حقق الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي - بحسب وزارة المالية والاقتصاد الوطني - نسبة نمو تربو على 5 في المئة، «وذلك وفق ما هو مستهدف في برنامج عمل الحكومة» كما جاء في بيان جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية ليوم أمس. واعرب رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة عن ارتياحه لهذه النتائج. وحققت الموازنة العامة للمملكة انخفاضا ملحوظا في العجز «بسبب محافظة أسعار النفط على مستواها، الأمر الذي انعكس إيجابا على زيادة الإيرادات العامة».
وحقق الميزان التجاري الكلي في العام 2003 - للعام الخامس على التوالي - فائضا قدره 471 مليون دينار تقريبا، إذ شهدت الصادرات زيادة في قيمتها بمقدار 14 في المئة تقريبا مقارنة بالعام 2002.
كما شهدت الموازنة الموحدة للجهاز المصرفي ارتفاعا لتبلغ 100,9 مليار دولار في نهاية العام 2003 مقابل 74 مليار دولار في نهاية العام 2002 بزيادة نسبتها 36 في المئة. وزادت موجودات مصارف الاستثمار بنسبة 18,5 في المئة.
وحقق القطاع التأميني نموا نسبته 226 في المئة بأرباح بلغت 10,3 ملايين دينار مقارنة بخسائر قدرها 8,2 ملايين دينار، كذلك ارتفع مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية بنسبة حوالي 29 في المئة بين العامين 2002 و2003.
مجلس الوزراء - بنا
استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة الأداء الاقتصادي للمملكة للعام 2003م، إذ اطمأن سموه على سلامة الأداء الاقتصادي للمملكة وما تشهده من انتعاش اقتصادي في مختلف القطاعات الاقتصادية والذي عكسته المؤشرات الإيجابية التي تضمنتها المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزير المالية والاقتصاد الوطني، إذ شهد الناتج المحلي الإجمالي حسبما تشير إليه البيانات المتوافرة لدى وزارة المالية والاقتصاد الوطني نسبة نمو تربو على 5 في المئة، وذلك وفق ما هو مستهدف في برنامج عمل الحكومة، بينما حققت الموازنة العامة للدولة انخفاضا ملحوظا في العجز بسبب محافظة أسعار النفط على مستواها ما انعكس إيجابا على زيادة الإيرادات العامة للدولة.
كما حقق الميزان التجاري الكلي في العام 2003 وللسنة الخامسة على التوالي فائضا قدره 471 مليون دينار تقريبا، فقد شهدت الصادرات زيادة في قيمتها بمقدار 14 في المئة تقريبا في سنة 2003 مقارنة بالعام 2002. أما الواردات فقد زادت بنسبة قدرها حوالي 7 في المئة، فيما سجل الحساب الكلي هو الآخر فائضا في العام 2003 بقيمة 16,4 مليون دينار مقارنة بفائض قدره 13 مليون في العام 2002.
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي فقد شهد العام 2003 زيادة في قيمة الموازنة الموحدة للجهاز المصرفي بلغت 100,9 بليون دولار في نهاية العام 2003 مقابل 74 بليون دولار في نهاية العام 2002 بزيادة قدرها 36 في المئة. أما القطاع التأميني فقد شهد نموا قدره 226 في المئة اذ حقق هذا القطاع أرباحا بلغت 10,3 ملايين دينار مقارنة بخسائر قدرها 8,2 ملايين دينار، كذلك ارتفع مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية بنسبة حوالي 29 في المئة بين العامين 2003 و2002. ولقد أعرب رئيس الوزراء عن ارتياحه والمجلس للأداء الاقتصادي الجيد الذي شهدته القطاعات المختلفة في المملكة. وبحث المجلس مذكرة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بشأن رأي اللجنة عن كادر التمريض الجديد، إذ ارتأى المجلس أن يشمل هذا الكادر الممرضين والممرضات العاملين في كل من مستشفيات وزارة الصحة ومستشفى قوة دفاع البحرين وسيواصل المجلس بحثه لهذا الكادر بعد استكمال الجوانب المالية فيه.
وبعد الاطلاع على ما رفعه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشئون الإسلامية رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية للمجلس بخصوص رأي هذه اللجنة حيال: (أ) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، والذي جاء إعداده بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى.
(ب) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والذي جاء إعداده بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. فقد قرر المجلس في ضوء ما تقدم إحالة مشروعي القانونين المشار إليهما أعلاه للعرض على مجلسي الشورى والنواب.
أحال المجلس الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر إلى دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون مجلس الوزراء بعد العرض الذي قدمه وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب
العدد 591 - الأحد 18 أبريل 2004م الموافق 27 صفر 1425هـ
