كشف وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي، عن تراجع كبير في مقدار الدعم المالي الذي تقدمه الوزارة إلى الجمعيات والصناديق الخيرية وذلك من 108,5 آلاف دينار في العام 1985 إلى 47,5 ألف دينار في العام الماضي، داعيا هذه المؤسسات إلى السعي لتمويل نفسها عبر البرامج والخطط والأنشطة.

وقال العلوي - في افتتاح الحلقة النقاشية «من أجل شراكة جماعية في متابعة وتنفيذ قرارات قمة التنمية الاجتماعية في كوبنهاغن» - إن هذه المؤسسات شهدت زيادة بعد التصويت على «الميثاق» بنحو 141 مؤسسة جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 338 جمعية وصندوقا خيريا.

وانتقد الحضور تأخر الوزارة في الكشف عما وصلت إليه الأوضاع في البحرين لمعرفة ما تحقق من الالتزامات العشرة التي أطلقتها القمة التي انعقدت في كوبنهاغن في العام 1995، والتي طالبت بالحد من المستوى العام للفقر وتقديم خدمات ذات فاعلية لإحداث تغيير اجتماعي يصل إلى الشرائح الضعيفة والمهمشة، بما يساعد على تحسين أوضاعها.

في افتتاح حلقة «تنفيذ قرارات قمة التنمية»

العلوي: ضرورة ترسيخ مبدأ الشراكة في جميع الأنشطة

مدينة عيسى - عبدالجليل عبدالله

قال وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي إن ترسيخ مبدأ الشراكة في الأنشطة كافة مطلب ضروري من شأنه أن يقضي على مثلث التقهقر الاجتماعي المتمثل في الفقر والبطالة والتفكك الاجتماعي، وان نجاح الشراكة لا يتم إلا بتطبيق مفهوم توزيع الأدوار وتقسيم المسئوليات بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد، داعيا إلى عقد المزيد من الحلقات النقاشية بهدف الخروج بتصور عام ومشترك بشأن تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها العلوي خلال افتتاح الحلقة الثانية «من أجل شراكة جماعية في متابعة وتنفيذ قرارات قمة التنمية الاجتماعية - كوبنهاغن» والتي نظمتها اللجنة الوطنية صباح أمس في جمعية رعاية الطفل والأمومة لمتابعة قرارات قمة كوبنهاغن المنعقدة العام 1995.

وقال في ورقة عمل له: إن الدعم المالي الذي تقدمه الوزارة إلى الجمعيات الأهلية والصناديق الخيرية التي ازداد عددها أخذ في التراجع، إذ وصلت قيمة المساعدات المالية الممنوحة للجمعيات والصناديق في العام الماضي إلى نحو 47,500 دينار بعد أن كانت المبالغ الممنوحة أكبر قبل زيادة أعداد الجمعيات، وان الوزارة كانت تصرف مبلغ 108,500 ألف دينار في العام 1985.

ودعا الوزير العلوي - الذي لم يكشف عن أية أرقام تبين نسبة الفقر أو مستوى البطالة في البحرين خلال افتتاحه الحلقة النقاشية عن «من أجل شراكة جماعية في متابعة تنفيذ قرارات قمة التنمية الاجتماعية - كوبنهاغن» - الجمعيات الأهلية والصناديق الخيرية التي تعنى بمساعدة الفقراء إلى إيجاد مصادر تمويل ذاتية لتساعدها على تنفيذ برامجها وأنشطتها، معلنا في الوقت ذاته أن الجمعيات والصناديق الخيرية شهدت زيادة في العدد بمقدار 141 جمعية ليصل إجمالي هذه المؤسسات إلى 338 جمعية وصندوق خيري بعد التصديق على ميثاق العمل الوطني.

وانتقد الحضور وزارة العمل والشئون الاجتماعية تفرغها للتو لمعرفة ما تحقق من الالتزامات العشر في البحرين والتي أطلقتها قمة التنمية الاجتماعية المنعقدة في كوبنهاغن في العام 1995 والتي مضت عليها 5 أعوام، حينما طالبت الدول بالحد من المستوى العام للفقر وتقديم خدمات ذات فاعلية لإحداث تغير اجتماعي يصل إلى الشرائح الضعيفة والمهمشة بما يساعدها على تعديل وتحسين أوضاعها المعيشية والاقتصادية والاجتماعية.

وعلق بعض الحضور بأن ازدياد أعداد الجمعيات الأهلية والصناديق الخيرية له علاقة بمشكلة الفقر في البحرين.

واعتبرت الوكيل المساعد للشئون الاجتماعية الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة الحلقة النقاشية في كلمتها التي ألقتها أنها تجسيد لقناعة وزارة العمل والشئون الاجتماعية بضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني مع المؤسسات الحكومية في بلورة وصوغ خطة عمل وطنية من شأنها أن تسهم في تنفيذ الالتزامات العشرة التي تضمنتها قمة كوبنهاغن.

وقالت إن هذا التوجه يأتي متماشيا ومستندا إلى معطيات المرحلة الراهنة بما تشكله من مشروع حضاري طموح يؤسس لقيام بيئة اقتصادية وسياسية واجتماعية تمكن الناس من المشاركة الفعالة في تحقيق التنمية الاجتماعية.

واستعرض المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية، طالب الرفاعي، في ورقة عمل التعريف بالتزامات قمة كوبنهاغن وأدوار المؤسسات الحكومية والأهلية في تحقيقها والآثار السلبية للفرد والبطالة في المجتمعات والقضاء عليها وخلق مجتمع العدالة والسلم الاجتماعي