أقر المجلس البلدي لمحافظة العاصمة إعفاء 367 أسرة من الرسوم البلدية التي تحتسب على الأسر المحتاجة التي تحصل على مساعدات من وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وهي الرسوم من فئة الرمز (6) في وزارة الكهرباء والماء أي أن اسم الأسر التي تحصل على المساعدة هو نفسه الاسم الموجود في فاتورة الكهرباء، بخلاف الرمز (7) الذي يحصل على التخفيض من خلال حصول أحد أفراد العائلة أو غيرها على المكرمة التي بموجبها تم إعفاؤها بمقدار عشرة دنانير من رسوم الكهرباء، وكانت اللجنة المالية والقانونية في المجلس اقترحت إعفاء تلك الأسر استنادا إلى اختصاص المجلس البلدي في إعفاء بعض الأسر ذات الأوضاع المعيشية المتردية. ومن جهة أخرى وافق المجلس في جلسته صباح أمس على تحويل جزء من طريق 2113 في مجمع 321 في منطقة القضيبية إلى تجاري. كما ناقش اختصاص اللجنة الفنية في تصنيف الشوارع، وبحسب رئيس اللجنة صادق رحمة فانه تم رفع آلية عمل اللجنة ومقترحها بإيقاف طلبات الرخص التجارية أو تجديدها إلى المجلس وذلك فيما يتعلق بالشوارع غير المصنفة تجاريا لمدة ثلاثة اشهر وذلك كشرط لتصنيف الشوارع ككل، إلا أن المجلس والجهاز التنفيذي لم يوافقا على ذلك المقترح وبالتالي قررت رفض دراسة تصنيف الشوارع كونها ترى في ذلك معوقا لعملها، إضافة إلى أنها تعتبر أن الهدف من الدراسة إعادة تصنيف المنطقة. منوها في الوقت ذاته على خشيته من أن تكون هناك ازدواجية في العمل مع اللجنة التي شكلتها وزارة شئون البلديات حديثا، مؤكدا أن اللجنة تخطت حاليا موضوع التصنيف وهي بصدد دراسة ظاهرة سكن العزاب في المناطق السكنية ورفع نتائجها إلى المجلس.

وعلى الصعيد ذاته رأى نائب رئيس المجلس طارق الشيخ أن يتم إيقاف الطلبات مؤقتا إلى حين استكمال اللجنة لدراستها، فيما أكد رئيس المجلس مرتضى بدر أهمية الأخذ في الاعتبار زيادة السكان والزحف العمراني والتجاري في المناطق السكنية ومنها العاصمة. واقترح العضو جميل كاظم منح اللجنة فرصة شهرين للتصنيف منوها بأنه يجب الموازنة بين التشجيع على الاستثمار والحرص على عدم تفاقم ظاهرة نزوح الأهالي من العاصمة. أما العضو شملان الشملان فحبذ تحويل جميع الطلبات إلى لجنة الوزارة لتتفرغ اللجنة الفنية في المجلس لمهمات أخرى، مشيرا إلى أنه لكونها ستحيل القرارات إلى المجلس فذلك يعني بأنه لا يزال له دور في الموضوع