تطلع هيئة الدفاع في قضية قتل الشرطي ماجد أصغر في تهمة القتل المنسوبة إلى 19 متهما، على شريط تمثيل واقعة قتل الشرطي، وذلك بعدما سمحت المحكمة الكبرى لهم بمشاهدة واقعة التمثيل.

وفي الجلسة السابقة التي وقعت يوم الإثنين الماضي قال المحامي محمد التاجر: «تقدمنا إلى عدالة المحكمة في الجلسة السابقة بعدة طلبات، وهناك 4 طلبات نلتمس من عدالتكم النظر فيها، وخصوصا فيما يتعلق بالطلب الثالث بشأن التصريح لنا بمشاهدة فيلم الفيديو وتمثيل المتهمين للواقعة، بالإضافة إلى طلب لجنة فنية لمعاينة الجيب والسماح لنا بالاطلاع على السيارة المحترقة، وجلب الملفات الصحية للمتوفى الشرطي ماجد أصغر، وخصوصا ملفه الموجود في مستشفى الدفاع ووزارة الداخلية».

وفي الجلسة السابقة طعن عدد من شهود النفي -الذين قدمتهم هيئة الدفاع عن متهمي قتل الشرطي ماجد أصغر- في تهمة القتل المنسوبة إلى 19 متهما، وذلك خلال إدلائهم بشهاداتهم أمام هيئة المحكمة الكبرى الجنائية، إذ قال عدد من الشهود أمام المحكمة إنهم «شاهدوا سيارة من نوع جيب -في إشارة إلى السيارة التي كان يستقلها المجني عليه ماجد أصغر والتابعة لوزارة الداخلية- وهي تسير على الشارع الرئيسي لمنطقة كرزكان، وكان ذلك بسرعة فائقة، ما أدى إلى ارتطامها بالرصيف ومن ثم اعتلائها له، لتستقر بعدها في الاتجاه المعاكس للشارع، ثم نزل منها السائق والشخص الذي بجواره، وكانا يحملان أسلحة، بعدها قام سائق السيارة بفتح الباب الخلفي للسيارة وأطلق النار من فوهة سلاحه بداخل السيارة». وأضاف الشهود «بعد ذلك سمعنا صوت انفجار لمفرقعات، ومن ثم اندلاع النيران بالسيارة».

فيما أفاد شهود آخرون كانوا بمزرعة بالقرب من موقع الحادث بأنهم «سمعوا صوت بوق (هرن) سيارة فخرجوا لاستطلاع الأمر ظانين وجود حادث، وتفاجئوا عندها بشخص ملقي على الأرض بالقرب من سيارة جيب، وبجانبه آخر يحمل سلاحا بيده، بينما يوجد شخص ثالث كان واقفا عند الشارع شاهرا سلاحه».

وتأتي تلك الشهادات، إثر تقدم هيئة الدفاع عن متهمي قضية قتل الشرطي ماجد أصغر بتقديم عدد من شهود النفي في واقعة القتل المنسوبة إلى 19 متهما أغلبهم من قرية كرزكان والقرى المجاورة.

وفي نهاية الجلسة، أعلن رئيس المحكمة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة عن قرار هيئة المحكمة المتمثل في إرجاء النظر في القضية حتى 15 مارس/ آذار المقبل، وذلك للاستماع لبقية شهود النفي.

وكان كبير الأطباء الشرعيين التابع إلى النيابة العامة، في الجلسة المنعقدة بتاريخ 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، رجَّح الأخير سبب مقتل الشرطي المدني ماجد أصغر إلى سقوطه من السيارة وارتطام رأسه بالأرض؛ ما أدى إلى حدوث شرخ في الجمجمة، لافتا إلى أن إصابات الرأس والنزيف الذي أصاب المجني عليه هي السبب الرئيسي للوفاة.

وقال الطبيب الشرعي في إجابته على الأسئلة الموجهة إليه إن رأس المجني عليه حدث فيه كسر من الناحية اليسرى، ومن خلال قراءتي لتقرير الطبيب الشرعي فإن المصادمة من الناحية اليسرى بجسم ثقيل وعريض، وإن من أسبابها السقوط على الأرض.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهم قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد موظفا عموميّا أثناء وبسبب تأديته وظيفته بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إشعال حريق بأية سيارة شرطة تمر بمكان الواقعة وقتل من فيها، وأعدوا لذلك زجاجات حارقة (مولوتوف) وحجارة وكمنوا في المكان الذي أيقنوا مرور إحدى سيارات الشرطة به، وما أن قدمت السيارة التي يستقلها المجني عليه حتى أمطروها بوابل من الأدوات السالفة قاصدين من ذلك إزهاق روح من فيها فأحدثوا بالمجني عليه سالف الذكر الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.

كما أن المتهمين شرعوا في قتل موظفين عموميين أثناء وبسبب تأديتهما وظيفتهما عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إشعال حريق بأية سيارة شرطة تمر بمكان الواقعة وقتل من فيها وأعدوا لذلك زجاجات حارقة وحجارة وكمنوا في المكان الذي أيقنوا مرور إحدى سيارات الشرطة به، وما أن قدمت السيارة التي يستقلها المجني عليهما حتى انهالوا عليها بوابل من الأدوات السالفة الذكر قاصدين من ذلك قتل من فيها، وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مبادرة المجني عليهما بالخروج من السيارة ومقاومة المجني عليه الثاني لهم.