أعرب مسئولون أميركيون عن اعتقادهم بصعوبة تسويق مشروع قرار تعده حكومة الرئيس جورج بوش لتقديمه إلى مجلس الأمن بشأن مقترحاتها لخطة نقل السلطة في العراق يدعو إلى ضمان حماية قانونية لقوات الاحتلال الأميركي وحلفائها والسماح لواشنطن باتخاذ الأحكام النهائية بشأن برامج التسلح العراقية المزعومة.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن هؤلاء المسئولين قولهم أن مدى السلطات التي ستمنحها الولايات المتحدة إلى الحكومة العراقية المؤقتة في 30 يونيو/ حزيران المقبل قد تثير أيضا مناقشة مستمرة. إذ بدا بعض الأعضاء الرئيسيين في مجلس الأمن يتساءلون فعلا ما إذا كانت الولايات المتحدة ستحتفظ فعلا بسيطرة مهمة على القرارات النهائية في العراق.
غير أن هذا لم يمنع مسئولين أميركيين من إبداء بعض التفاؤل بشأن حشد دعم كاف في المجلس خلافا لمشروع القرار الذي يخول الولايات المتحدة استخدام القوة ضد العراق في العام الماضي. وقال وزير الخارجية الأميركي كولن باول الجمعة الماضي «إننا نعمل على مثل هذا القرار»، الذي وصفه مسئولون أميركيون بأنه «مشروع قرار موسع» قد يواجه مشكلات حتى قبل أن تكتمل مسودته. وقال مسئول أميركي كبير - على إطلاع بالمشاورات الخاصة بمشروع القرار - إن «هذا المشروع قد يكون آخر معركة دبلوماسية كبيرة عن السياسة الأميركية في العراق».
وبموجب مشروع القرار الذي تسعى واشنطن إلى إقراره في موعد أقصاه منتصف شهر مايو/ أيار المقبل، فإن حكومة بوش ستنقل فقط سيادة جزئية إلى العراق، تاركا للحكومة العراقية المؤقتة القليل من الشرعية بينما تكون السلطة النهائية في أيدي سلطة الاحتلال العسكري الأميركية في العراق. وتصر روسيا والصين وباكستان على أن يكون نقل السلطة إيذانا بنهاية حقيقية للاحتلال الأميركي وأن تعطى الأمم المتحدة سلطات أوسع.
ويقول مسئولون أميركيون إنه حالما تتم تسوية صورة الحكومة العراقية المؤقتة فإن المفاوضات ستبدأ بشأن مشروع القرار الذي حددت واشنطن نصوصه الرئيسية. غير أن العراقيل الثلاثة المتوقعة بشأنه تتعلق بالسلطة القانونية لقوات الاحتلال الأجنبي لاستمرار عملياتها في العراق. وتريد واشنطن أن تتفاوض بشأن اتفاق «وضع القوات» مع دولة مضيفة (هي الحكومة العراقية المؤقتة) لنشر قوات في دولة أخرى، والعقبة الثانية تتعلق بالحكومة العراقية المؤقتة منزوعة الصلاحيات، إذ ستمتد ولايتها 18 شهرا من دون أن يكون لها سلطة كتابة قوانين جديدة ومن دون إشراف على قوات الاحتلال الأميركي التي ستبقى في العراق.
أما العقبة الثالثة التي تسعى واشنطن إلى التغلب عليها فتتعلق بالتقرير النهائي الخاص بأسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة، هل ستكتبه مجموعة المسح الأميركية التي يقودها حاليا تشارلز دولفر أم الأمم المتحدة
العدد 599 - الإثنين 26 أبريل 2004م الموافق 06 ربيع الاول 1425هـ
