سادت السويد حال من التشاؤم إزاء مصير شركة «ساب» للسيارات التي تملكها مجموعة «جنرال موتورز» الأميركية.
وأشارت وسائل الإعلام الصادرة أمس (السبت) إلى انتهاء عهد هذه الشركة السويدية وانهيارها بعد أن تقدمت بطلب لحمياتها من الإفلاس.
وتصدرت أنباء الشركة عناوين الصحف ومنها صحيفة «سينسكه داغبلات» والتي قالت «شركة ساب أفلست وضاعت وانهارت»، فيما ذكرت صحيفة «إكسبرسن»، «الأوضاع الحالية تشير إلى انهيار الشركة ولن تفيد محاولات الإنقاذ وعمليات التنفس الاصطناعي عمال الشركة».
وكانت «ساب» قد تقدمت أمس الأول (الجمعة) بطلب لحمايتها من الإفلاس ولكنها قررت مواصلة الإنتاج بشكل مؤقت والاحتفاظ بعمالها البالغ عددهم 4100 عامل.
وكانت مجموعة «جنرال موتورز» قد أكدت حرصها على استقلال شركة ساب في المستقبل، وأشارت إلى أن عمليات الإنتاج ستستمر تحت إشراف مدير قضائي.
يذكر أن «ساب» أنتجت العام الماضي (2008) نحو 94 ألف سيارة ولكنها تسجل خسائر منذ عدة سنوات.
وجاءت خطوة طلب الإفلاس بعدما ذكرت الحكومة السويدية أنها لن تستحوذ على «ساب» بعد أن أعلنت «جنرال موتورز» اعتزامها التخلص منها في إطار خطتها لإعادة الهيكلة.
عواصم - وكالات
اجتمع فريق العمل الذي شكله الرئيس الأميركي باراك أوباما على المستوى الوزاري لدراسة وضع شركات صناعة السيارات الأميركية المتعثرة للمرة الأولى أمس الأول (الجمعة)؛ إذ شدد الفريق على «الضرورة الملحة» لإصلاح صناعة أصبحت على شفا الانهيار.
وقد كلفت المجموعة التي يرأسها وزير الخزانة تيموثي جيتنر وكبير مستشاري الاقتصاد بالبيت الأبيض لاري سامرز بتقييم احتمالات البقاء بالنسبة إلى شركتي «جنرال موتورز» و»كرايسلر».
وتلقت الشركتان الأميركيتان 17,4 مليار دولار في صورة قروض حكومية للطوارئ. وقالت الشركتان هذا الأسبوع إنهما قد تحتاجان إلى ما يصل إلى 20 مليار دولار إضافية لتجاوز حال الركود الكبير الذي تعاني منه الولايات المتحدة.
وقال بيان لفريق العمل إن أعضاءه عرضوا «التحليلات الأولية» للخطط التفصيلية لإعادة الهيكلة الخاصة بشركتي «جنرال موتورز» و»كرايسلر»، التي قدمتها الشركتان يوم الثلثاء الماضي وتشمل الاستغناء عن 50 ألف وظيفة في جميع أنحاء العالم.
وقال البيان إن «جيتنر وسامرز أكدا الطابع الملح للقضايا التي تؤثر على صناعة السيارات الأميركية، والحاجة إلى إعادة هيكلة جوهرية لضمان البقاء على المدى الطويل».
وينبغي على الشركتين إثبات أنهما تسيران في الطريق الصحيح للعودة إلى تحقيق الأرباح بحلول 31 مارس/آذار أو المخاطرة بخسارة القروض الحكومية.
وتم تكليف فريق العمل باتخاذ القرار بشأن ما إذا كانت الشركتان قد
استوفتا شروط الحصول على القرض أم لا.
وتعد شركة «فورد موتور» هي العضو الوحيد ضمن ما يسمى بـ «الثلاثة الكبار» - في ديترويت مقر صناعة السيارات في الولايات المتحدة- التي لم تسع إلى الحصول على قروض من الحكومة.
وتسببت الأزمة المالية في الولايات المتحدة في انخفاض مبيعات السيارات الأميركية إلى أدنى مستوياتها في ربع قرن خلال الأشهر الأربعة الماضية؛ ولكن العديد من المشرعين وخبراء الاقتصاد حملوا ديترويت المسئولية لعدم التكيف مع التغير في السوق على مدى العقد الماضي.
«جنرال» تطلب 6 مليارات دولار من كندا
وفي سياق أزمة صناعة السيارات، طلبت مجموعة «جنرال موتورز» من كندا أمس الأول مساعدة يمكن أن تصل إلى 6 مليارات دولار أميركي نحو (7,5 مليارات دولار كندي) لاستكمال خطة إعادة هيكلتها.
من جهتها، تخلت «كرايسلر» عن فكرة الحصول على أموال إضافية من كندا.
وأكدت «جنرال موتورز» في الخطة التي عرضتها امس الأول على حكومتي كندا وأونتاريو أنها ستبقي في هذه المقاطعة الكندية على ما بين 17 في المئة و20 في المئة من إنتاجها في أميركا الشمالية ولا تنوي إغلاق مصانع جديدة فيها.
ولم تحدد المجموعة الأميركية قيمة المساعدة التي تريد الحصول عليها، لكنها قالت إنها تأمل في منحها مبلغ يشكل «نسبة» من الـ 30 مليار دولار التي طلبتها الثلثاء الماضي من السلطات الأميركية.
وبذلك ضاعفت «جنرال موتورز» المبالغ التي كانت طلبتها في نهاية 2008.
وبين الإجراءات التي تنوي المجموعة اتخاذها خفض أجور موظفيها الكنديين البالغ عددهم 12 ألفا وكذلك رواتب التقاعد التي تدفعها لـ 56 ألفا من موظفيها الكنديين السابقين.
كما تريد المجموعة خفض أجور مديريها الكبار بنسبة 10 في المئة وستطلق في كندا إنتاج 5 سيارات جديدة بعضها تسير بمحرك يعمل بالوقود والكهرباء معا. ولتتمكن من بدء تطبيق خطتها اعتبارا من مارس، تحتاج المجموعة إلى موافقة أنتاريو وكندا ونقابة العمال الكنديين في قطاع السيارات الذي يعمل فيه 33 ألف شخص.
ورحب رئيس النقابة كين لوينزا بتعهد المجموعة الأميركية الإبقاء على 20 في المئة من إنتاجها في كندا، كما عبر عن ارتياحه لعدم إعلان إلغاء وظائف؛ إلا أن لوينزا أكد ضرورة «حماية رواتب التقاعد».
من جهته، قال وزير الصناعة الكندي توني كليمان إن الخطة «مشجعة» موضحا أنه سيدرس الوثيقة التي تقع في 52 صفحة في الأسابيع المقبلة «للتأكد من أنها تتضمن حلولا تؤمن استمرارية صناعة السيارات على الأمد الطويل». من جهة أخرى، أكد الوزير الكندي أن شركة صناعة السيارات «كرايسلر» لم تعرض خطة لإعادة هيكلتها في كندا. وقال: «اختاروا وضع خطة تحرك واحدة لإنتاجهم في أميركا الشمالية».
وأضاف أن «كرايسلر» لم تعد النظر في احتياجاتها وما زالت تطلب 800 مليون دولار أميركي (مليار دولار كندي) خلافا لـ «جنرال موتورز» التي طلبت نهاية 2008 من كندا وأونتاريو مساعدة تبلغ 3,3 مليارات دولار أميركي نحو (4 مليارات دولار كندي).
وكانت الحكومتان قبلتا هذين الطلبين في ديسمبر/ كانون الأول الماضي لكنهما طلبتا من الشركتين تقديم خطط تتعلق بطاقة اليد العاملة في كندا.
تأييد بقاء البنوك الأميركية
ملكا للقطاع الخاص
من جهته أكد البيت الأبيض أمس أنه يؤمن بشدة ببقاء نظام البنوك مملوكا للقطاع الخاص بعد ظهور شائعات بأن الحكومة الأميركية يمكن أن تأمم اثنين من البنوك الكبرى التي تسببت في هبوط الأسهم المالية.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت جيبز: «دعوني أؤكد بأفضل ما أستطيع بشأن البنوك. هذه الإدارة مستمرة في الإيمان بشدة بأن النظام البنكي المملوك إلى القطاع الخاص هو الوسيلة الصحيحة مع ضمان تنظيمها بشكل كاف من قبل هذه الحكومة. هذا هو اعتقادنا لفترة من الوقت ولا زلنا نؤمن بذلك».
وكان جيبز يرد على تكهنات بأن إدارة أوباما قد تأمم «سيتي غروب» و»بنك أوف أميركا».
واستمرت أسهم البنوك في التعثر؛ إذ أظهر المستثمرون تدهورا في الثقة من أن البنوك يمكن أن تتعافى بعد الخسائر الضخمة التي منيت بها في الرهونات العقارية.
الأزمة المالية تهبط بالبورصات العالمية
إلى ذلك، تراجعت البورصات حول العالم أمس الأول، فيما تركزت الخسائر في أسهم البنوك وسط مخاوف من تعمق أزمة الاقتصادية العالمية، وتأميم بعض المصارف.
وهبط مؤشر داو جونز 1,8 في المئة في التعاملات المسائية بعد أن سجل أدنى إغلاق له منذ 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2002.
ويتخوف المستثمرون بشأن المدى الزمني الذي سيستغرقه التباطؤ الاقتصادي الجاري على رغم المبادرات الحكومية لمعالجة الأزمة.
وقد تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي 4,25 في المئة، مسجلا أدنى مستوى له منذ إبريل/ نيسان 2003، فيما هبط مؤشر الفوتسي البريطاني 3,2 في المئة، وخسر مؤشر داكس الألماني 4,7 في المئة من قيمته.
وأغلق مؤشر البورصة الفرنسية عند 2750,55 نقطة فيما أغلق مؤشر فوتسي عند 3889,06 نقطة.
وسجل مؤشر داو جونز الصناعي تراجعا بواقع 133,25 نقطة إلى 7332,70 نقطة في التداولات المسائية بتوقيت نيويورك؛ فيما تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بواقع 1,84 في المئة إلى 764,58 نقطة.
وأنهى مؤشر نيكي الياباني تعاملات أمس الأول متراجعا 1,8 في المئة، ما هبط مؤشر هونغ كونغ 2,49 في المئة.
وانضم مؤشر بورصة كوريا الجنوبية إلى قائمة الخاسرين؛ إذ تراجع مؤشره 3,7 في المئة وسط مخاوف على أداء القطاع المصرفي.
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد وقع خلال الأسبوع الماضي قانون خطة الإنعاش الاقتصادي التي تبلغ قيمتها 787 مليار دولار؛ إلا أن من غير الواضح حتى الآن إلى أي مدى ستسهم هذه الخطة في إنعاش القطاع المصرفي.
وتراجعت أسهم البنوك بعد أن نقل تقرير لوكالة «بلومبيرغ» عن السيناتور كريستوفر دود قوله: «إن من الضروري تأميم بعض البنوك».
وقد تراجعت أسهم بنك أوف أميركا 17 في المئة؛ فيما هبط سهم مجموعة سيتي 23 في المئة.
وعمل البيت الأبيض جاهدا أمس الأول على تهدئة المخاوف من تأميم القطاع المصرفي؛ إذ قال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس في لقاء مع الصحافيين إن «الإدارة ما زالت تؤمن بقوة أن نظاما مصرفيا مملوكا من قبل القطاع الخاص يتناسب مع الطريق الواجب إتباعه».
وأكد غيبس أن القطاع «سينظم بما فيه الكفاية» من قبل الدولة.
تجميد حسابات الزبائن
في بنك «ستانفورد»
من جانبه، أعلن الحارس القضائي الذي عينته السلطات الاتحادية في الولايات المتحدة على مجموعة ستانفورد المالية أمس الأول تجميد حسابات الزبائن إلى حين تسوية المطالبات القانونية. وقال إن الزبائن لا يمكنهم الحصول على حيازاتهم نقدا في الوقت الحالي.
وجاء في بيان بث في موقع الحارس القضائي على الانترنت لا يمكن للزبائن تحويل حساباتهم إلى شركة أخرى أو صرفها نقدا في الوقت الحالي.
شوارزينغر يوقع
على مشروع موازنة كاليفورنيا
وفي كاليفورنيا وقع حاكمها، أرنولد شوارزنيغر، أمس الأول مشروع موازنة الولاية التي تبلغ قيمتها 130 مليار دولار وتشمل زيادة في الضرائب وخفضا في الإنفاق وبذلك تتحول إلى قانون وتنتهي أزمة استمرت أربعة أشهر في الولاية.
وواجهت كاليفورنيا، أكبر وأغنى ولاية في الولايات المتحدة، طريقا
مسدودا؛ إذ أصبحت غير قادرة على دفع فواتيرها، ووافق المشرعون أخيرا على مشروع الموازنة الخميس الماضي.
وتنهي الموازنة الجديدة العجز المتوقع في الولاية والذي تبلغ قيمته 42
مليار دولار على مدى العامين المقبلين من خلال أكثر من 12 مليار دولار كزيادة سنوية في الضرائب و توفير 16 مليار دولار عن طريق خفض الإنفاق وأكثر من 11 مليار دولار من القروض. ومن المتوقع أن يتم سد العجز المتبقي من الأموال الاتحادية المقدمة في إطار حزمة التحفيز الاقتصادي.
وقال شوارزنيغر في بيان: «خلال اقتصاد متباطئ ومواجهة عجز تاريخي في الموازنة، اضطررنا لاتخاذ بعض القرارات الصعبة جدا. لكنني فخور للغاية بعودة كاليفورنيا إلى أفضل طريق للتقدم».
40 ألف بريطاني فقدوا منازلهم في 2008
وفي المملكة المتحدة، فقد 40 ألف بريطاني منازلهم العام الماضي بسبب عجزهم عن سداد قروضهم العقارية وهو أعلى رقم مسجل منذ العام 1996.
وقال مجلس المقرضين العقاريين إن عدد حالات الاستيلاء على المساكن بسبب العجز عن سداد القروض العقارية قفز بنسبة 50 في المئة في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر/ كانون الأول مقارنة مع الفترة نفسها من 2007 إلى 10400 حالة ومنخفضا قليلا من 11100 حالة في الأشهر الثلاثة السابقة.
وأضاف المجلس أن نسبة حالات الاستيلاء على المساكن في 2008 بلغت 0,34 في المئة من جميع القروض العقارية القائمة مقارنة مع أعلى مستوى لها على الإطلاق البالغ 0,77 في المئة المسجل في 1991.
وفي حين أن المستوى في 2008 ما زال بعيدا بشكل كبير عن المستويات القياسية المرتفعة التي سجلت أثناء الركود السابق أوائل عقد التسعينيات من القرن الماضي؛ إلا أن مجلس المقرض العقاريين يعتقد أن 75 ألف بريطاني سيفقدون مساكنهم هذا العام.
وحاليا، فان نسبة حالات الاستيلاء على المساكن إلى إجمالي عدد المساكن المباعة بقروض عقارية ما زالت منخفضة كثيرا عن تلك المسجلة أثناء الركود في عقد التسعينيات.
الأزمة قد تفرز آثارا إيجابية
على مصارف روسيا
أما في روسيا، فيعتقد البعض أن أزمة المال والاقتصاد العالمية قد تؤثر إيجابيا على القطاع المصرفي. ويتمثل هذا الوجه الإيجابي للأزمة في تسريع وتيرة عمليات الاندماج والاستحواذ ضمن القطاع المصرفي الروسي بما يزيد على 3 أضعاف عن السابق.
ويشير كبير اقتصاديي مؤسسة «أورال سيب» المالية، فلاديمير تيخوميروف، إلى أنه «يتوجب على الدولة تقليص قائمة المصارف المؤهلة للحصول على دعم حكومي، والتركيز على ضخ السيولة في الاقتصاد عبر المصارف الكبيرة، ما سيساهم في دفع عجلة عمليات الاندماج والاستحواذ ضمن القطاع المصرفي».
وهناك مناصرون لتسريع وتيرة عمليات اندماج البنوك بين كبار موظفي المصرف المركزي الروسي، يتحدثون عن الحاجة إلى تخفيض عدد المصارف العاملة في روسيا والبالغ عددها حاليا 1200 مصرف تقريبا.
ويعزو هؤلاء فكرتهم إلى ضرورة زيادة رأس مال المصارف، وهو ما يزيد من ثباتها وقوتها التنافسية، وهذا ما يتحقق عبر عمليات الاندماج.
من جهة أخرى، يرى عدد من الخبراء أن روسيا تحتاج إلى وجود البنوك الكبيرة والمتوسطة والصغيرة على حد سواء، داعين إلى تقديم المساعدات المالية للبنوك الصغيرة التي تعاني بشدة من الأزمة المالية.
ويشير هؤلاء إلى أن للبنوك الصغيرة دورا إيجابيا في إقراض أصحاب الأعمال المتوسطين والصغار.
البنك الدولي
سيدعم اليمن لمواجهة الأزمة
إلى ذلك، قالت نائبة رئيس البنك الدولي لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دنيالا جويساني، إن البنك الدولي مهتم بتأثيرات الأزمة العالمية على اليمن، وسيقدم دعمه في هذا الجانب لتمكين الحكومة من مواجهة هذه الأزمة. جاء ذلك في تصريح لها بثته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) لدى وصولها صنعاء مساء أمس الأول والوفد المرافق لها الذي يقوم بزيارة رسمية لليمن تستغرق ثلاثة أيام، مبينة أن لدى البنك الدولي العديد من المشاريع في اليمن بقطاعات البني التحتية والاجتماعية كالتعليم والصحة وغيرها.
وأضافت أن الزيارة تهدف إلى إجراء مباحثات مع المسئولين في الحكومة اليمنية بشأن المشاريع والبرامج التي ينفذها البنك الدولي حاليا، وكذا البدء في الإعداد للبرامج المستقبلية خلال السنوات المقبلة.
ولفتت إلى أن الوفد سيقوم بزيارة المشاريع التي ينفذها البنك والالتقاء بالمسئولين في الجهات المعنية وممثلي القطاع الخاص وقطاع المرأة؛ إذ يدعم البنك القطاع الخاص في عدد من المشاريع وكذا قطاع المرأة في اليمن.
دبي - الأسواق.نت
ذكر تقرير صحافي في الإمارات أمس (السبت) أن البنوك العاملة في الدولة بدأت بتطبيق معايير متشددة في تصنيف القروض المتعثرة من خلال تقليص مدة التأخر عن سداد المستحقات من 120 يوما الى 90 يوما فقط.
وأفادت بنوك في تقاريرها السنوية أنها بدأت تطبيق هذه المعايير في العام 2008 استجابة لتعليمات المصرف المركزي بشأن الالتزام بتطبيق مبادئ اتفاقية بازل الثانية.
ونقلت صحيفة «الخليج» عن مصادر مصرفية قولها إن تخفيض مدة التخلف عن السداد إلى 90 يوما والتي تعد أساسا للتوافق مع المعايير الدولية وخاصة «بازل 2»هي إجراءات وقائية تتطلب زيادة المخصصات المالية مقابل القروض والديون المتعثرة؛ الأمر الذي يدعم موازنات البنوك ويجعلها أكثر واقعية في الظروف الحالية.
وتقول مصادرالصحيفة إن احتساب معدلات فائدة على الدفعات المتبقية لهذه القروض المتعثرة سيؤدي إلى تضخيم الموازنات بينما يساعد عدم احتساب الفائدة عليها بعد تخلف أصحابها عن الوفاء بها لمدة تزيد عن 90 يوما على الخروج بموازنة واقعية لا تتضمن إيرادات معدومة أو مشكوكا فيها.
واعتبرت المصادرأن تقليص التخلف عن السداد لتصنيف القرض متعثرا يحسن إدارة المخاطر لدى البنوك حتى لو أدى ذلك إلى زيادة حجم المخصصات في حال ارتفاع عدد القروض المتعثرة مع بدء احتسابها بعد 90 يوما من توقف الزبائن عن الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه البنوك.
الوسط - المحرر الاقتصادي
اكتملت الاستعدادات لانطلاق الدورة الحادية عشرة لمعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتكس 2009) والتي ستقام في الفترة من 29 إلى 31 مارس/ آذار المقبل، بقاعة زعبيل بمركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض.
وصرح عضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد الطاير، بالقول: «مع التطورات المتسارعة التي تشهدها قطاعات الكهرباء والمياه والبيئة في الشرق الأوسط، فإننا نتطلع دائما إلى تبني أحدث التقنيات والحلول المستخدمة في هذه القطاعات؛ إذ يوفر معرض (ويتكس) منصة مناسبة لعرض ومناقشة موضوعات مهمة تأتي في صلب الاهتمامات الحالية والتي تشمل ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وحماية الموارد الطبيعية».
وأوضح أن «الهيئة» تستقطب كل عام عددا كبيرا من المشاركات في هذا المعرض المهم من جهات محلية وشركات عربية وعالمية. وصل عددها إلى 20 دولة من مختلف أنحاء العالم.
ويحتل جناح هيئة كهرباء ومياه دبي حيزا كبيرا في المعرض. كما يضم جناح المبانى الخضراء التابع إلى «الهيئة» والمتوافق مع البيئة فعاليات متعددة لتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد الكهربائية والمائية.
ويضم المعرض عددا كبيرا من الوزارات والبلديات والدوائر الحكومية وجمعيات النفع العام من دول متعددة مثل الولايات المتحدة، سويسرا، الصين، إيران، المملكة العربية السعودية، فرنسا، كوريا، ألمانيا، الهند، أستراليا، بريطانيا، الأردن، اليابان، بولندا، كرواتيا، النروج، سلطنة عمان، النمسا، إيطاليا وهولندا.
وأكد الطاير أن المعرض سيشهد عرض مجموعة من أحدث الحلول والتي تشمل المعدات الزراعية وأنظمة معالجة الملوحة وأنظمة الري الحديثة، ومعدات ضخ المياه والغلايات والكابلات والمحولات الكهربائية والموصلات ومنتجات توفير الطاقة والأنابيب والصمامات والمولدات ومعدات إرسال وتوزيع الطاقة الكهربائية والمياه وغيرها من المنتجات الحديثة التي تشكل فرصة لاطلاع صانعي القرار من الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية بالدولة ودول المنطقة على هذه المنتجات والالتقاء مباشرة مع الشركات والمصنعين والوكلاء من مختلف انحاء العالم. وستقام على هامش المعرض سلسلة من الندوات والمحاضرات القيمة التي تتعلق بموضوعات الكهرباء والمياه والطاقة والمستجدات العالمية في هذه المجالات للمتخصصين من رواد المعرض والمهندسين والفنيين بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة بدولة الامارات ودول مجلس التعاون
العدد 2361 - السبت 21 فبراير 2009م الموافق 25 صفر 1430هـ
