تحدث مسئول في قطاع العقارات عن إسناد عطاء قريب لمشروع سكني في البحرين بقيمة تبلغ نحو 25 مليون دينار (65 مليون دولار) لأحد المقاولين الرئيسيين بعد مخاض صعب نتيجة شح المقاولين الرئيسيين في منطقة الخليج وخصوصا البحرين الراغبين في المغامرة وتقديم عطاءات في ظل الأزمة المالية التي اجتاحت الأسواق العالمية. إلى ذلك قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، عثمان شريف: «إن (الغرفة) جمدت العمل بمشروع عقاري ضخم لتطوير برج استثماري تجاري يقوم محل مبنى الغرفة القديم، وذلك بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية...
المنامة - عباس سلمان
تحدث مسئول في قطاع العقارات عن إسناد عطاء قريب لمشروع سكني في البحرين بقيمة تبلغ نحو 25 مليون دينار (65 مليون دولار) في القريب لأحد المقاولين الرئيسيين بعد مخاض صعب نتيجة لشح المقاولين الرئيسيين في منطقة الخليج وخاصة البحرين الراغبين في المغامرة وتقديم عطاءات في ظل الأزمة المالية التي اجتاحت الأسواق العالمية.
وأدت الأزمة التي بدأت بالرهن العقاري في أميركا إلى إفلاس مؤسسات مالية كبيرة من ضمنها بنك «ليمان براذرز» وخسائر في الأسواق، قبل أن تمتد من الولايات المتحدة الأميركية إلى باقي الدول في سبتمبر/ أيلول العام الماضي، وأثرت سلبا على اقتصادات معظم الدول بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي.
وأبلغ أحد المسئولين الغربيين يعمل مستشارا في إحدى الشركات الغربية الصحافيين، على هامش جولة في مشروع سكني تجري إقامته في البحرين، أن «شركات المقاولات في البحرين ترى مخاطر كبيرة في قطاع الإنشاءات ولهذا فإنهم يفكرون جيدا قبل الإقدام على تقديم العطاءات».
وأشار العضو المنتدب في شركة ريمون لتطوير العقارات إيرك ترومانز، إلى أن شركته طلبت من الشركات تقديم عطاءات لمشروع سكني في البحرين تبلغ قيمته 25 مليون دينار، ووصفه بأنه «مشروع كبير، وفي النهاية استطعنا الحصول على ما نريد، ونحن بصدد تقديم استشاراتنا لتعيين المقاول».
لكنه بيَّن أن «الأمر ليس سهلا. ليس لدينا مثلا طابور من 20 مقاولا يرغبون في تقديم عطاءاتهم للمشروع. البعض منهم لا يرغب أصلا في تقديم العطاء. ويحتاج المقاولون الكبار إلى سنتين على الأقل لتأسيس شركة هنا في البحرين».
ويرى مسئولون عقاريون، أن المقاولين الذين يعملون في البحرين هم من الصغار ولا يمكنهم تنفيذ مشروعات كبيرة، وأنه بسبب السياسة التي تتبعها البحرين بشأن العمال الأجانب، فإن الشركات لا يمكنها التوسع بسهولة لكي تصبح عملاقة لتنفيذ مشروعات كبيرة في البحرين.
وأوضح ترومانز»ليس هناك العدد الكافي من المقاولين المحليين في حجم يمكنِّهم من تنفيذ مشروعات كبيرة. نتكلم هنا عن مشروعات تبلغ قيمتها نحو 25 مليون دينار... وهناك العديد من المقاولين الصغار الذين يمكن أن تتحدث إليهم بشأن مشروعات قيمتها مليون أو مليونان أو ثلاثة حتى عشرة ملايين، لكن عندما تصل إلى 20 أو 30 أو 40 مليون دينار، فليس هنا الكثير من المقاولين».
ويعمل معظم العمال الأجانب الذين جاءوا من شبه القارة الهندية والفلبين والبالغ عددهم أكثر من 350 ألفا في مشروعات البنية التحتية والإنشاءات في هذه الجزيرة.
وبحسب التقديرات الأولية فإن كلفة مشروعات التطوير العقاري التي يتم تنفيذها في البحرين في الوقت الحاضر تبلغ نحو 20 مليار دولار، من ضمنها المشروع السكني والسياحي المشترك (درة البحرين)، والمملوك مناصفة بين حكومة البحرين وبيت التمويل الكويتي، ومشروع خليج البحرين المملوك إلى «آركابيتا بنك» ومستثمرين في المنطقة، ومرفأ البحرين المالي، المملوك إلى بيت التمويل الخليجي، إضافة إلى العديد من الأبراج السكنية.
وتوجهت مصارف ومؤسسات، بل ومستثمرون من دول المنطقة إلى البحرين، وهي مركز مالي ومصرفي رئيسي في المنطقة، للاستثمار في قطاع العقارات في السنوات القليلة الماضية، حتى أنها أصبحت مطورا وممولا لهذا القطاع المزدهر الذي جلب أرباحا طائلة خلال موجة النمو الاقتصادي الذي شهدته دول مجلس التعاون الخليجي.
وازدهرت اقتصادات دول الخليج خلال السنوات الأربع الماضية معظمه بسبب ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية بلغت أكثر من 140 دولارا للبرميل قبل أن تتراجع إلى نحو 50 دولارا للبرميل تحت وطأة الركود الاقتصادي الذي يخيم على الأسواق العالمية والناتج أساسا عن أزمة الائتمان العالمية.
ووفقا لتقرير صدر في الآونة الأخيرة فإن الشركات العقارية في دول المنطقة تعتمد استراتيجيات متعددة للبقاء عن طريق تخفيض النفقات وإعادة الهيكلة في ظل الضغوط الائتمانية والتباطؤ في الاقتصاد العالمي. وبحسب دراسات ومصادر بعضها رسمية، فإن القطاع العقاري في البحرين هبط نحو 30 في المئة عن المستوى القياسي الذي بلغه، لكن الأمر الأدهى من ذلك، قد يكون اختفاء المشروعات الجديدة في النصف الثاني من العام الجاري.
وينظر إلى العام 2009 بأنه الأسوأ بسبب الأزمة المالية التي بدأت في أسواق الولايات المتحدة في سبتمبر العام الماضي وانتشرت آثارها السلبية إلى بقية الدول، وخاصة فيما يتعلق بتمويل المشروعات التي تم تأخير بعضها في حين ألغيت بعض المشروعات الرئيسية في المنطقة.
ولا يتوقع اقتصاديون أن تنتهي فترة الكساد الحالية قبل نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل، لكن شركة الحمد للإنشاء والتطوير الإماراتية تحدثت عن مشروعات تنفذها في البحرين بقيمة تفوق 1300 مليون دولار.
وشركة الحمد هي واحدة من أكبر شركات المقاولات في المنطقة وتقوم بتنفيذ مشروعات ضخمة من ضمنها أبراج اللؤلؤ القريبة من دوار اللؤلؤة في المنامة، وكذلك مشروع «مارينا ويست» الذي تبلغ كلفته نحو 700 مليون دولار. كما تقوم بتنفيذ مشروعات في المنطقة الجديدة في شمال العاصمة من ضمنها مشروعات لشركة ريف.
غير أن الجميع يتفق على أن الأزمة الحالية التي أصابت المؤسسات والشركات وحتى اقتصادات دول المنطقة لايزال تأثيرها السلبي في قطاع العقارات محدودا في البحرين، وأن المملكة هي الأقل تأثرا بالمقارنة مع جيرانها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وخاصة دبي في الإمارات العربية المتحد المتحدة.
المنامة - علي الفردان
قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لـ «الغرفة»، عثمان شريف إن «(الغرفة) جمدت العمل بمشروع عقاري ضخم لتطوير برج استثماري وتجاري يقوم محل مبنى الغرفة القديم في المنامة وذلك بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أثرت على سيولة البنوك ومطوري العقارات».
وأشار شريف إلى أن «الغرفة» ترغب في إتاحة الوقت اللازم للمطورين والمستثمرين الراغبين في الاستفادة من الأرض المقابلة لمرفأ البحرين المالي وذلك لاتخاذ قرار الاستثمار وخصوصا أن الأوضاع الضبابية التي تخيم على السوق تحتم اتخاذ مثل هذا الإجراء.
لكنه أكد أن «الغرفة» ستعيد طرح المشروع مجددا مع اتضاح الرؤية وعودة السيولة إلى الأسواق وخصوصا مع وجود رغبة لدى الشركات في اقتناص الفرص الاستثمارية في البحرين مع الموقع الاستراتجي لمبنى الغرفة القديم.
يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه «الغرفة» للانتقال إلى مبناها الجديد في ضاحية السيف والمؤمل أن يفتتح في النصف الثاني من شهر مارس/ آذار المقبل.
وأوضح شريف أن المبنى الحالي تستأجره مجموعة من الشركات والمؤسسات وسيكون متاحا لها الاستفادة من المبنى لفترة أطول.
وبدأت شركات تستأجر مكاتب في مبنى الغرفة الحالي بالفعل في عملية بحث عن مكاتب أخرى قبل تأخر مشروع استثمار المبنى.
وكان من المفترض أن يتم عرض مشروع استثمار مبنى الغرفة الحالي عبر إقامة مشروع استثماري تجاري بنظام البناء والتشغيل والتحويل (BOT)، وباستثمارات تصل إلى 50 مليون دينار (نحو 132 مليون دولار).
وليس هذا المشروع هو الأول الذي يجمد في البحرين بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية مع ارتفاع كلفة تمويل المشروعات في المنطقة، فحتى الأراضي المصنفة تحت استخدامات الإستثمارت هبطت أسعارها بشدة بسبب فقاعة الأسعار المبالغ فيها والتي جعلت أسعار الأراضي الاستثمارية يتم تداولها كالأسهم في البورصة من حيث تذبذب الأسعار.
ورفعت المصارف وشركات التمويل العقاري شروط التمويل العقاري مع ظروف السوق، ولا يقتصر الأمر فقط على المؤسسات بل حتى على الأفراد؛ إذ خفضت بعض الشركات تمويل شراء العقارات إلى 80 في المئة من قيمة العقار بعد أن كان يصل في السابق إلى 90 في المئة.
ودعت «الغرفة» في سبتمبر/أيلول الماضي الشركات والمؤسسات المالية والاستثمارية العقارية إلى تقديم عروضها لاستثمار موقعها على مساحة 4598 مترا مربعا، وهو معد لبناء مبنى بارتفاع 50 طابقا. ووصف مسئولو الغرفة حينها هذا المشروع بأنه سيكون «واحدا من أكبر المشروعات الاستثمارية العقارية في البلاد».
وتم افتتاح المبنى الحالي في شهر أبريل/ نيسان 1980، ويتمتع بموقع استراتيجي في قلب مدينة المنامة، ووسط مقرات الشركات المالية والمصرفية، كما يحاذي سوق المنامة القديم.
يذكر أن مجلس إدارة «الغرفة» قد شكل لجنة للنظر في وضع واستثمار المبنى الحالي للغرفة برئاسة نائب الأمين المالي صقر شاهين، وعضوية جواد الحواج، وعادل محمد مطر، وشريف محمد أحمدي أعضاء مجلس الإدارة
العدد 2361 - السبت 21 فبراير 2009م الموافق 25 صفر 1430هـ
