لا يوجد تعارض بين كون أعضاء مجلس الشورى معينين وليسوا بحاجة إلى أصوات انتخابية، وبين ضرورة تواصل الأعضاء مع الجمهور، ووجود حلقة بينهم وبين الجمهور، لأن هذا التواصل يعد حقا لهذا الجمهور الذي لا يمكن أن ينفصل عن القوانين التي يشرعها المجلس.

وتبقى المهمة التشريعية التي يقوم بها مجلس الشورى تختلف عن المهمة التي يقوم بها مجلس النواب، هذا الاختلاف الذي يجسد طبيعة عمل كل مجلس.

ويوضح رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشيخ خالد آل خليفة المهمة المحددة التي يقوم بها أعضاء مجلس الشورى فيقول: «أعضاء مجلس الشورى من ذوي الخبرات والتخصصات المختلفة، وتم تعيينهم وفقا لهذه المعايير التي تتحقق من خلالها خدمة المادة العلمية، وهذا ما يفسر تأخير مشروعات القوانين التي تناقش في مجلس الشورى وإدخال الكثير من التعديلات عليها، فعلى سبيل المثال قانون التعليم العالي مكث في الشورى حوالي عشرة شهور، إذن فالعمل في مجلس الشورى ليس عملا مباشرا مع الجمهور، ولكنه عمل تشريعي محدد».

وعلى رغم إعلان بعض أعضاء المجلس أنهم ليسوا في حاجة إلى أصوات انتخابية، وان عدم وجود هذه الحاجة يتجسد في عدم اهتمامهم بالأضواء الإعلامية، فانهم يتفقون أيضا على ضرورة وجود التواصل بين المجلس والجمهور، وعلى عدم تحديد قناة واحدة للتواصل تتمثل في المجالس المفتوحة، ورأى بعضهم ان استعداد عضو مجلس النواب للانتخابات ومحاولة تكثيف تفاعله مع الجمهور من أجل كسب أصوات انتخابية هو من صميم عمله في المجلس، وان محاولته كسب الشارع البحريني لا ينقص من أهمية الدور الذي يقوم به في المجلس ويخدم مهماته الأساسية، التي تتمثل في عكس نبض الشارع، وفي طرح الاقتراحات التي تمس هموم المواطن، وإذا قصر عضو مجلس النواب في هذا الطرح فيعني ذلك وجود إشكال لا بد أن يحل.

معينون ولكن...؟

عضو لجنة المرأة ندى حفاظ لها رأي في هذه القضية فتقول: «نحن لا نبحث عن أصوات انتخابية، ولا ننتظر انتخابات العام 2006، لأننا معينون وهذه طبيعة العمل في مجلس الشورى، ولولا وجود هذا الاختلاف لما كانت هناك ضرورة لوجود مجلسين، ولكن هذا لا يعني أننا لا نتواصل مع الجمهور، ونعترف بأن تواصلنا مع الجمهور قليل، وبحاجة إلى تكثيف، ونحاول التواصل من خلال الاتصالات بالمختصين وفقا لتخصصهم لمعرفة وجهات نظرهم في أحد مشروعات القوانين التي نعمل عليها، وهذه قناة أخرى للتواصل مع الجمهور».

ويرى عضو لجنة المرأة عبد الجليل الطريف انه ليست بالمجالس وحدها يتم التواصل مع الجمهور: «هناك طرق ووسائل أخرى غير المجالس يتم من خلالها التواصل مع الجمهور، التفاعل موجود فنحن ننقل قضايا الناس ولكن بعيدا عن الأضواء الإعلامية».

«أحيانا يختلط دور مجلس النواب مع دور مجلس الشورى في أذهان بعض الناس، في هذه الحال لا أقف لأقول هذا ليس من اختصاصي ولكنني أوجه الجمهور إلى القنوات المناسبة لطرح قضاياهم»، هكذا ترى عضو لجنة المرأة فخرية ديري الدور الذي يجب أن يقوم به عضو مجلس الشورى في توجيه الجمهور.

آلية الترشيح

هل تختلف آلية ترشيح عضو مجلس الشورى في المستقبل ليقع تحت ضغط ضرورة إثبات نفسه حتى يرشح ويصر على الوصول إلى الفئات كافة ليحافظ على مكانه في المجلس.

تتوقع هذا نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة فوزية الصالح موضحة: «في رأيي إن دور مجلس الشورى لا يختلف عن دور مجلس النواب، القناة هي التي تختلف، ولكن لا بد أن أعمل وكأنني سأدخل الانتخابات، ففي مجالس الشورى في الدول المتقدمة يعمل عضو مجلس الشورى كالنائب يستخدم كل الآليات والوسائل ليستميل الجمهور، ولكننا أصحاب تجربة جديدة وفي المستقبل ربما تتغير آلية الترشيح ليحاول عضو مجلس الشورى بذل المزيد من الجهد».

وراء الكواليس

ماذا يحدث وراء الكواليس في عمل اللجان؟

الشيخ خالد آل خليفة يرى ان هناك جهدا كبيرا يقوم به أعضاء اللجان المختلفة حتى يخرج التشريع بعد مروره بمراحل متعددة، وقد تعمل أكثر من لجنة في مشروع قانون وفقا للجوانب المختلفة في هذا القانون والتي تخص اللجنتين: «إذن الجهد كبير، ويعكس المسئولية الكبيرة التي تقع على الأعضاء، ومشروعات القوانين الأمنية تتطلب دراسات متعمقة ومتأنية قد توجب الكثير من التعديلات».

(طبخة رائعة)

أما إنشاء لجنة المرأة فكانت هي (الطبخة) الرائعة من أجل التركيز على حقوق المرأة والطفل من الناحية التشريعية، والتي تمت وراء الكواليس باعتبارها لجنة مؤقتة... هكذا تعلق ندى حفاظ.

ولأن هدف لجنة المرأة والطفل دراسة كل التشريعات الوطنية ومواءمتها مع اتفاق عالمي انضمت إليه الدولة وهو إلغاء التمييز ضد المرأة، فقد آن الأوان أن تتغير التشريعات الوطنية إذا كان بها ما يخالف روح الاتفاق، هذا بالإضافة إلى انضمام البحرين إلى اتفاق حقوق الطفل في مطلع التسعينات، وحتى تصبح هذه الاتفاقات أسهل في تنفيذها يجب ألا تخالف قوانين راهنة المفعول، وهذا يؤدي إلى ضرورة تطوير بعض المواد في قوانين.

«يحال إليها كل مشروع قانون له علاقة باقتراح أو قانون بالمرأة أو الطفل يصل إلى المجلس ويعرض على اللجنة لتبدي رأيها».

«نحن بحاجة إلى مساندة مؤسسات المجتمع المدني، لا نستطيع العمل منفصلين عن المجتمع»، هذا كان رأي فخرية ديري ويتحدث عبدالجليل الطريف «نسمع الكثير من الأصوات التي تنادي بضرورة إعطاء المرأة حقوقها، نتمنى أن تكون هذه الأصوات مستندة إلى الصدقية والقناعة، لأن بعض هذه الأصوات هي للاستهلاك فقط، القانون هو الشيء الثابت، وهذا ما يجعل لجنة المرأة تتحمل مسئولية كبيرة في وضع الأساس القانوني الذي تستند إليه المرأة والطفل في إحقاق حقوقهما».

وعما يحدث في كواليس لجنة المرافق العامة والبيئة قالت فوزية الصالح: «في لجنة المرافق العامة والبيئة نناقش القوانين التي تأتينا من مجلس النواب، ومازلنا في مرحلة دراسة ما هي القوانين المطروحة، وما هي القوانين التي تحتاج إلى مراجعة؟، هذه الآلية تستغرق في كل قانون ربما أربع جلسات، كل جلسة قد تمتد إلى ثلاث ساعات، إلى جانب ان الأعضاء يعملون في هذه القوانين خارج اللجان، نقوم أيضا بتنشيط الأسئلة، وطرحها على الوزراء، ونتفاعل مع الجمهور ضمن قنوات مختلفة، هذا التفاعل يعكس مشكلات الجمهور».

ولا تزال هناك الكثير من المهمات التي تقوم بها اللجان المختلفة، والتي تعكس حجم الدور الذي يقوم به أعضاء مجلس الشورى، هذا الدور الذي قد لا يصل إلى بعض الناس أحيانا، ولكنه يعلن نفسه ضمن التشريعات التي تساهم في حل قضايا المجتمع البحريني ومس هموم المواطن