قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس وفدها التجاري إلى قطر خالد محمد كانو ان الزيارة التي جاءت بدعوة من غرفة تجارة وصناعة قطر كانت ايجابية، وشكّلت اضافة مهمة في مسار التواصل بين غرفتي التجارة والصناعة ورجال الأعمال في البلدين الشقيقين.

وأشار إلى أن الوفد التجاري البحريني أبدى حرصه الشديد على تسريع وتيرة العمل الاقتصادي المشترك خلال لقاءاته المسئولين والفعاليات التجارية والاقتصادية القطرية التي حضرها سفير البحرين لدى قطر عبدالرحمن محمد الفاضل، وذكر أن الوفد طرح آليات فاعلة تساعد على إزالة المعوقات والقيود التي تحد من انسيابية التبادل التجاري، ومزاولة الأنشطة التجارية للمواطنين في أي من البلدين، وتدفع بخطوات التعاون والتكامل الاقتصادي إلى الآفاق المرجوة التي نتطلع إليها في الفترة المقبلة انسجاما مع توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاسيما الداعية منها القطاع الخاص في البحرين وقطر إلى القيام بدوره المأمول منه للاسهام في مشروعات مشتركة تحقق التبادل التجاري، وتطور الروابط الاقتصادية بين البلدين في ظل الامكانات الكبيرة والتسهيلات المتوافرة أمام المستثمرين ورجال الأعمال في البلدين.

وأوضح رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ان الوفد نقل حرصه واهتمامه بتسريع جهود تطوير العمل الاقتصادي بين القطاع الخاص في البلدين إلى القيادة القطرية حينما التقى الوفد رئيس الوزراء القطري سمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، الذي أكد بدوره دعم قطر ومساندتها للجهود والمبادرات التي تفعل مشروعات التكامل والعمل الاقتصادي بين قطاعات التجارة والأعمال والاستثمار في البلدين، وتذليل العوائق التي تواجه التعاون والعمل المشترك بين هذه القطاعات.

وأشار خالد كانو إلى أن مناقشات اجتماع الدورة الأولى للجنة المشتركة بين غرفتي التجارة والصناعة البحرينية والقطرية كانت ايجابية، إذ تم تقييم مسار العلاقات التجارية المشتركة القائمة، وتشخيص بعض المعوقات، وخصوصا تلك التي تتصل ببعض القيود التي تحد من مزاولة الأنشطة التجارية للمواطنين بالشكل المطلوب، ووضعت اللجنة تصورات ومقترحات في هذا المجال، وتم تحديد دور كل طرف في تسهيل اجراءات العمل التجاري، وتذليل العوائق والصعوبات التي تواجه تفعيل مبدأ معاملة مواطني أية دولة بالمعاملة نفسها لمواطنيها. ودعا الجانب البحريني في هذا الصدد إلى فتح المجال أمام القطاع الخاص البحريني للتعامل في السوق العقاري وفي بورصة قطر، ودعا كذلك الى فتح مجال توظيف العمالة الوطنية في البلدين. كما بحثت اللجنة التأسيسية مرئيات ودور قطاع الاعمال في البلدين بشأن تأسيس بعض المشروعات الاستثمارية المالية والتجارية والصناعية، وأكدت دور منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في حصر الفرص الصناعية المتوافرة في كلا البلدين، واعداد الخطوط العريضة لجدوى هذه المشروعات للترويج لها بين أوساط الصناعيين البحرينيين والقطريين.

ونوه كانو بتجاوب الجانب القطري مع تفعيل دور اللجنة المشتركة بين غرفتي البلدين في تنمية وتطوير علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين رجال الاعمال في البلدين، مؤكدا ان اللجنة ستأخذ على عاتقها وبكل جدية واهتمام تفعيل هذا الدور، وهو الأمر الذي انعكس على قرار اللجنة في اجتماعها الأول بتشكيل لجنة فرعية تعنى بالتنسيق والمتابعة للمشروعات المطروحة على بساط البحث، مشيرا إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين ستستضيف اجتماع الدورة الثانية للجنة المشتركة خلال شهر أكتوبر المقبل.

وعلى صعيد مشروع البنك البحريني القطري فان اللجنة التأسيسية لهذا المشروع عقدت اجتماعها الأول برئاسة النائب الثاني لرئيس الغرفة رئيس الجانب البحريني عصام عبداللّه فخرو ورئيس الجانب القطري الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني طرحت خلالها الكثير من التصورات والمقترحات الخاصة بهذا المشروع، التي أكدت قناعة الجانبين بأهمية هذا المشروع باعتباره أحد أهم آليات تفعيل التعاون والمشروعات المشتركة في القطاعات والأنشطة المشتركة، وتم الاتفاق على المضي قدما في انجاز دراسة هذا المشروع مع تحديد التوجهات والخيارات المقترحة للمصرف ورأس المال المناسب له، ودراسة مختلف النواحي الأخرى المتعلقة بالمشروع وباجراءات وخطوات تأسيسه والاطراف المساهمة فيه، وتم الاتفاق على تكليف الجانبين باعداد الشروط المرجعية للدراسة في غضون شهر، تمهيدا لعرضها على اللجنة التأسيسية لاختيار الشركة المختصة والمؤهلة التي سيعهد إليها انجاز الدراسة في الفترة القريبة المقبلة