توقع تقرير دولي، أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) الحقيقي إلى 3 في المئة في العام 2009، وحدوث عجز في موازنة الحكومة في 2009 - 2010 للمرة الأولى منذ العام 2002، معظمه بسبب زيادة الإنفاق والاعتماد على النفط في ظل تراجع الأسعار في الأسواق الدولية.

وأوضح التقرير، أن الحكومة ستجد صعوبة في خفض المصروفات على نطاق واسع، إذ إن الإنفاق الحكومي تزايد بمعدلات لا يمكن تحملها منذ العام 2005، وزاد بمعدل 18 في المئة سنويا.

كما يتوقع أن تزيد المصروفات الجارية بنحو الربع في 2009 بالمقارنة مع الموازنة المعدلة للعام 2008، وبنسبة 6 في المئة في 2010 على رغم أن الإنفاق سيخفض بنسبة 40 في المئة في العام 2009 مقارنة بموازنة 2008 المعدلة.

وبيَّن التقرير أنه وفقا لأسعار النفط، التي تراجعت إلى نحو 40 دولارا للبرميل من المستوى المرتفع الذي وصلته والبالغ نحو 147 دولارا للبرميل في 2008، فإن الزيادة الكبيرة في المصروفات الجارية ستؤدي إلى ارتفاع العجز المالي إلى أكثر من 12 في المئة.

وأضاف «نتوقع أن يبلغ العجز 9,1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2009 وكذلك 3,6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2010، وسيعطي تراجع أسعار النفط مزيدا من الإلحاح على الجهود المبذولة لتنويع الإيرادات، وقد يكون من ضمن ذلك استحداث ضريبة وزيادة في تعريفات الكهرباء والمياه، ورسوم التأشيرات وفرض ضريبية على العمال الأجانب».

توقع تباطؤ النمو

وتطرق التقرير إلى النمو الاقتصادي في هذه المملكة الصغيرة، فتوقع أن يتباطأ بشكل حاد في العام 2009 إلى 3 في المئة، ثم يتراجع قليلا إلى 2.9 في المئة في العام 2010 بسبب تأثير التباطؤ العالمي والإقليمي على صادرات البحرين من السلع والخدمات.

وبيَّن أن الاقتصاد المفتوح للبحرين، التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة كدولة صغيرة، يعتمد اعتمادا كبيرا على الطلب الإقليمي، وأن القطاع المصرفي الذي يساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي يواجه عددا من المخاطر نتيجة الاضطراب الكبير في الأسواق المالية العالمية. ويساهم القطاع المصرفي بنحو 27 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف التقرير أن «أحد المخاطر هو القلق من تأثير الهبوط في أسعار القطاع العقاري في دبي المجاورة، إذ إن لدى البنوك العاملة في البحرين تمويلات كبيرة في الاستثمارات العقارية بالمنطقة».

وتراجعت أسعار العقارات في إمارة دبي بنسبة بين 30 و40 في المئة، وفقا لبعض التقارير بعد سنوات من الازدهار الذي دفع العديد من الشركات الإقليمية والعالمية إلى الزحف على دبي والاستثمار في الممتلكات. وجاء هذا التراجع بعد تفجر أزمة الائتمان العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر/ أيلول العام الماضي، وأدت إلى اختفاء مصارف وخسائر كبيرة لمؤسسات مالية دولية وإقليمية بعد امتداد آثارها إلى المنطقة.

تخفيض العمال

كما توقع التقرير، أن يتباطأ نمو الاستهلاك المحلي بشدة، عاكسا التراجع في عملية التوظيف وعدم زيادة الرواتب أو تخفيضها. كما أن الأجانب، الذين يحوِّلون أموالا طائلة إلى بلدانهم الأصلية بدلا من صرفها في البحرين، سيتحمَّلون وطأة خفض الوظائف، وسينخفض النمو السكاني بشكل مؤقت نتيجة لذلك.

وأفاد أن الاستغناء عن العمالة قد يتكبدها قطاعا الإنشاء والعقارات بالإضافة إلى القطاع المالي والمصرفي. ويعمل في البحرين نحو 350 ألف أجنبي معظمهم في قطاع الإنشاءات، وأكثرهم جاءوا من شبه القارة الهندية والفلبين.

وتوقع التقرير أن يتباطأ الإنفاق الحكومي بشكل كبير في العام 2009 نتيجة لتراجع أسعار النفط والذي يؤثر على الدخل الحكومي، ولكن ينتظر أن يرتفع قليلا في العام 2010. كما أن القيود المالية ستحد من نمو الاستثمارات، إذ إن الاستثمارات الحكومية عادة ما تمثل نحو ثلث تكوين رأس المال الثابت.

والبحرين بلد صغير منتج للنفط، إذ يتم إنتاج نحو 38 ألف برميل يوميا من الحقول البرية، في حين تتسلم الجزيرة نحو 150 ألف برميل يوميا من النفط الخام من الحقل البحري المشترك (أبوسعفة)، الذي تتقاسمه مع المملكة العربية السعودية. كما تستورد البحرين نحو 200 ألف برميل من النفط الخام السعودي بغرض تكريره في المصفاة الوحيدة البالغ طاقتها التكريرية نحو 250 ألف برميل يوميا.

وأضاف أن الاضطراب في الأسواق الدولية «يشير إلى أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة سيكون أقل بكثير عما كان عليه في العامين 2007 و2008، وأن الطلب على السلع والخدمات المصدرة سيتراجع في 2009 بسبب هبوط النمو الاقتصادي الإقليمي، ولكنه سيرتفع قليلا في 2010، وأن هبوط الطلب على الواردات سيزيد معدل النمو عموما».

مؤشر أسعار المستهلكين

وأفاد التقرير أنه على رغم سلسلة من تخفيض أسعار الفائدة، فإن التضخم في أسعار المستهلكين سيكون معتدلا في العامين 2009 و2010 بسبب تباطؤ نمو الطلب المحلي، وتراجع في الأسعار العالمية للسلع الأساسية واستقرار سعر صرف الدولار الأميركي مقابل العملات العالمية الرئيسية.

وأضاف التقرير «يعتقد على نطاق واسع أن المؤشر الرسمي لأسعار المستهلكين أقل من المدى الحقيقي لضغوط الأسعار، إذ بلغ معدل النمو نحو 3 - 4 في المئة في النصف الأول من العام 2008، ونقدر أن التضخم كان أكبر، بمعدل سنوي متوسط بلغ نحو 7 في المئة، مع ترجيح لمخاطر الاتجاه الصعودي». وأرجع التقرير ذلك إلى أسباب من ضمنها أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي تشهد أرقام تضخم مرتفعة، وصعود أسعار المواد الغذائية العالمية بنحو 30 في المئة، وتراجع قيمة الدولار الأميركي بنحو 6,6 في المئة، وكذلك نمو متوسط الأجور في القطاع الخاص بنحو 8,5 في المئة.

وينتظر أن يتباطأ التضخم ليبلغ في المتوسط 1,8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2010