أصدرت مؤسسة نقد البحرين (المؤسسة) أخيرا عددا من المعايير الإرشادية بشأن إجراءات الأمن الجديدة التي ينبغي الالتزام بها من قبل المصارف التجارية كافة ومحلات الصرافة وشركات التأمين في البحرين.

وقالت مديرة إدارة التفتيش لدى المؤسسة هدى المسقطي «ان المعايير الجديدة تهدف إلى تعزيز مستوى السلامة وكفاية الإجراءات والأمن لدى المؤسسات المالية التي تتعامل بمناولة مبالغ نقدية كبيرة»، وأضافت المسقطي في كلمة افتتاح ورشة إدارة الأمن التي نظمها معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية بالتعاون مع المؤسسة، «لقد أثارت الحوادث الأمنية التي وقعت في الشهرين الأخيرين مخاوف لم تكن لتخطر على بال الكثير منا لاسيما في هذه المنطقة، إذ أصبح حتما أن تقوم مؤسسة نقد البحرين بمراجعة شاملة ودقيقة للإجراءات الأمنية المتبعة في مؤسساتنا المالية».

يذكر أنه في اعقاب اجتماعين منفصلين عقدتهما المؤسسة مع المصارف التجارية ومحلات الصرافة، كل مجموعة على حدة، أصدرت المؤسسة في 11 ابريل/ نيسان الجاري تعميما مفصلا للحد الأدنى لاشتراطات الإجراءات الأمنية التي من المقرر الالتزام بتطبيقها بصورة فورية من قبل المصارف ومحلات الصرافة وشركات التأمين وفروعها كافة. وأضيفت الاشتراطات الجديدة إلى الشروط الموحدة ومعايير الترخيص المعمول بها لدى المؤسسة، وتشترط الإرشادات الجديدة على المؤسسات المعنية كافة إجراء مراجعة شاملة لإجراءات الأمن لديها فيما يتعلق بحفظ ونقل الأموال النقدية والأدوات المالية الأخرى، كما تشترط عليها تقديم خطة أمنية إلى المؤسسة في موعد غايته يوم 30 مايو/ أيار المقبل حسب ما ذكرته المسقطي، كما يشترط في الخطة الأمنية التي يجب اعتمادها من قبل مجلس الإدارة في كل مؤسسة، أن تحدد الإجراءات والتدابير الموضوعة للحد من مخاطر الخسارة بسبب السرقة والاحتيال بالاضافة إلى التدريب المقرر توفيره للموظفين بشأن اجراءات الأمن، ويجب - حسب التعميم - على المؤسسات المعنية على المؤسسات المعنية وفروعها ممن تحتفظ بأكثر من 10,000 دينار بحريني (أو ما يعادلها بالعملات الأخرى) نقدا أن يكون لديها حارس مسلح واحد على الأقل من وزارة الداخلية.

أما المؤسسات التي تحتفظ بأكثر من 5,000 دينار في مقارها فهي مطالبة بموجب التعميم أن تراجع الاحترازات الامنية المادية والتي تشمل الابواب والنوافذ وحواجز الصرافين بالاضافة إلى أنظمة الإنذار وإجراءات الأمن للخزانات الارضية وإجراءات تعبئة وتفريغ أجهزة الصراف الآلي. ويتعين على المؤسسات بموجب هذا التعميم أيضا القيام كلما كان ذلك ضروريا بمراجعة وزيادة عدد ومواقع كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة مع الاحتفاظ بسجل للدائرة التلفزيونية المغلقة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل. واشترطت التوجيهات الجديدة على المؤسسات أن تستخدم سيارات آمنة ومصنوعة خصيصا لأغراض نقل المبالغ النقدية السائلة. وأضافت المسقطي: «في إطار جهود المؤسسة الرامية إلى تحسين الوضع الأمني للمؤسسات وعلى ضوء مشاوراتها مع مؤسسات القطاع المالي، شكلت المؤسسة لجنة خاصة لمراجعة وتقييم الإجراءات الأمنية».

وتتألف هذه اللجنة في عضويتها من مسئولين من المؤسسة ووزارة الداخلية بالإضافة إلى ممثلين من مكاتب المحافظات الخمس والمصارف التجارية.

وأهابت المسقطي بالمؤسسات المالية المعنية بالالتزام بتطبيق الاجراءات الامنية الجديدة من دون تأخير، وتهدف ورشة العمل المقامة في فندق الخليج إلى توجيه المعنيين في الإدارات لاسيما إدارة شئون الموظفين في المؤسسات المالية المختلفة للعمل على تجهيز وتهيئة العاملين في هذه المؤسسات للتعامل مع الأوضاع الأمنية بما فيها السرقة والسلامة الشخصية واقتحام الأنظمة الأمنية