أبدى رئيس جمعية المعلمين البحرينية استغرابه من موقف رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني في «مصادرته -على حد قوله - الأصوات التي تدافع عن حقوق أفراد الشعب»، بالإشارة إلى رفض الظهراني مناقشة مسألة كادر المعلمين من خلال المجلس بعد أن أبدى عدد من المعلمين اعتراضهم على مضمون الكادر الذي وصفوه بأنه «غير ملب لطموح المعلمين».

وأضاف أبوديب «إن الجمعية تستغرب من عدم مناقشة الكادر على رغم أنها أدرجت ضمن جدول أعمال المجلس، إلا أن الظهراني صادر حق المجلس في مناقشتها وأكد أنه ليس من حق النواب التطرق إليها، على رغم أنه أشار - في حديث سابق له - أنه يحترم المعلمين وهذا ما يثير السؤال عن مدى تقديره الفعلي للمعلمين الذي يتنافى مع موقفه في الجلسة المذكورة»، مشيرا إلى أنه «كان من الأولى ان يتم على الأقل الاستماع لملاحظات النواب على الكادر ثم إحالته للجنة تتدارسه وترفع ملاحظات النواب للحكومة لا أن توضع ملاحظاتهم عليه بعد الكادر»، مشيدا «بالدور الذي قام به بعض النواب في طرح الاقتراح برغبة لمناقشة الكادر»، مطالبا بقية النواب «بعدم السكوت عن مناقشة المسألة لما لذلك من علاقة وطيدة لدورهم النيابي في تمثيل الشعوب»، معلقا «إن عدم الأخذ بآراء المعلمين وتجاهل ملاحظاتهم على الكادر لن يؤدي بطبيعة الحال لوجود كادر يخدم المعلمين بالصورة التي من المفترض أن يكون عليها»، مرددا «بأنه إذا كان للظهراني أي مآرب من توقيف هذا الكادر فالجمعية لن تقف مكتوفة الأيدي وستكون للمعلمين كلمتهم التي لن تستطيع أية جهة أخرى مصادرتها»، مشيرا إلى أن «غياب وزارة التربية عن حضور الجلسة يؤكد أن الوزارة على علم من أنه لن تتم مناقشة الكادر في الجلسة».

إلى ذلك علق رئيس اللجنة الإعلامية في الجمعية يحيى زكريا على اثر تصريحات أحد المسئولين في الوزارة في إحدى الصحف المحلية التي أكد من خلالها أن الوزارة تعمل انطلاقا من العملية الإصلاحية في المملكة، «إن الجمعية تعول على أن العملية الإصلاحية من أسسها التعامل مع المؤسسات التي تمثل المجتمع، بينما الملاحظ من الوزارة أنها تتعمد تهميش دور الجمعية وتمثيل المعلمين»، مشيرا «إلى أن الوزارة يجب أن تعي أن علاقة الجمعية معها هي علاقة شراكة تصب في خدمة المعلمين وصالح الوزارة. ففي الوقت الذي تلتزم فيه الجمعية بأدبيات التعامل مع الوزارة وذلك عندما طلبت أن يتم وضع الكادر في إطار لجنة مشتركة مع الوزارة، فوجئت بأن الكادر وصل لخطوة متقدمة لإقراره من قبل وزارة المالية، ما تسبب في تعرض الجمعية للوم من قبل المعلمين الذين اتهموها بمحاولة التستر على مضمون الكادر، على رغم أن الجمعية كانت قد رفعت ملاحظات كثيرة بشأن الكادر وطالبت باطلاعه على المعلمين قبل اقراره إلا أن ذلك لم يسفر عن نتيجة مرضية للمعلمين من قبل الوزارة»، نافيا ما ردده مسئولو التربية «بأن المعلمين أبدوا ملاحظاتهم على الكادر خلال الندوات التي عقدتها لجنة مديري إدارات المدارس في الأسبوع الماضي»، مؤكدا «إن إدارات المدارس لم تبلغ معلميها بموعد الندوة إلا في اليوم ذاته الذي اقيمت فيه الندوة ما لم يتح لهم الفرصة الكافية للاطلاع على مضمونه»، مؤكدا «إن نسخة الكادر التي تم توزيعها على المعلمين في الندوة لم تضم الجدول الخاص بشروط ومتطلبات الوظائف وملحق الكلفة المالية للكادر». وقال «إن المراقبين لحركة الكادر يعلمون أن ما تم من محاضرات تعريفية بعد ندوة الكادر التي نظمتها الجمعية أكدت ما أثير من كلام حوله يعزز رؤية الجمعية في الحاجة إلى الكثير من النقاط الواجب معالجتها قبل رفع الكادر لوزارة المالية»