أجرى وفد بحريني وآخر أميركي مفاوضات بشأن صناعة النسيج والألبسة في البحرين لمناقشة منطقة التجارة الحرة والمخطط لها أن توقع في نهاية العام الجاري ضمن جهود البلدين لتنمية علاقات الصداقة والتعاون.

رأس الوفد البحريني رئيس لجنة الأقمشة بغرفة تجارة وصناعة البحرين عبدالعلي عبدالعزيز العالي في حين رأس الوفد الأميركي مساعدة رئيس مكتب مفاوضات الأقمشة والممثل التجاري كارويل ميلر.

عضو لجنة مصانع الألبسة والنسيج بغرفة التجارة في المملكة هارندر لامبا أعطى شرحا موجزا عن هذه الصناعة في البحرين وأثر الاتفاق المزمع عقده.

وقال لامبا إن صناعة النسيج والأقمشة تتكون من 15 مصنعا الآن بعد انخفاضها من 22 مصنعا في العام 2003، وتشغل 3600 موظفة بحرينية إلى جانب 11 ألفا من الأجانب.

وأضاف يقول إن هؤلاء الموظفات هن من اللاتي تركن الدراسة ولا يستطعن الحصول على وظائف في الصناعات الأخرى، وأن صناعة الألبسة شكل مقبول للعمل في الثقافة البحرينية والعائلات البحرينية تشجع بناتها على الانخراط في مثل هذه الأعمال.

ومضى يقول إن صناعة الألبسة الجاهزة تشغل 98 في المئة من القوة العاملة من النساء. وتعتبر المصروفات في صناعة الأنسجة مرتفعة في البحرين بسبب ارتفاع الرواتب وقلة وجود المياه.

وقال لامبا إن صادرات الأنسجة إلى الولايات المتحدة الأميركية تبلغ 60 في المئة من صادرات البحرين إلى أميركا.

وتحدث لامبا عن المصانع فقال إن خمسة مصانع للألبسة أغلقت أبوابها في نهاية العام 2003، وان مصنعين آخرين أغلقا في شهر فبراير/ شباط العام الجاري ولكن هذه المصانع يمكن أن يعاد افتتاحها بعد توقيع اتفاق التجارة الحرة بين واشنطن والمنامة.

وتحصل البحرين على حصة لصادراتها تبلغ 0,177 في المئة فقط من السوق الأميركية في حين أن الأردن الذي لديه اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية يحصل على حصة تبلغ 0,325 في المئة.

وقال لامبا إنه بسبب صغر مساحة البحرين وارتفاع الأجور ونقص المياه فإن صناعة النسيج تحتاج لمصروفات كثيرة، ولن تستطيع المملكة أن تلعب دورا رئيسيا في هذه الصناعة.

وصعدت صادرات البحرين من الملابس الجاهزة بنسبة 10 في المئة في العام 2003 لتبلغ 223 مليون دولار مقارنة بالعام 2002 إذ بلغت 203 ملايين دولار.

أما مستشار صناعة النسيج بالغرفة حسين المهدي فتطرق إلى التدريب وتنمية الموارد البشرية من خلال استراتيجية أعدها وذكر فيها أن هذه الاستراتيجية تمت مناقشتها بين أصحاب المصانع وتم اعتمادها.

وتتركز الاستراتيجية على تحقيق بعض الأهداف منها العمل على رفع المستوى المهني للعمالة الوطنية بغرض دمجها في الصناعة وتحقيق كفاءة إنتاجية مرتفعة وجودة في المصنعات ذات قيمة مضافة مرتفعة تضاهي وتنافس مثيلاتها.

كما تهدف كذلك إلى العمل على تحقيق استراتيجية المملكة في دمج برامج العمالة الوطنية الشابة بصفة عامة والنسوية بصفة خاصة إذ إن الأرقام الدولية تشير كما قال إلى ان معدل البطالة في البحرين بلغ أكثر من 30 في المئة، وأضاف المهدي يقول إن الأرقام أشارت إلى أن البطالة بين الذكور تبلغ 26 في المئة والإناث 42 في المئة.

أما محاور الاستراتيجية التي وضعها المهدي فتشمل إدارة جانب العرض من سوق العمل بما يحقق الميزة التنافسية للمواطن وإدارة الطلب من سوق العمل لتأهيل القوى الوطنية لتحمل مسئولياتها وإدارة سوق العمل بما يحقق الاستقرار والمستقبل الأفضل للعمالة الشابة.

كما تشمل أيضا توفير بيئة عمل أفضل بما يتماشى مع قرارات منظمة العمل الدولية فيما يسمى «العمل اللائق» والتي تعتبر البحرين الثانية عربيا في تطبيقه