أقر خبراء خليجيون المعايير الفنية التي اقترحتها مملكة البحرين بشأن الدليل الموحد لمعايير ومقاييس بطاقة الهوية الموحدة لمواطني دول مجلس التعاون، والمتعلقة بالشكل الخارجي للبطاقة وأجهزة القارئ الآلي والتطبيقات والبرامج والأمن وأنظمة الحماية.
وكانت الدول الأعضاء اجتمعت في 6 و7 أبريل/نيسان الجاري في الرياض، ورحبت بالمقترح البحريني لعقد ورشة عمل لبحث مسودة المعايير الفنية.
وكان جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد تقدم بمشروع إصدار وثيقة موحدة لمواطني دول المجلس لتقوية الروابط الخليجية والوصول إلى الوحدة بين هذه الدول.
وستتيح هذه البطاقة تسجيل المعلومات وتجديدها للمواطنين في أي بلد عضو في المجلس، وإجراء المعاملات من خلالها.
الى ذلك قال الشيخ احمد بن عطية الله آل خليفة ان اقرار الدليل الموحد لمعايير ومقاييس بطاقة الهوية الموحدة يعتبر «انجاز مهم لمواطني دول مجلس التعاون»
مدينة عيسى - بنا
حرصا منه على تنفيذ الأوامر السامية من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي بشأن مقترح بطاقة الهوية الموحدة لدول المجلس الذي تقدم به صاحب الجلالة الملك المفدى خلال الدورة الرابعة والعشرين للمجلس الأعلى، وجه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدعوة لعقد اجتماع للجنة فنية من الخبراء والمختصين لمناقشة المقترح وما قد يرد بشأنه من رؤى وتصورات من الدول الأعضاء، ورفع ما تتوصل إليه اللجنة إلى اللقاء التشاوري المقبل.
واجتمع في مملكة البحرين الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي مع رئيس الجهاز المركزي للمعلومات الشيخ محمد بن عطية الله آل خليفة للتنسيق والتباحث فيما أعده الجهاز المركزي للمعلومات من تصورات ونماذج وذلك حرصا من الأمين العام على متابعة المقترح واستكمال جميع جوانبه.
وعقد الخبراء ورشة عمل في مملكة البحرين يومي 25 - 26 من ابريل/ نيسان الجاري برئاسة الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة إذ تمت مناقشة المسودة التي تقدمت بها المملكة بشأن المعايير والمقاييس المشتركة لبطاقة الهوية الموحدة، والتي تضمنت اكثر من 50 بندا تفصيليا لجميع المعايير والمقاييس الفنية المتعلقة بتقنية البطاقات الذكية، على غرار المعايير والمقاييس المعدة من قبل المنظومات العالمية كالاتحاد الأوروبي واتحاد دول آسيا، وصرح الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة أنه تم اقرار الدليل الموحد لمعايير ومقاييس بطاقة الهوية الموحدة لمواطني دول المجلس من قبل المختصين والخبراء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتندرج تلك المعايير تحت أربعة محاور رئيسية الأول متعلق بتصميم البطاقة والشكل الخارجي لها والثاني بأجهزة القارئ الآلية والثالث متعلق بالتطبيقات والبرامج أما المحور الرابع فهو مختص بالأمن وانظمة الحماية.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعها الأول في الأمانة العامة بالرياض في 6 و7 من أبريل الجاري، إذ أكدت جميع الدول الأعضاء أهمية المشروع، والترحيب بمقترح مملكة البحرين لعقد ورشة عمل فنية متخصصة لبحث مسودة المعايير الفنية.
بانتهاء ورشة العمل في مملكة البحرين والاتفاق على المعايير والمقاييس الموحدة ينتهي العمل في الجانب الفني للمشروع، وبوجود الدليل الاسترشادي للمعايير والمقاييس الفنية للبطاقة الذكية فإن الفرصة متاحة لكل دولة من دول مجلس التعاون في الانضمام إلى الهوية الالكترونية الموحدة بحسب جاهزية كل دولة.
وكان المشروع الذي تقدم به صاحب الجلالة الملك المفدى قد أكد الحاجة الماسة إلى اصدار وثيقة هوية موحدة لدول المجلس وذلك انطلاقا من الأهداف السامية التي ينشدها مجلس التعاون الخليجي قيادة وشعبا ودعما لهويته وترسيخ مكانته وتقوية الروابط والتلاحم والتضامن بين دوله ولتجسيد الوحدة الكاملة المرجوة بينها
العدد 599 - الإثنين 26 أبريل 2004م الموافق 06 ربيع الاول 1425هـ
