وافق مجلس النواب أمس بغالبية أعضائه على توصية لجنة الخدمات بشأن الاقتراح برغبة الخاص برفع سقف الحد الأدنى لرواتب عمال القطاع الخاص، إذ أوصت اللجنة على أن يكون الحد الأدنى للأجور 170 دينارا بحرينيا وأن ينفذ بعد دراسة مستفيضة وخطة تضعها وزارة العمل والشئون الاجتماعية بشكل تدريجي مدروس يبدأ ببعض القطاعات وينتهي بتعميمه على جميع القطاعات التي تم دراستها وقد صوت المجلس بالموافق على تقرير اللجنة، وكانت الكتلة الإسلامية التي تقدمت بالاقتراح اقترحت أن يكون الحد الأدنى للأجور 200 دينار إلا أن وزارة العمل والشئون الاجتماعية وجدت في ذلك صعوبة من عدة أوجه أولها أن وزارة العمل والشئون الاجتماعية ملزمة باتفاقات دولية تحرم استثناء العمالة الأجنبية من الحد الأدنى للأجور.

وكان تكتل بعض النواب أمام هذا المقترح واضحا إذ رأى كثير منهم أن ذلك يعوق احتواء رؤوس الأموال، وإن مثل هذا الاقتراح قد يجنب الشركات العالمية دخول السوق البحرينية لكون علاقة العامل ورب العمل تحددها طبيعة العقد بينهما، بينما رأى آخرون ومنهم النائب عبدالعزيز الموسى ان وضع حد أدنى للأجور قد يشجع القطاع الخاص في البدء مع كل موظفيهم بالحد الأدنى للرواتب وإن كان يستحق العامل أكثر من ذلك الحد.

على صعيد آخر استعرض المجلس رد وزير الصناعة حسن عبدالله فخرو على سؤال النائب أحمد حسين إبراهيم عن خطة الوزارة لتطوير المناطق الصناعية شمالي مصنع التكرير والمعامير وشمال سترة ومنطقة الحد، إذ أوضح الوزير أنه خلال السنوات الماضية اهتمت الوزارة بشكل كبير بالقضايا التي تهم القطاع الصناعي والجانب البيئي وأن الحكومة وضعت خطة شاملة ومشروعات جديدة تكون فيها المناطق الصناعية الجديدة بعيدة عن المناطق السكنية وأن الوزارة وضعت خطة رقابية على المصانع للمنع من رمي المخلفات في الأماكن التي تسبب ضررا على المواطنين.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة عن الاقتراح برغبة بشأن انتداب شركة محايدة لقياس التلوث في البحرين، إذ أوضح النواب في مداخلاتهم أنه يجب إيجاد الحلول المناسبة للمناطق التي يكثر فيها التلوث وخصوصا المناطق السكانية التي تقع بجانب المناطق الصناعية.

وعن محطة توليد الكهرباء في منطقة الرفاع والتي تزايد مقدار التلوث منها قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إن الحكومة وضعت موازنة بمقدار 10 ملايين دينار لإعادة تأهيلها وأن الحكومة تهدف إلى إجراء التعديلات في غالبية مناطق المملكة للتخفيف من نسبة التلوث فيها.

وعلى ذات الصعيد أكد النواب في مداخلاتهم ضرورة زيادة الجانب التوعوي فيما يخص التلوث والتأكد من الرقابة المفروضة على المصانع من جانب تفريغ المخلفات إضافة إلى رصد الموازنة اللازمة لتوفير الاحتياجات المطلوبة للقضاء على التلوث البيئي، بعدها قرر المجلس إحالة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.

كما وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس الشورى المتعلق بمشروع قانون بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين وقرر إحالته إلى مجلس الشورى.

بعدها استعرض المجلس الاقتراح المقدم بصفة مستعجلة بشأن عقد مجلس النواب جلسة واحدة أسبوعيا كما كانت في السابق، إذ صوت المجلس بالموافقة على الاقتراح وسيبدأ المجلس تنفيذه بدءا من دور الانعقاد الثالث.

وفي نهاية الجلسة طرح عدد من النواب اقتراحا بصفة مستعجلة بشأن مشكلة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية، إذ قرر المجلس بناء على طلب الحكومة إحالته إلى اللجنة المختصة