أكد عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب محمد آل الشيخ أن اللجنة قد رفعت خطابات تذكير لوزارتي الدفاع والداخلية تطلب فيها سرعة موافاة اللجنة بتقارير عن قوائم أسماء المفصولين، على خلفية حوادث التسعينات من وزارتي الدفاع والداخلية، وفي اتصال هاتفي قامت به اللجنة بالمسئولين في الوزارتين تأكد أن المعنيين يقومون بتدقيق الأسماء وتحري الدقة في البيانات، وذلك بغية تقديم تقارير مفصلة لكل حالة من حالات الفصل في كل وزارة على حدة. وأضاف آل الشيخ «في الحقيقة لا يمكن أن أجد أي مبرر يجعل الوزارتين تتجاهل هؤلاء المواطنين كل هذه السنوات منذ المكرمة وحتى الآن، فلماذا لم تباشر الوزارتان في إرجاعهم حتى هذه اللحظة. لقد بلغت سنوات الفصل والتعطل لبعض المفصولين لأكثر من سبع سنوات».

وأشار إلى أن «الواقع من هذه التعاملات أن هناك إصرارا على أمور لا تتفق مع روح ومضامين المبادئ البسيطة لدولة المؤسسات والقانون، نحن لا نريد أن توصم أي من الوزارات بنعوت كريهة كالطائفية أو التمييز في التعامل، والحال أن مجموعة فصلت وشاءت الأقدار بإرادة ملكية في عودتهم، ألا يكفي عدد العاطلين في البلاد. سيما أن عدد المتبقين قليل جدا (34) مواطنا مفصولا من منتسبي وزارة الداخلية، و(58) مواطنا مفصولا من منتسبي وزارة الدفاع أنا على ثقة بأن القيادة وعلى رأسهم جلالة الملك لا يرضى بذلك، ويجب أن يعلم الجميع بأن المواطن البحريني له حقوق كفلها الدستور ومن قبله الميثاق، وأن كرامة المواطن فوق كل اعتبار، ولا يجوز التعامل بالمزاجية والانتقائية في القضايا، إن الحاجة أصبحت ملحة لإعادة هؤلاء إذ إن جلالة الملك أمر باحتساب فترات الاعتقال أو التعطل ضمن سنوات الخدمة، فإن لم يعادوا ستتعقد المشكلة ويخسروا سنوات العمل السابقة والمكرمة، فضلا عن الانضمام إلى صفوف العاطلين، وهو أمر غير مقبول ولا ينسجم مع الإصلاح والمصالحة التي الوطنية التي مرت بها البلاد»