختصة، وبقرار الإحالة ينتهي دور النيابة العامة، وبذلك يكون أمر الحبس وجميع القرارات المتعلقة بالقضية تُقدم وتُنظر ويصدر قرار بها من قِبل قضاة المحكمة».

وكانت النيابة العامة أحالت في تاريخ 10 فبراير/ شباط الجاري كلا من مشيمع والمقداد والسنقيس، بالإضافة إلى باقي «متهمي الحجيرة» - الذين أشارت النيابة العامة إلى أنهم وصلوا إلى 35 متهما - إلى المحكمة الكبرى الجنائية، والتي تحدّد لنظرها جلسة 23 فبراير/ شباط الجاري.

ويأتي قرار إحالة المتهمين في القضية إلى المحكمة المختصة مقترنا بقرار استمرار حبس المتهمين، في حين أصدرت النيابة العامة أوامرها إلى الجهات الأمنية بضبط وإحضار المتهمين الهاربين، وأمرت بإعلام المتهمين الذين أُخلي سبيلهم.

وعن التهم الموجهة للمتهمين، أوضح المصدر في بيانه أن «قائمة أدلة الاتهام المقدمة من النيابة العامة، شملت العديد من الجرائم التي ارتكبها المتهمون، منها جريمة تأسيس وتنظيم وإدارة جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل الدستور، وجريمة الانضمام إلى جماعة الغرض منها منع السلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، والترويج لقلب وتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة والعنف، وجريمة جمع الأموال قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التنمية الاجتماعية، وتحويل الأموال للخارج من غير إذن من وزارة التنمية، وجرائم حيازة عبوات قابلة للانفجار، والتدريب على صنع المتفجرات، وجرائم الاشتراك في التجمهر، وإشعال الحريق والشروع فيه، وجريمة السرقة بالإكراه».

«الدرازي»: قدمنا طلبا لزيارة الموقوفين ولازلنا ننتظر

قال الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي: «تقدمنا منذ أكثر من ثلاثة أسابيع بطلب إلى النيابة العامة للسماح لنا مع مجموعة من أطباء الجمعية للقيام بزيارة موقوفي «الحجيرة» للتأكد من الادعاءات الكثيرة الواردة إلى الجمعية عن تعرضهم إلى المعاملة القاسية، حتى أن تلك الشكاوى وردت من قبل أهالي الموقوفين، إذ قالوا إنهم يتعرضون إلى سوء المعاملة عند زيارتهم أبنائهم».

وأضاف الدرازي «الهدف من الزيارة هو التأكد من مدى صحة وصدق تلك الادعاءات، فمن المهم أن يكون هناك طرف محايد مهني للقيام بالزيارة، إلا أنه وللأسف لم يتم الرد على الطلب».