أمهلت محكمة الاستئناف البريطانية رجل الدين أبوحمزة المصري تسعة أشهر أخرى لاستئناف قرار تجريده من الجنسية البريطانية للاشتباه في قيامة بأعمال «إرهابية» في لندن، في وقت أظهر فيه استطلاع تأييد غالبية البريطانيين اعتقال المشتبهين من دون ارتكابهم أية جرائم.

وقال محاميه أمام محكمة خاصة لشئون المهاجرين إن السلطات وافقت على توفير أموال له من الحكومة لمعارضة منع ترحيل المصري، ولكن وزارة الخزانة هي التي ستحدد ما إذا كانت الكلفة مقبولة ثم تقوم بعد ذلك بالحصول على موافقة لجنة تابعة للأمم المتحدة شُكلت لمنح تمويل الإرهاب. وحددت المحكمة تاريخ العاشر من يناير/ كانون الثاني 2005 للنظر في الاستئناف بافتراض أن أبوحمزة سيبدأ في تلقي الإعانة الحكومية خلال نحو شهر. من جهة أخرى أشار استطلاع للرأي أُجري في بريطانيا إلى أن ما يزيد على ثلثي عدد من شاركوا في استطلاع للرأي، أيدوا الاعتقال لأجل غير مسمى للمشتبه فيهم الأجانب من دون توجيه تهم إليهم، وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن الاستطلاع أظهر أن عددا مشابها يؤيد التوسع في مثل هذه الإجراءات أيضا ضد البريطانيين الذين يشتبه في قيامهم بأعمال إرهابية، وأضافت أن 58 في المئة من الذين شاركوا في الاستطلاع أيدوا احتجاز أشخاص للاشتباه في انتمائهم لخلايا «إرهابية»