أسقط مجلس النواب في جلسته أمس بالغالبية استجواب وزير الدولة عبدالنبي عبدالله الشعلة (وزير العمل السابق) بناء على توصية لجنة الخدمات وتقرير اللجنة التشريعية والقانونية في المجلس، وتفضيان إلى عدم جواز استمرار استجواب الوزير الشعلة لاحتواء الاستجواب على مخالفة قانونية ودستورية.

ومرّ بند أخذ رأي المجلس في توصية اللجنة بعدم جواز استمرار الاستجواب في أقل من دقيقة. واستعجل رئيس المجلس خليفة الظهراني طرح الموضوع والتصويت عليه من دون تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة، فاضطر رئيس لجنة الخدمات النائب علي أحمد إلى التدخل (نقطة نظام) ليذكر الظهراني بالتصويت على تثبيت تقرير لجنة الخدمات في مضبطة الجلسة.

وفي تصريح لـ «الوسط» قال وزير الدولة عبدالنبي الشعلة «إنني منذ البداية لم أكن لأشك لحظة واحدة في حسن نوايا النواب وسعيهم الدؤوب لخدمة الصالح العام من خلال التصدي لمثل هذه الملفات».

وعن استعداده لمواجهة الاستجواب قال الشعلة «إن لائحة الاستجواب التي استلمتها من مجلس النواب احتوت على خمسة أسئلة وكانت الإجابة عليها جاهزة إذ قمت بإعدادها وكذلك الاتصال بعدد كبير من النواب لإطلاعهم على تلك الإجابات وإنني بعد سقوط الاستجواب أنتظر الوقت المناسب للإجابة على تلك التساؤلات عبر الصحافة».

من جهته سجل النائب الأول عبدالهادي مرهون في تصريح لـ «الوسط» اعتراضه على تسقيط المجلس استجواب الشعلة، وقال: «على الوزراء ألا يتخفوا خلف المواد القانونية والدستورية، فالقوانين يجب ألا تحمي المخالفين والمفرّطين في الحفاظ على الأموال العامة، وان على الحكومة أن تتيح لوزرائها مهمة الدفاع عن أنفسهم وإلا فستبقى تلك التهم عالقة بهم ما لم يقوموا بدحضها».

من دون تثبيت التقرير في مضبطة الجلسة

«النواب» يُسقط استجواب الشعلة في أقل من دقيقة

القضيبية - عقيل ميرزا

أسقط مجلس النواب في جلسته أمس بغالبية أعضائه استجواب وزير الدولة عبدالنبي عبدالله الشعلة - وزير العمل السابق - وذلك بناء على توصية لجنة الخدمات التي تفضي إلى عدم جواز استمرارية استجواب الوزير الشعلة لاحتواء الاستجواب على مخالفة قانونية ودستورية، وذلك أيضا بناء على تقرير اللجنة التشريعية والقانونية في المجلس، إذ قررت هي الأخرى بعد دراسة الأمر عدم استمرارية النظر في استجوابه لعدم قانونية ودستورية الاستجواب.

ومر بند أخذ رأي المجلس في توصية اللجنة بعدم جواز استمرار الاستجواب في أقل من دقيقة، إذ كان واضحا استعجال رئيس المجلس خليفة الظهراني في طرح الموضوع والتصويت عليه بسرعة فائقة حتى من دون تثبيت القرير في مضبطة الجلسة كما يفعل الظهراني قبيل مناقشة أي تقرير، إذ إنه عادة ما يكون حريصا في تطبيق اللائحة الداخلية واتخاذ ما يلزم، ما أدى إلى تدخل رئيس لجنة الخدمات النائب علي أحمد من خلال «نقطة النظام» ليذكر الظهراني بالتصويت على تثبيت تقرير لجنة الخدمات في مضبطة الجلسة، إلا أن الظهراني اكتفى بالقول «مجرد الشروع في التصويت هذا دليل على الموافقة الضمنية بالتثبيت».

النائب الأول عبدالهادي مرهون في تصريح خاص لـ «الوسط» سجل اعتراضه على تسقيط المجلس لاستجواب وزير الدولة الشعلة وقال: «بعد استمر أكثر من ثمانية أشهر وبعد موافقة المجلس على توجيه الاتهام لثلاثة وزراء بناء على المعطيات الفعلية التي توافرت هل يمكن أن يسقط الاستجواب؟».

وأضاف مرهون «ان الاستجواب المقدم لوزير الدولة عبدالنبي الشعلة استوفى كل الإجراءات القانونية وفق أحكام المادة 144 من اللائحة الداخلية وكذلك 146 وإن على الوزراء ألا يتخفوا خلف المواد القانونية والدستورية، فالقوانين يجب أن لا تحمي المخالفين والمفرطين في أمانة الحفاظ على الأموال العامة، ولذلك على الحكومة أن تتيح لوزرائها مهمة الدفاع عن أنفسهم وإلا فستبقى تلك التهم عالقة بهم ما لم يقوموا بدحضها فعليا، وليس بالتخفي وراء النصوص الدستورية فقط من خلال الأدلة النافية لتلك التهم».

وفي تصريح خاص لـ «الوسط» اعتبر وزير الدولة عبدالنبي الشعلة «أن ما قام ويقوم به مجلس النواب من دور رقابي نابع من صميم دوره المنوط به والذي كفله له الدستور والقانون معا وأنه مارسه بكل اقتدار». مشيرا إلى «أن ما رافق مناقشة تقرير أوضاع هيئتي القاعد والتأمينات انعكاس حقيقي للديمقراطية التي تشهدها المملكة والتي يجب أن ننظر إليها بالإيجابية ورحابة الصدر».

وأضاف الشعلة «إنني منذ البداية لم أكن لأشك لحظة واحدة في حسن نوايا النواب وسعيهم الدؤوب لخدمة الصالح العام من خلال التصدي لمثل هذه الملفات».

وأكد الشعلة ثقته التامة بأن السلطتين التنفيذية والتشريعية ستتجاوزان هذا المنعطف بعد استلهام دروسه وعبره لتحقيق الكثير من المنجزات.

وفيما يخص استعداده لمواجهة الاستجواب قال الشعلة «إن لائحة الاستجواب التي استلمتها من مجلس النواب احتوت على خمسة أسئلة وكانت الإجابة عليها جاهزة إذ قمت بإعدادها وكذلك الاتصال بعدد كبير من النواب لإطلاعهم على تلك الإجابات وإنني بعد سقوط الاستجواب أنتظر الوقت المناسب للإجابة على تلك التساؤلات عبر الصحافة».

رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أوضاع الهيئتين والرئيس السابق للجنة التشريعية في مجلس النواب قال في تصريح به بعيد إعداد تقرير اللجنة التشريعية «ما ذهبت إليه اللجنة التشريعية من قرار بشأن العوائق القانونية والدستورية التي تواجه النواب في استجواب الوزير الشعلة أمر كان يدركه مقدمو الاستجواب وأنا كنت أعلم ذلك، ولكن نظرا لوجود التجاوزات المالية والإدارية الواردة في تقرير لجنة التحقيق والذي أجمع عليها المجلس كان لابد من ملاحقة الوزير سياسيا وهو ما تم فعلا بتقديم الاستجواب بشأنه».

وأضاف غازي «ان لجنة الشئون التشريعية ذهبت في تقريرها إلى أن هذه العوائق التي لا ذنب للنواب فيها هي التي منعت اللجنة التشريعية وان ما ارتأته اللجنة بالنسبة لهذا الاستجواب لا يرجع إلى عدم صحة الوقائع المنسوبة إلى الوزير المستجوب وإنما يرجع إلى القيود الدستورية التي جاءت في الدستور واللائحة».

وفي سؤال لـ «الوسط» عما إذا كان النواب يعلمون أنه لا يمكن ملاحقة الشعلة فلماذا تم تقديم الاستجواب؟ قال غازي «الاستجواب له أهمية دستورية من حيث تحقيق الرقابة السياسية، ثم اننا عندما ناقشنا التجاوزات في الهيئتين وجدنا أن إخفاء هذه الحقائق غير مبرر بل لابد من إظهار مسئولية التجاوزات».

وكانت اللجنة التشريعية رأت أن أسباب عدم جواز استمرارية الاستجواب تنحصر في أن استجواب الشعلة تضمن مخالفة لنص المادة (65) من الدستور والمادة (145) من اللائحة الداخلية لتضمن الاستجواب أمورا لا تدخل ضمن اختصاص الوزير في وزارته الحالية

كما جاء في تقرير اللجنة أنه «وفقا لحكم المادة (146) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب فقد تم إحالة هذا الاستجواب بواسطة المجلس إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير عنه، ومن ثم فإن أي أمر تتخذه لجنة الخدمات بخصوص هذا الاستجواب فإنه يتعين عرضه على المجلس بداية للنظر فيما جاء فيه».

وأكد التقرير «ان ما ارتأته اللجنة بالنسبة لهذا الاستجواب لا يرجع إلى عدم صحة الوقائع المنسوبة إلى الوزير المستجوب، وإنما يرجع ذلك إلى النصوص الدستورية والقانونية المقيدة التي جاءت في الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي تمنع استجواب الوزير»