قرر مجلس الشورى في جلسته أمس (الإثنين) استثناء رئيس الوزراء وموظفي ديوان الرقابة المالية من مشروع قانون الكشف عن الذمة المالية.

وأخضع الشوريون لأحكام قانون الذمة المالية، رئيس وأعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، ونواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ومن في حكمهم، ووكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين والمديرين العامين في القطاع المدني وقطاع الأمن العام ومن في حكمهم من موظفي الحكومة والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة، ومجلسي الشورى والنواب، والبلديات.

كما ضم المشروع المحافظين ونوابهم، ورؤساء البعثات الدبلوماسية ومن في حكمهم، والقضاة وأعضاء النيابة العامة، ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من ممثلي الحكومة في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها الدولة أو تمتلك حصة في رأس مالها، ومديري الإدارات في القطاع المدنـي وقطاع الأمن العام.

اشترط «لائحة تحدد الأموال المنقولة في الداخل والخارج» للمُلزم بالكشف عن ذمته

«الشورى»: رئيس الوزراء و«ديوان الرقابة» مستثنيان من «الذمة المالية»

القضيبية - أماني المسقطي

استثنى مجلس الشورى في جلسته أمس (الإثنين) رئيس الوزراء وموظفي ديوان الرقابة المالية من مشروع قانون الكشف عن الذمة المالية.

وأخضع الشوريون لأحكام قانون الذمة المالية، رئيس وأعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، ونواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ومن في حكمهم، ووكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين والمديرين العامين في القطاع المدنـي وقطاع الأمن العام ومن في حكمهم من موظفي الحكومة والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة، ومجلسي الشورى والنواب، والبلديات، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء البعثات الدبلوماسية ومن في حكمهم، والقضاة وأعضاء النيابة العامة، ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من ممثلي الحكومة في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها الدولة أو تمتلك حصة في رأس مالها، ومديري الإدارات في القطاع المدنـي وقطاع الأمن العام.

وأثناء مناقشة المشروع، أشار العضو فؤاد الحاجي إلى أن إدماج موظفي ديوان الرقابة في قانون الكشف عن الذمة المالية يتعارض مع المادة (33) من المرسوم بقانون بشأن ديوان الرقابة المالية، وأن تكليف الديوان التحقق من صحة المعلومات يتعارض مع استقلالية الديوان وتبعيته قانونيّا إلى جلالة الملك، متسائلا عما إذا كان المشروع تكتنفه شبهة دستورية.

أما العضو السيد حبيب هاشم، فأكد أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية وأثناء دراستها لهذا المشروع أخذت بالملاحظة التي أوردها الحاجي، موضحا أن القانون هو قانون عام، وقانون ديوان الرقابة خاص، والعام يشمل الخاص.

وأبدى العضو خالد المؤيد استغرابه من استثناء فئة ما دون الوكلاء المساعدين من المحاسبة، وقال: «نحن نرى أن التلاعب يطول حتى الموظفين في الدرجات المتوسطة في المؤسسات الحكومية. والأفلام المصرية ترينا كيف أن فرّاش وسائق الوزير وغيرهما من الفئات التي لم يشملها القانون يمارسون الفساد، فهل هناك سبب يمنع تطبيق القانون على جميع الفئات؟».

وأيدته العضو دلال الزايد التي قالت: «حتى اتفاقية مكافحة الفساد دعت إلى إيجاد مدونات سلوك للموظفين لمعرفة أوجه الفساد، وفساد الموظفين أكثر من فساد أصحاب المناصب العليا، وهذا ما يدعونا إلى تفعيل الدور الرقابي فيما يتعلق بما أقدم عليه ديوان الخدمة المدنية حين وضع مدونة لسلوك الموظفين من ناحية قبول الهدايا وتضارب المصالح».

وهنا قال رئيس المجلس علي الصالح: إن «الشبهة الدستورية لها جهات تحكمها، وتقرير اللجنة المختصة أثبت أنه ليست هناك شبهة دستورية، وجلالة الملك لا يقبل بأن يصدق على مشروع قانون يخالف الدستور، وبالتالي فله الحق في إحالته إلى المحكمة الدستورية للحصول على فتوى بدستوريته أم لا».

أما العضو خالد المسقطي، فقال: «من الملاحظ أخيرا أن من بين الأعضاء من يبدي وجهة نظر بوجود شبهة دستورية على المشروع ككل، ولكن نفضل لو أن من يشير إلى وجود شبهة دستورية بتحديد المادة التي تكتنفها شبهة دستورية، ودراسة الشبهة الدستورية أوكلت لمؤسسة قائمة بذاتها».

من جهته، أشار وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل إلى أن ما يُتخذ من قرارات يجب أن يتم وفق أحكام الدستور، وأنه إذا كان هناك شك أو شبهة في المواد، فهناك آلية أخرى يمكن من خلالها توجيه رسالة أو استفسار إلى دائرة الشئون القانونية التي صاغت القانون.

فيما أوضحت مقررة اللجنة العضو وداد الفاضل أن ممثلي ديوان الرقابة لم يبدوا أثناء مناقشة المشروع اعتراضا على دمج الديوان في القانون، وأنه تبين على إثر الاستيضاح الذي طلبته عضو اللجنة دلال الزايد عدم وجود شبهة دستورية.

إلا أن الزايد ردت على الفاضل، بالقول: «لم يرد على لساني وجود أية شبهة دستورية، وإنما تحدثت عن وجود نص يشمل اختصاصات ديوان الرقابة، (...) ولي حرية إبداء ما أراه من رأي، وكثير من التقارير مرت من لجان وأثبتت عدم دستوريتها وتحدث فيها عدد من الأعضاء».

واعتبر المسقطي أن دمج رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من ممثلي الحكومة في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها الدولة أو تمتلك حصة في رأس مالها، يعطي انطباعا بأن أي موظف يمثل الحكومة في شركة معينة هو ملزم بالقانون، والمقصود أن أي رئيس أو عضو مجلس إدارة في أية شركة من الشركات ملزمون بهذا القانون، ولكن أحيانا يكون تمثيل الحكومة في الشركات بسيطا، ولا يمكن إلزام أعضاء مجالس الإدارة بتقديم ذممهم المالية، بحسب المسقطي، الذي طالب بإعادة النظر في هذه الفقرة، باعتبار أن موظف الحكومة مسئول عن المال العام وهو ملزم بهذا القانون وليس المال الخاص.

فيما جدد الوزير الفاضل تأكيده أن المادة (33) من المرسوم بقانون بشأن ديوان الرقابة تلزم رئيس الديوان ووكيله ووكلاءه المساعدين تقديم إقرار للملك ما يعني أن القصد من المشروع متحقق، معتبرا أن تضمين موظفي الديوان في المشروع يعني تقديم إقرارين، للهيئة المعنية بالذمة المالية ولجلالة الملك، ما يعني الازدواجية في المشروع.

وتساءل الحاجي: «لو كانت الزوجة سيدة أعمال، فكيف تلزم بالكشف عن ذمتها المالية؟ وخصوصا أن الذمة المالية للزوجة تنفصل عن ذمة الزوج. ولماذا يُطبق المشروع على الأولاد القصر فقط واستثنى الأبناء البالغين».

وهنا أوضح الصالح، أن ذلك يعود إلى أنه ليس للأب ولاية على الأبناء البالغين.

من جهتها، أشارت العضو رباب العريض إلى أن الكثير من كبار الموظفين الذين يسعون إلى الاحتيال لا يلجأون لحسابات الزوجة والأبناء، بينما توسعت عملية الاحتيال وأصبحوا يضعون الحسابات لدى آخرين، معتبرة أن إقحام الأبناء والزوجة غير صحيح.

أما العضو السيد حبيب هاشم فأشار إلى أن المادة (33) من قانون ديوان الرقابة المالية يشترط على رئيس الديوان والوكيل والوكلاء المساعدين تقديم إقرار لجلالة الملك، بينما المدققون يقدمون ذممهم المالية لرئيسهم في ديوان الرقابة، في حين أن مشروع قانون الذمة المالية لا يفرض تقديم ذممهم المالية إلى رئيس الديوان وإنما إلى الجهة المعنية بالكشف عن الذمة المالية.

من جهته، أكد العضو عبدالرحمن عبدالسلام أن النص لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وإنما تضمين الزوجة والأبناء في المشروع جاء لأنهما أقرب إلى المسئول الملزم بكشف ذمته المالية.

واقترحت العضو ندى حفاظ أن يتضمن المشروع «رئيس وأعضاء مجلس المناقصات والمزايدات الحكومية ورئيس وأعضاء إرساء العطاءات في المؤسسات الحكومية».

ونفى المستشار القانوني للمجلس وجود أية شبهة دستورية في المشروع، باعتبار أن توجه اللجنة التي أعدت تقرير المشروع كان معالجة الرقابة أو دراسة إقرارات الذمة المالية من جهة موحدة تشمل جميع الموظفين من دون استثناء ووفق كل الإجراءات.

وقال: «من المعروف أنه لو وُجدت نصوص متعارضة بين كل القوانين، فإذا وافق المجلس على إقرار تضمين ديوان الرقابة في الذمة المالية، لا تعود هناك إقرارات تُقدم إلى جلالة الملك، وإنما كل الإقرارات ستقدم إلى الهيئة التي تنشأ بموجب القانون، لأنه في حال التعارض في النصوص يكون القانون اللاحق معدلا للقانون السابق، وهناك مصلحة أن تبحث جميع الإقرارات من جهة واحدة معينة، وإذا رأى المجلس أن الديوان يحتاج إلى معالجة خاصة فيمكن أن يستثنى».

إلا أن الوزير الفاضل، قال: «إن المادة (116) من الدستور واضحة، ولكن هناك مرسوم بتقديم الإقرارات لجلالة الملك، والموضوع محسوم ولا داعي لتكرار العمل مرة أخرى بتقديمه إلى جهازين لأنه يخلق نوعا من الازدواجية».

ووافق المجلس على اقتراح العضوين رباب العريض ودلال الزايد بعدم إلزام كشف ما يملك المسئول وزوجه وأبنائه عما يملكون من أنصبة أو أسهم في الشركات، وإنما وضع لائحة تنفيذية تحدد طبيعة وقيمة الأموال المنقولة في الداخل والخارج.

وبموجب التعديل نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى على: «يقصد بالذمة المالية في تطبيق أحكام هذا القانون، مجموع ما يملكه المُلزم وزوجه وأولاده القُصر من أموال عقارية ومنقولة، في الداخل والخارج، وتشمل الذمة المالية ما يكون للمُلزم أو زوجه أو أولاده القصر من حقوق في ذمة الغير وما عليهم من ديون، وتحدد اللائحة التنفيذية طبيعة وقيمة هذه المنقولات في الداخل والخارج».

«الشورى» يوجه لجان المجلس لسرعة دراسة مشاريع القوانين والاقتراحات

القضيبية - مجلس الشورى

وجه رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح خلال اجتماع مكتب المجلس ظهر أمس (الاثنين) رؤساء اللجان إلى سرعة دراسة مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين، ورفع تقاريرها النهائية إلى مكتب المجلس تمهيدا لعرضها على جدول أعمال الجلسات المقبلة للمجلس. وأشار الصالح إلى أن المجلس يعمل بوتيرة متسارعة بغية الانتهاء من مناقشة جميع الموضوعات المطروحة على طاولة لجان المجلس، أو تلك التي تنتظر العرض على الجلسات العامة للمجلس قبل انتهاء دور الانعقاد العادي الرابع الحالي، باعتبار دور الانعقاد العادي الرابع هو الدور الأخير من عمل المجلس في الفصل التشريعي الثاني، لافتا إلى أن مجلس الشورى لن يدخر جهدا في سبيل إقرار المشاريع بقوانين التي من شأنها خدمة الوطن والمواطن ورفع شأنه.

واستعرض مكتب المجلس بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال محمد فخرو، ورؤساء اللجان الدائمة أعضاء هيئة مكتب المجلس، والأمين العام والمستشار القانوني للمجلس، كشفا بمشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي مازالت قيد الدرس لدى لجان المجلس، والتي تنتظر إدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس المقبلة.

كما استعرض مكتب المجلس عددا من القرارات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية في اجتماعها الأخير، حيث نوه أعضاء مكتب المجلس بالجهود التي يبذلها أعضاء اللجنة من أجل تنظيم المشاركات الدولية لأعضاء مجلسي الشورى والنواب، وتعزيز العلاقات البرلمانية الخارجية ومد جسور الصداقة والتعاون بين البرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة.

«الشورى» يمنع مزاولة الخليجيين الخدمات العقارية والاجتماعية

وافق مجلس الشورى على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين، والذي يهدف إلى تقليص قائمة الأنشطة الاقتصادية المقصورة ممارستها مرحليا على مواطني الدولة، وذلك بحذف نشاطي الخدمات العقارية والخدمات الاجتماعية من قائمة الأنشطة المسموح بممارستها للمواطنين الخليجيين.

وطالب العضو محمد حسن رضي أن يطال تقييد الأنشطة الاقتصادية إلى جانب خدمات الحج والعمرة، خدمات الزيارة، مؤكدا ضرورة أن تأخذ الوكالات التجارية في الاعتبار الوكالات التجارية العامة الخليجية والموزعين في البحرين، ناهيك عن الأخذ في الاعتبار قصر النشاطات التلفزيونية على البحرينيين.

أما العضو راشد السبت فاعتبر أن إلغاء خمسة نشاطات اقتصادية على الخليجيين يتعارض مع سياسة تشجيع الاستثمارات الخليجية.

وهنا أوضح رئيس اللجنة المالية العضو خالد المسقطي أن التشجيع يتم عن طريق تقليص اللائحة الموجودة حاليا التي كانت تشكل أنشطة أكثر من الموجودة، لافتا إلى أنه تم استثناء الخدمات العقارية واستئجار الأراضي والمباني وإعادة تأجيرها، والمراكز الخاصة بتأهيل المعاقين والدور الخاصة بتأهيل المسنين.

وأضاف «القائمة التي لا يمكن لمواطني مجلس التعاون مزاولتها في البحرين هي خدمات الحج والعمرة، وتوريد العمالة، والوكالات التجارية، والأنشطة الثقافية التي تشمل إنشاء المطابع ودور النشر وإنشاء الصحف والمجلات».

فيما قال العضو إبراهيم بشمي: «كانت قائمة الممنوعات كثيرة، والآن تقلصت إلى أربعة أنشطة، وحتى هذه الأنشطة تُزاول، وعند الذهاب إلى أي من المجمعات التجارية في البحرين نرى العديد من الوكالات الممنوحة للخليجيين، كما أن خدمات الحج والعمرة تتم عن طريق مصر والإمارات والكويت، والأمر نفسه ينطبق على الصحف وذلك من خلال المواقع الإلكترونية المتاحة لأي إنسان».

ومن جهته أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشئون التجارة عبدالله منصور، أن التعديلات التي أجريت على القانون، جعلت البحرين سوقا مفتوحا، وذلك من خلال إلغاء الوكالة الحصرية، وإلغاء العمولة التي يحصل عليها الوكيل من كل مستورد. أما فيما يتعلق بمنع الوكالات التجارية، فأشار إلى أن هناك بضائع كثيرة تباع في السوق البحرينية ولها وكلاء غير بحرينيين ولكنها غير مسجلة في البحرين، إذ لا يتم التسجيل إلا لشخصية طبيعية.

وسأل العضو أحمد بهزاد: «قانون الوكالات التجارية الذي لم يلغ حتى الآن، ألا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية بفتح الأسواق وإلغاء الوكالات؟».

ورد عليه رئيس المجلس علي الصالح، بالقول: «القانون منع الوكالات الحصرية والاحتكار، وجعل عقد الوكالة بين الشركة والتاجر الوكيل، وبالتالي يستطيع أي طرف آخر أن يستورد البضاعة ويتاجر فيها، وهذا لا يتعارض وإنما يحرر الوكالات من الاحتكار وهذا هو مطلب الاتفاقيات الدولية».

أما المسقطي فأوضح أنه بعد تعديل قانون الوكالات، أعطي مجال أكبر لوجود البضاعة في السوق البحرينية، بينما قبل فترة طويلة كانت محصورة فقط على أن يتم الاستيراد من جهة واحدة فقط.

البلوشي للشوريين:

كلكم رجال أعمال... ونحتاج 4 ملايين دينار لـ «مركز الإعاقة»

قالت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي: «إن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تبرع بمبلغ مليون دينار لإنشاء المركز الشامل للإعاقة، وللأسف فإن القطاع الخاص تراجع عن تمويل المجمع بسبب الأزمة المالية، وكلكم رجال أعمال... ونحن بحاجة إلى 4 ملايين دينار».

جاء ذلك في رد الوزيرة على سؤال عضو مجلس الشورى أحمد بهزاد بشأن مرضى الإعاقة الذهنية والبدنية (متلازمة داون - التوحد).

إذ عقب بهزاد على رد الوزيرة البلوشي، بالقول: «إجابة الوزيرة على التساؤلات المتعلقة بمرضى الإعاقة الذهنية والبدنية لم تكن مستوفية لمختلف متطلبات السؤال، وخصوصا فيما يتعلق باستراتيجية الوزارة في علاج تلك الحالات».

وأضاف «من الضروري أن يكون لدى وزارة التنمية استراتيجية واضحة بشأن علاج المعاقين، تكون وزارة الصحة جزءا لا يتجزأ منها بكل تأكيد. لكن كمرحلة من مراحل الاستراتيجية وكشريك في تنفيذ الخطط المتعلقة بتوفير الخدمات الطبية لهذه الفئة». وأشار بهزاد إلى أنه بسبب النقص في التنظيم والمتابعة لتقديم الخدمات لهذه الفئة، فإن عدة أسر، وبعد أن أُهملت بطاقة المعاق الصادرة من وزارة التنمية، وتحديدا في مرافق وزارة الصحة، اضطرت إلى اللجوء إلى العيادات الخاصة وتحمل تكاليفها الباهظة، بعد أن عانوا مع أبنائهم المعاقين من مشكلة مواعيد إجراءات الفحوصات الطبية أو إجراء العمليات الجراحية، إذ تمتد مدة انتظارهم في المستشفيات والمراكز الحكومية لتصل في غالب الأحيان إلى أشهر عدة، ما ورطهم بأعباء مالية كبيرة، بحسب بهزاد.

وبدورها علقت الوزيرة البلوشي على تعقيب بهزاد، بالقول: «المشكلة في السؤال كان الخلط بين اختصاصات وزارة التنمية ووزارة أخرى، مثل وزارتي الصحة والتربية والتعليم. وبحسب قانون الرعاية والتأهيل صدر قرار بتشكيل لجنة تعمل منذ عام، والقطاع الأهلي هو الذي يرأس اللجنة لوضع استراتيجية تعنى بالمعاقين. وبالنسبة إلينا، جلبنا خبراء، ووقعنا اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وفي أقل من عام ستُوضع استراتيجية للمعاقين».

وتابعت «علاج المعاقين من اختصاص الصحة، وأصدرنا قرارا وزاريا في العام 2008 لتقييم الإعاقة، وأول قرار يصدر لتقييم الإعاقة هو وضع خطة لكل معاق».

إلا أن بهزاد أشار إلى ما وصفه بـ «الإهمال الكبير سواء كان مقصودا أو غير مقصود» لعلاج المعاقين، إذ قال: «بعض المرضى المعاقين يذهبون للمستشفى، وهم من الصم ولا يعلمون متى تتم مناداتهم للدخول إلى غرفة العلاج. فهل يجوز أن يجلس هؤلاء مع المرضى العاديين؟ أم أنه يجب أن تكون لهم ملفات خاصة في وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية؟».

وحين ذكر بهزاد أن مشكلة المعاقين تكمن في أن أهاليهم لا يستطيعون الوصول للوزيرة، ردت عليه البلوشي بالقول: «بابي مفتوح وأصل للأهالي، وجلست معهم في لقاءات موسعة عدة، ولا نريد أن نعمل فقط بناء على العواطف وإنما بناء على منهجية واضحة».

وتابعت «مجلس الوزراء وافق على الاتفاقية العالمية لحقوق المعاق، وأحيلت هذه الاتفاقية لدائرة الشئون القانونية لصوغها كقانون، والتصديق على الاتفاقية هو من أحد الوسائل المنهجية الواضحة لتطوير وتحسين حياة ذوي الإعاقة في البحرين».