أقر مجلس النواب الأميركي إصلاحا تاريخيا لنظام التأمين الصحي بعد شهور من المفاوضات الصعبة في الكونغرس، في خطوة رأى الرئيس باراك أوباما أنها تؤكد أن الولايات المتحدة لاتزال قادرة على تحقيق «أمور عظيمة».

في سياق آخر، أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون أمس أن فرض عقوبات على إيران سيستغرق وقتا، لكن الولايات المتحدة لن «تتنازل عن التزامها» منع الجمهورية الإسلامية من امتلاك القنبلة النووية.

مجلس النواب يقر أكبر تغيير في سياسة الرعاية الصحية خلال أربعة عقود

أوباما يحقق نصرا تاريخيا في مجال الرعاية الصحية بأميركا

واشنطن - جون وايتسايدز ودونا سميث

حقق الرئيس الأميركي، باراك أوباما نصرا تاريخيا مع إقرار مجلس النواب بشكل نهائي مشروع إصلاح شامل للرعاية الصحية يوسع التغطية التأمينية لتشمل كل الأميركيين تقريبا. وارتفعت أسهم شركات التأمين الصحي في بداية التعاملات أمس (الاثنين) في حين انخفض المؤشر الأوسع للسوق.

وأقر مجلس النواب بعد تأييد 219 نائبا مقابل رفض 212 أكبر تغيير في سياسة الرعاية الصحية في أربعة عقود. والخطوة التالية هي إرسال المشروع الذي سبق أن اقره مجلس الشيوخ إلى أوباما ليوقعه ليصير قانونا.

وسيمدد هذا التغيير الشامل التغطية الصحية لتشمل 32 مليون أميركي وسيوسع الخطة الصحية الحكومية للفقراء وسيفرض ضرائب جديدة على الأغنياء وسيمنع الممارسات التأمينية مثل رفض تغطية الأشخاص الذين يعانون من أمراض بالفعل.

وتوج التصويت معركة سياسية استمرت عاما مع الجمهوريين استهلكت الكونغرس وأضعفت شعبية أوباما وحققت هدفا لم يحققه كثير من الرؤساء الأميركيين على مدى قرن وأحدثهم الرئيس الديمقراطي، بيل كلينتون العام 1994.

وفي ما يأتي النقاط الرئيسية لإصلاح نظام التأمين الصحي الذي تم إقراره ليل (الأحد) الماضي لتعميم التغطية الصحية في الولايات المتحدة:

- الهدف: تأمين تغطية صحية لـ 32 مليون أميركي على الأقل محرومين منها وتغطية 95 في المئة من الأميركيين الذين تقل أعمارهم عن 65 عاما.

- المنافسة: تنص الوثيقة على أن يتم في كل ولاية إنشاء بوالص تأمين لتشجيع المنافسة وخفض أسعار كلفة التغطية الصحية.

- التغريم والحوافز: كل فرد ملزم أن يكون مشمولا بالتغطية الصحية أو أن يدفع غرامة تزداد تدريجيا حتى 2,5 في المئة من مداخيله في 2016. كما سيتم تغريم المؤسسات التي يزيد عدد موظفيها على 50 شخصا ولا تؤمن لهم تغطية صحية بمعدل ألفي دولار سنويا عن كل موظف لم يشمله الضمان الصحي. وستتلقى المؤسسات الصغيرة مساعدات لتمويل الضمان الصحي.

- الشروط الإلزامية لشركات التأمين: سيحظر على شركات التأمين رفض التغطية متذرعة بالحالات المرضية السابقة. وتنص الوثيقة أيضا على التصدي لرفع شركات التأمين الخاصة أسعار بوالص التأمين «في شكل مبالغ فيه أو غير مبرر».

- فرض الضرائب على شركات التأمين الصحي: ستضطر شركات التأمين التي سيزيد عدد زبائنها إلى دفع ضرائب جديدة بقيمة 67 مليار دولار على 10 سنوات. وستبلغ قيمة الضرائب 23 مليار دولار لشركات إنتاج ألأدوية و20 مليارا لشركات إنتاج المعدات الطبية.

- تحسين التغطية الصحية للمسنين: تنص الوثيقة على سد الثغرات الحالية في نظام التأمين الصحي للمسنين الذين يستفيدون من برنامج «ميديكير».

- مساعدات للمستوصفات المحلية: يستثمر المشروع 11 مليار دولار على خمس سنوات في هذه المستوصفات التي تعالج حاليا 20 مليون أميركي.

- كلفة الإصلاح: 940 مليار دولار على 10 سنوات، لكن الخبراء يعتبرون أن الإصلاح يجب أن يخفض العجز بـ 138 مليار دولار خلال السنوات العشر الأولى و1200 مليار في العقد الذي يليها.

- لا صناديق عامة: لا ينص الإصلاح على إنشاء صناديق عامة للتغطية الصحية التي طالب بها التيار اليساري في الحزب الديمقراطي ووعد بها باراك أوباما في وقت سابق.

ويثير نظام التأمين الصحي في الولايات المتحدة، جدلا منذ قرن في هذا البلد حيث فشل عدد كبير من الرؤساء في تسوية هذا الملف الذي طالما عارضه الأطباء وشركات التأمين وفيما يأتي تسلسل زمني للنظام:

1912 - الرئيس السابق، تيودور روزفلت الذي جعل محور حملته تبني تأمين صحي مستوحى من إصلاحات أطلقها في ألمانيا قبل أربعين عاما بيسمارك، يهزم في الانتخابات أمام خصمه ووردرو ولسون في سباق جديد إلى البيت الأبيض.

1933 - ابن شقيقه فرانكلين ديلانو روزفلت الذي أطلق «العقد الجديد» الهادف إلى إخراج البلاد من أزمة 1929، يفكر في نظام للتأمين الصحي. لكن الهيئة الطبية تدين الخطة التي لم تبلغ مرحلة مشروع القانون.

1945 - هاري ترومان الذي تولى الرئاسة خلفا له يقترح فرض نظام إجباري للتأمين والمشروع يفشل في الكونغرس.

1962 - الرئيس جون كينيدي يقترح تأمينا صحيا للمسنين والمشروع يفشل في الكونغرس.

1965 - الرئيس التالي، ليندون جونسون ينجح في إقرار برنامجين للمساعدة هما «ميديك-ايد» للفقراء وميديكير للمعوقين والذين تجاوزوا الخامسة والشتين من العمر. يستفيد نحو مئة مليون شخص من البرنامجين اليوم.

1976 - جيمي كارتر يقوم بحملة من أجل تأمين صحي شامل. أرجىء المشروع في عهده بسبب عقوبات اقتصادية.

1989 - الكونغرس يلغي قانونا أقر قبل 18 شهرا بمبادرة من الرئيس، رونالد ريغان، يجنب المسنين كارثة مالية إذا أصيبوا بمرض خطير.

1994 - بيل كلينتون يقدم مشروعا للتأمين الصحي الشامل دافعت عنه زوجته هيلاري كلينتون في الكونغرس، لكنه فشل.

2010 - مجلس النواب الأميركي يقر إصلاحا تقدم به الرئيس، أوباما لنظام التأمين الصحي يسمح بتغطية أكثر من ثلاثين مليون أميركي محرومين من التغطية.

ولا ينص الإصلاح على إنشاء صندوق عام للتأمين الصحي لكنه يجبر كل شخص على التأمين أو دفع غرامة تبلغ 2.5 في المئة من دخله.

اعتقال حفيد رفسنجاني... و كلينتون: فرض عقوبات على طهران سيستغرق وقتا

أوروبا تحث إيران على وقف التشويش على بثها الفضائي

بروكسل، طهران - رويترز، د ب أ

حث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس (الاثنين) إيران على الكف عن التشويش على البث الفضائي الأوروبي وقالوا إنهم مستعدون لاتخاذ إجراءات لوضع نهاية لهذا التدخل.

وتشوش السلطات الإيرانية على البث الفضائي الأجنبي داخل أراضيها منذ أواخر العام الماضي وقد تأثرت بهذا هيئات إعلامية مثل هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) و «دويتشه فيله». كما تأثرت قدرة دخول المواطنين الإيرانيين على الإنترنت. وقال وزراء خارجية الاتحاد في بيان أقر خلال اجتماع في بروكسل، «يبدي الاتحاد الأوروبي قلقا شديدا إزاء الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإيرانية لمنع مواطنيها من الاتصال والحصول بحرية على المعلومات من خلال البث التلفزيون والإذاعي عن طريق الأقمار الاصطناعية والإنترنت». وأضاف البيان «الاتحاد الأوروبي عقد العزم على متابعة هذه القضايا والتحرك بهدف وضع نهاية لهذا الوضع غير المقبول».

وقال الوزراء إنهم عازمون على ضمان احترام إيران لالتزاماتها أمام الاتحاد الدولي للاتصالات. ولم يتضح ما يمكن أن يتخذه أعضاء الاتحاد الأوروبي من إجراءات ولكن دبلوماسيين أشاروا لأنها قد تشمل وقف تصدير معدات تصنعها شركات أوروبية تسمح باعتراض البريد الإلكتروني ومحادثات الهواتف المحمولة.

وفي الأسبوع الماضي أوردت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية أن هذه الإجراءات ربما تتضمن معدات من إنتاج شركات مثل «سيمنس» و «نوكيا». كما قد تفرض قيودا على بث إيران برامج إلى أوروبا عبر الأقمار الاصطناعية.

وقال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إنه ينبغي النظر لهذه الخطوة في سياق مواصلة الضغط على إيران بشأن حرية مواطنيها وبرنامجها لتخصيب اليورانيوم والذي تقود واشنطن جهودا لفرض عقوبات أكثر صرامة على طهران بسببه.

في هذه الأثناء، ذكرت تقارير إعلامية أمس أنه تم إلقاء القبض على حسن لاهوتي، حفيد الرئيس الإيراني السابق، أكبر هاشمي رفسنجاني. وذكرت وكالة أنباء «فارس» أنه جرى إلقاء القبض على لاهوتي مساء أمس الأول (الأحد) في مطار الإمام الخميني الدولي بالعاصمة الإيرانية طهران لدى وصوله من لندن، ونقل إلى سجن غير معلوم.

ولم تتضح بعد طبيعة الاتهامات الموجهة إلى لاهوتي، غير أن الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد وحكومته اتهما عائلة رفسنجاني عدة مرات بارتكاب «مخالفات مالية». ويذكر أن لاهوتي ابن كريمة الرئيس الإيراني السابق، فايزة ، وهي خصم لدود لنجاد اعتقلت عدة مرات على خلفية مشاركتها في مظاهرات احتجاجية ضد الرئيس الإيراني.

ويعد رفسنجاني أحد مؤسسي النظام الإسلامي في إيران، وعمل رئيسا للبرلمان ثم رئيسا للجمهورية لفترتين متتاليتين (1989-1997).

وفي إطار الملف النووي، أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون أمس أن فرض عقوبات على إيران سيستغرق وقتا، لكن الولايات المتحدة لن «تتنازل عن التزامها» منع الجمهورية الإسلامية من امتلاك القنبلة النووية.

وقالت كلينتون بحسب مقتطفات من خطاب ستلقيه أمام المؤتمر السنوي لأبرز لوبي يهودي في الولايات المتحدة (إيباك)، أن «فرض هذه العقوبات يستغرق وقتا (...) لكننا لن نتنازل عن التزامنا منع إيران من امتلاك السلاح» النووي.

واعتبرت كلينتون أن مسئولين في النظام الإيراني باتوا يشكلون تهديدا لشعبهم وللمنطقة، ملمحة بذلك إلى التهديدات التي أطلقها أحمدي نجاد بتدمير إسرائيل. وأضافت «بالإضافة إلى تهديد إسرائيل، فإن وجود إيران تملك سلاحا نوويا سيكون تشجيعا للإرهابيين وسيؤدي إلى سباق تسلح سيقوض استقرار المنطقة».

وتابعت «هذا غير مقبول. غير مقبول بالنسبة إلى الولايات المتحدة، غير مقبول بالنسبة إلى إسرائيل، وغير مقبول بالنسبة إلى المنطقة والمجتمع الدولي».