رفع مجلس بلدي الشمالية أمس (الاثنين)، 8 قرى لوزارة شئون البلديات والزراعة لإدراجها ضمن مشروع التنمية الحضرية المزمع الشروع في تنفيذه مطلع العام 2011، وهي سار وجدحفص والقريّة وجدالحاج والهملة وكرزكان والدراز وكرانه.

كما تضمن التقرير إلى جانب مسميات القرى، كل النواقص والاحتياجات التي يسعى المشروع لتوفيرها ضمن قرى نموذجية. مشيرا إلى أنها لا تحتوي على أبسط المرافق وتعاني من ضعف في البنية التحتية، ولاسيما أنها لا تحتوي على حديقة واحدة.

وفي هذا علق رئيس المجلس يوسف البوري مبينا أن «الوزارة كلفت كل المجالس مؤخرا برفع تصوراتها بشأن القرى التي تريد أن يشملها المشروع، وجاء عدد قرى الشمالية المرشحة كبيرا نظرا لحجم المحافظة جغرافيا وكثرة احتياجاتها الخدمية مقارنة مع مناطق بمحافظات أخرى».

وطالب البوري بألا يبخس حق المحافظة الشمالية كما حدث في مشروعات أخرى، وبألا يُعتمد مبدأ المحاصصة في اختيار عدد القرى التي سيتم إدراجها ضمن المشروع مبدئيا للتنفيذ في المراحل الأولى.

وأوضح أن «المجلس قام قبل نحو عام بتنفيذ دراسة بالتعاون مع الجهاز التنفيذي شملت كل قرى المنطقة الشمالية ولمدة 3 شهور لحصر الأكثر إلحاحا منها، وخلصنا إلى 8 قرى بعد ذلك. حيث تم اعتمادها وفق معاير منها نسبة البناء القديم وعدم توافر البنى التحتية والواجهات الملائمة والعشوائيات والترميم والتداخل وغيرها، وكان أهمها نسبة البناء القديم. وتمخضت الدراسة عن أن التنمية الحضرية والوصول للقرى النموذجية هو الحل الأفضل لتنميتها».

وذكر البوري أن المجلس رفع هذه القرى عقب إقرار المشروع كقانون من قبل مجلسي الوزراء والتنمية الاقتصادية، ولكونه أصبح أكثر صدقية ومشروعية من حيث التنفيذ. فهو يهدف لتنمية القرى اقتصاديا وحضريا واجتماعيا ويعمل على تطوير المناطق بصورة شاملة، وفي كل ما يتعلق بها من خدمات وبنى تحتية ومرافق عامة. بالإضافة إلى الاحتفاظ بالهوية التاريخية والاجتماعية وتوفير العيش الكريم والمسكن الملائم».

وبين رئيس المجلس أن «المشروع تندرج ضمنه الكثير من الخدمات المهمة، منها هدم وبناء المنازل الآيلة للسقوط وتلبية الاحتياجات الإسكانية، وتحسين شبكة الطرق والبنية التحتية من مجارٍ وكهرباء والماء، إلى جانب تحسين البيئة وتوفير المرافق العامة التي في طليعتها الحدائق، ما يساهم في الحفاظ على نسيج القرية».

واستدرك أن «التنمية الحضرية منظومة متكاملة تشمل الأبعاد المختلفة مثل الاقتصادية والاجتماعية والحضرية. ومن خلال اللجنة التي شكلت برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، والتي تضم في عضويتها كل الجهات الخدمية، أصبح بالإمكان إعادة تشكيل المنطقة من خلال خطة متكاملة تتداخل فيها جهات عدة ضمن المشروع نفسه، وتوفر الخدمات المختلفة للبنى التحتية».

ونوه البوري إلى أنه من المقرر البدء في تنفيذ المشروع مطلع العام 2011 – 2012، ولابد من أن «تشكيل اللجنة سيعطي المشروع قوة، وخصوصا أنها برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الذي سيشكل ثقلا في تنفيذ أعمالها، وبالتالي نحن نعول كثيرا على هذا المشروع، لأن البحرين لا تستطيع أن تعيش على نهج الترقيع العشوائي في الوقت الذي نتحدث فيه عن رؤية البحرين الاقتصادية 2030».

وشدد رئيس المجلس على ضرورة أن «تجتمع اللجنة سريعا لوضع المخططات وتكون كل الأمور جاهزة لتنفيذها مطلع العامين المشار إليهما. وخصوصا أن البحرين تسوق لنفسها من خلال المشاركة في المنتديات الحضرية، وهذا يحتم عليها أن تقدم نماذج في هذا المجال من خلال مشروعات حية على أرض الواقع، ومن بينها هذا المشروع».