ذكر رئيس قسم التفتيش والمتابعة في بلدية المنطقة الشمالية سالم بوحمود أن الباعة الجوالين يتركزون في ستة شوارع في المنطقة، منوها أن سوق جدحفص تضم 29 في المئة منهم في مقابل 71 في المئة يبيعون في محلات في السوق. وأوضح أن البلدية سبق وأن أعدت دراسة ميدانية خاصة بالظاهرة وفق قانون إشغال الطريق بهدف تنظيمها وتم وضع مجموعة من الاشتراطات. وكانت الإدارة العامة للخدمات البلدية المشتركة في وزارة شئون البلديات والزراعة اقترحت قرارا لتنظيم الظاهرة تضمن تعريف الباعة الجوالين وشروط ممارستهم العمل كأن يكون البائع بحرينيا وعاطلا عن العمل كما تم من خلاله تحديد سن البائع والفترة التي يسمح له فيها بالترخيص لممارسة العمل. وبحسب بوحمود فإنه على ضوء دراسة البلدية سيتم وضع الملاحظات على القرار المقترح ومن ثم رفعه إلى الإدارة.

وأوضحت الدراسة الميدانية التي أعدتها البلدية أن الشوارع العامة التي يتركز فيها الباعة الجوالون هي شوارع ولي العهد، الشيخ حمد، زيد بن عميرة، البديع، الجنبية، جدحفص. وبينت أن الأماكن الخطرة التي يجب إزالة الباعة منها هي شارع ولي العهد في مدينة حمد إذ تعددت الشكاوى لكثرتهم فيه وهم يزاولون عملهم في سياراتهم أو ينشرون بضائعهم على جانبي الشارع والبعض منهم يزاحم محطات النقل العام، ويشكل موقعهم خطرا داهما لكون الشارع ذي حركة مرورية سريعة. وشارع الشيخ حمد في مدينة حمد إذ يتركز الباعة بكثرة عند محطات النقل وقرب الدوارات، ومعظمهم من الأجانب الذين يبيعون الخضراوات في عربات نقل صغيرة. وشارع البديع ويضم باعة السمك في السيارات وأحيانا باعة الخضراوات قرب الدوارات. إضافة إلى شارع زيد بن عميرة إذ يقوم الباعة الأجانب بعرض بضائعهم في خيام قرب المحلات التجارية ما يؤثر عليها سلبا ويسهم في إعاقة حركة المرور، وفي شارع الجنبية يتركز باعة الخضراوات والسمك على جانبيه.

ووفقا للدراسة فإن من أبرز معوقات مواجهة الظاهرة عدم توافر مكان مناسب للتخزين في مبنى بلدية مدينة حمد إذ تتراكم البضائع المصادرة خارجها ما يجعلها عرضة للعوامل الجوية والسرقة وإظهار البلدية كهيئة حكومية بمظهر غير لائق، عدم توافر وسيلة نقل مناسبة لحملات الضبط والتفتيش وخصوصا مع تعدد الباعة وكثرة بضائعهم. وعدم وجود بطاقات عمل للموظفين لاستخدامها حين مصادرة البضائع لإثبات هويتهم وقانونية عملهم للبائع. إضافة إلى عودة الباعة إلى البيع خارج أوقات الدوام الاعتيادية إذ تم ضبط بعضهم في عدة أماكن وإنذارهم وأخذ تعهدات عليهم ولكنهم عادوا إلى عرض بضائعهم بعد الثانية ظهرا، ما يؤكد أهمية تنظيم حملات ضبط بعد تلك الساعة.

واقترحت الدراسة تحديد مناطق للباعة وفق معايير تنظيمية تتمثل في عدم إعاقة الباعة أو المشترين لحركة المرور، عدم سد أو تضييق المنافذ بطريقة تعوق نفاذ خدمات الطوارئ، عدم إعاقة الأعمال الخدمية. ووفق اعتبارات اقتصادية لابد أن يكون الموقع متميزا للاستدلال عليه بسهولة ووضع علامات إرشادية له عند الحاجة، الاستفادة من الأراضي المملوكة للدولة واستعمالها مؤقتا، وألا يكون بالقرب من المحلات التجارية لتفادي مزاحمتها. أما الاعتبارات الاجتماعية فهي أن يكون الموقع قرب المناطق السكنية وليس في قلبها، اقتراح البيع للبحرينيين فقط لتوفير المزيد من فرص العمل لهم، إجراء استفتاء للسكان المحيطين بالموقع لمعرفة آرائهم ومقترحاتهم وتحفظاتهم على المقترح لتفادي الردود السلبية مسبقا. إضافة إلى إصدار بطاقة ترخيص مؤقتة للعمل في موقع واحد على أن يتعهد البائع بالتقيد بالاشتراطات التنظيمية للبلدية وهي أن يكون الترخيص مؤقتا ويحق للبلدية إلغاؤه إذا اقتضت الضرورة أو استجد ما يمنع استمراريته أو خالف أحد اشتراطات التعهد، عدم البيع في الشوارع الرئيسية ومحطات النقل العام والابتعاد مسافة لا تقل عن ثلاثين مترا عن الدوارات ومسافة مترين عن جوانب الشوارع الفرعية، والاهتمام بنظافة الموقع.

أما الأماكن المقترح تعديلها فتشمل سوق جدحفص وفق مقترحين الأول غلق منافذ السيارات للشارع رقم 21 التي يحدها من الشمال شارع 85 ومن الجنوب طريق رقم 2119 واقتصار حركة المرور في المنطقة على المشاة فقط وإقامة سور مشاة بارتفاع 1,5 متر على جانبي شارع 85 لمنع الباعة من وضع بضائعهم على الرصيف. والثاني يتم بموجبه إقامة سور المشاة على جانبي قطعة من الشارع رقم 21 التي يحدها من الشمال شارع 85 ومن الجنوب طريق رقم 2119 وكذلك على حدود رصيف شارع 85 أو أن تكون شرق شارع الجنبية بشرط الابتعاد عن حده مسافة سبعة أمتار وعن حدود المنازل مسافة خمسة أمتار لتجنب إزعاجها. ولتنظيم دخول وخروج السيارات اقترحت الدراسة إنهاء إنشاء الرصيف لمنع دخول السيارات من الشارع الرئيسي وإيجاد مداخل محدودة للساحة بحسب أنظمة تخطيط المدن من الشوارع الجانبية. أما الجانب الغربي فلا يسمح بوجود ذلك الارتداد ويجب منع الباعة فيه. وعلى صعيد متصل كانت اللجنة الفنية في المجلس البلدي اقترحت السماح للباعة بمساحة لا تتجاوز ثمانية أمتار بحيث تحسب الرسوم وفق المساحة الممنوحة لهم