ذكر عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب النائب الشيخ حسن سلطان أن النواب سيبحثون في جلستهم الاستثنائية يوم الخميس المقبل مشروع قانون لحماية أملاك الدولة العامة والخاصة لسدِ الفراغ التشريعي الحاصل في هذا الملف، لافتا إلى أن مشروع القانون يلزم الجهات الحكومية بتقديم تقارير كل سنتين على أملاكها إلى ديوان الرقابة المالية، وهو بدوره يقوم بتدقيقها وإصدار تقريره عنها.

وأوضح سلطان في مؤتمر صحافي عقده بمقر كتلة الوفاق بالزنج بمعية نائب رئيس لجنة الخدمات النيابية عبدعلي محمد حسن أن مشروع القانون المذكور أعطى لجلالة الملك استثناء تقديم هبات إلى الهيئات الحكومية على أن تتراوح بين 500 إلى 1000 متر مربع.

من جهته قال نائب رئيس لجنة الخدمات النيابية عبدعلي محمد حسن: إن مجلس النواب سيناقش الخميس أيضا مشروع قانون لدعم ذوي الدخل المحدود عن طريق إصدار بطاقة لهم، بالإضافة إلى إلزام الحكومة بالتكفل بالفرق بين رواتبهم وبين الحد الأدنى للفقر على أن لا يقل هذا الحد عن 350 دينارا.

سلطان: لا يوجد تشريع يجرم التعدي على أملاك الدولة

وقال النائب الشيخ حسن سلطان في حديثه خلال المؤتمر الصحافي: إن مجلس النواب سيبحث بعد غدٍ الخميس في جلسته الاستثنائية مشروعا بقانون بشأن أملاك الدولة واقتراحا بقانون أيضا بشأن حماية الأملاك العامة.

وأضاف «ليس خافيا على أحد حجم التعديات التي وقعت على الأملاك العامة والخاصة للدولة، ويكفي ما كشفته لجنة التحقيق في أملاك الدولة التي كشفت عن تعدٍ طال 65 كيلومترا من هذه الأملاك، في ظل تعذر الحكومة المستمر بشح الأراضي لتوفير الخدمات الإسكانية والتعليمية للمواطنين.

وتابع حاليا هناك نقص تشريعي في هذا المجال، إذ لا يوجد تشريع يحمي أملاك الدولة العامة والخاصة، وبالتالي لا يوجد تجريم لمن يقوم بالتعدي عليها، مردفا بأن التشريعات الموجودة غير كافية لتوقيع العقوبات الرادعة على المتجاوزين، وبالتالي بات من الضرورة سد هذا الفراغ التشريعي، وخاصة أن هذا الأمر مرتبط بالأمن الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للدولة وحماية هذه الأراضي من السراق والعابثين بأملاك الدولة.

وأشار سلطان إلى أن فلسفة التشريع المذكور تقوم على حرمة التصرف بأملاك الدولة، ووجوب إرجاع كل ما نهب وما تم الاستيلاء عليه من أملاك الدولة العامة والخاصة لأن القاعدة العامة تقوم على «ما بني على باطل فهو باطل» لذلك ينبغي تأثيم من يقوم بالتعدي على هذه الأملاك.

وأوضح أن مشروع القانون المذكور يتكون من ديباجة و32 مادة، والمواد من 25 إلى 32 بينت إجراءات وقائية لحفظ الأملاك العامة كالسواحل والطرق والموانئ والمرافئ، وكذلك الأملاك الخاصة للدولة كالعقارات المسجلة في السجل العقاري والجزر والفشوت، لافتا إلى أن المادة السابعة من مشروع القانون أعطت لجلالة الملك استثناء بتقديم هبات إلى الهيئات الحكومية على أن تتراوح بين 500 إلى 1000 متر مربع.

وأكد أن مشروع القانون المذكور يلزم الجهات الرسمية بتقديم تقرير دوري كل سنتين عن ممتلكاتها إلى ديوان الرقابة المالية، والديوان بدوره يقدم تقريره كل سنتين عنها، مكملا بأنه نأمل من خلال هذا التشريع أن نكمل الدور الرقابي الذي يمارسه النواب حاليا في لجنة التحقيق في أملاك الدولة، وتنتهي أيدي العابثين من الاستيلاء عليها.

حسن: تحسين المستوى المعيشي للمواطنين أولوية

من جهته قال نائب رئيس لجنة الخدمات النيابية عبدعلي محمد حسن خلال المؤتمر الصحافي: إن المشكلة الاجتماعية المتمثلة في الفقر في البحرين هي القضية الأهم محليا، على رغم أنها ليست القضية الأبرز على الساحة والرأي العام.

وأضاف حاولنا أن نستثمر أدواتنا النيابية في ملف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، ومن أبرز ما استخدمناه في هذا الصدد كانت مشروعات القوانين، إذ قد قدمنا مشروع قانون سيعرض في جلسة يوم الخميس المقبل الاستثنائية، ونأمل أن نتحدث عنه كقانون بعد التصديق عليه من قبل جلالة الملك لاحقا.

وتابع نريد توفير العيش الكريم للمواطنين وهذا الأمر مسئولية اجتماعية وقد حاولنا أن نرفعها من خلال علاوة الغلاء التي كان فيها نوع من الإذلال للمواطنين، وهنا رسالة نريد أن نوصلها للجهات المعنية بأن كثيرا من مستحقي العلاوة لم يحصلوا عليها بعد أن تذرعت وزارة التنمية الاجتماعية التي تشرف على المشروع بأسباب واهية لعدم حصولهم على العلاوة.

وشرح محمد حسن مشروع القانون المقدم مشيرا إلى انه عبارة عن مشروعي قانون دمجا مع بعضها بعضا، فالأول عبارة عن مشروع بقانون لإصدار بطاقة لذوي الدخل المحدود، والمشروع الثاني كان مشروع لحماية الأسر من ذوي الدخل المحدود، وخلاصة فكرة مشروع القانون الحالي أن تصدر بطاقة خاصة لعائل الأسرة من ذوي الدخل المحدود، سواء أكان يعمل في القطاع الخاص أو العام أو كان من العاجزين عن العمل، بحيث تمنح له هذه البطاقة لتمكنه من الاستفادة من بعض الإعفاءات كالرسوم الدراسية لمرحلة البكالوريوس وغيرها من الأمور، ليتمكن من تعليم أبنائه مجانا، بالإضافة إلى تقديم دعم شهري للأسر التي يقل دخلها عن الحد الأدنى الذي تقرره دراسة علمية رصينة، على أن لا يقل خط الفقر عن 350 دينارا في كل الأحوال.

وأردف أنه تبين لنا من خلال دراسات أجريناها أن خط الفقر أوسع ممن هم دون الـ 337 دينارا الذي تعتمده وزارة التنمية الاجتماعية حاليا، لذلك رفعنا خط الفقر إلى ما لا يقل عن 350 دينارا، لذلك فيجب أن تتكفل الدولة -بحسب القانون إذا أقر- بسد العجز عن دخل المواطن الأقل من خط الفقر الذي سيحدد، شريطة أن لا يقل الدعم عن 50 دينارا.

وختم بالقول هدفنا من هذا القانون أن نوفر الحياة الكريمة للمواطنين وكل المسئولين يقولون أنهم يريدون أن يحققوا ذلك، والكرة الآن في ملعب الحكومة، واعتقد أن مجلس النواب سيقر مشروع القانون الخميس المقبل، وسيبقى الموضوع في ملعب الشورى الذي يجب عليه أن يستذكر الحياة الصعبة التي يعيشها كثير من المواطنين ليصدره بسرعة دون إبطاء.