صرح وزير الديوان الملكى الشيخ خالد بن احمد آل خليفة ان بعض الجمعيات تقوم باعداد اقتراحات بتعديلات دستورية في صورة عريضة تعتزم تقديمها الى عاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. واكد رئيس الديوان الملكي انه في الوقت الذى يؤكد فيه جلالة عاهل البلاد المفدى على حرية التعبير عن الرأي فأن الدستور يضمن ممارسة هذا الحق ويحتوي على اليات اساسية لاقتراح التعديلات الدستورية واجرائها فلا يجوز لأي جهة خارجية ان تتبنى مقترحات حول التعديلات الدستورية الا على ضوء ما حدده الدستور. وأكد «انه لن يتم النظر فى اية مقترحات تخالف القانون ولا تلتزم بمتطلباته وان السلطات المعنية ستواجه بحزم أية محاولات لازعاج المواطنين واجبارهم على ابداء رأي مخالف للقانون».
ومن جانبه انتقد رئيس مجلس النواب خليفة الظهرانى في حديث له مساء امس في مجلس النائب علي احمد في المحرق العريضة التي دشنتها الجمعيات الاربع، ووصفها بأنها «فتنة» و «طائفية مغلفة». ودعا الى الحفاظ علي التجربة الاصلاحية والابتعاد عن «تحشيد الشارع».
الديوان الملكي - بنا
صرح وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة بأن بعض الجمعيات تقوم بإعداد اقتراحات بتعديلات دستورية في صورة عريضة تعتزم تقديمها إلى عاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وأكد رئيس الديوان الملكي: أنه في الوقت الذي يؤكد فيه جلالة عاهل البلاد المفدى حرية التعبير عن الرأي، وحيث إن الدستور يضمن ممارسة هذا الحق ويحتوي على آليات اساسية لاقتراح التعديلات الدستورية وإجرائها، فلا يجوز لأية جهة خارجية أن تتبنى مقترحات بشأن التعديلات الدستورية إلا على ضوء ما حدده الدستور. ونبّه رئيس الديوان الملكي إلى عدم تجاوز دور المجلس الوطني تجاه ذلك الموضوع، موضحا أن هذا ما أكده البيان الصادر عن مجلس النواب بتاريخ 18 فبراير/ شباط الماضي والذي أوضح فيه أن مجلسي النواب والشورى هما المعنيان بالتعديلات الدستورية، كما أن جلالة الملك المفدى له الحق ذاته استنادا إلى الدستور، ولا توجد جهة أخرى معنية بتعديل الدستور على خلاف الآلية المنصوص عليها دستوريا، أو أن يحدث أي تعديل خارج السلطة التشريعية ممثلة بالمجلس الوطني، في الوقت الذي يرحب فيه المجلس بأي رأي وطني مخلص يسعى إلى التعديل من خلاله. هذا الى جانب ما أكده البيان الصادر عن مجلس الشورى بتاريخ 17مارس/ آذار الماضي والذي أوضح فيه أن حق اقتراح التعديل الدستوري محصور في جلالة ملك البلاد المفدى ومجلسي الشورى والنواب طبقا للدستور الذي لم يشر لا من بعيد ولا من قريب إلى أية جهة متوسطة بينهما، موضحا أنه سبق أن تسلمت هذه الجمعيات من وزارة العمل والشئون الاجتماعية رسائل تذكرهم فيها بضرورة التقيد بالمتطلبات القانونية، التي يجب عليهم الالتزام بها وعدم الخروج عليها. وأكد وزير الديوان الملكي أنه لن يتم النظر في أية مقترحات تخالف القانون ولا تلتزم بمتطلباته، وأن السلطات المعنية ستواجه بحزم أية محاولات لإزعاج المواطنين وإجبارهم على إبداء رأي مخالف للقانون
العدد 599 - الإثنين 26 أبريل 2004م الموافق 06 ربيع الاول 1425هـ
