قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لـ «الغرفة»، عثمان شريف إن «(الغرفة) جمدت العمل بمشروع عقاري ضخم لتطوير برج استثماري وتجاري يقوم محل مبنى الغرفة القديم في المنامة وذلك بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أثرت على سيولة البنوك ومطوري العقارات».

وأشار شريف إلى أن «الغرفة» ترغب في إتاحة الوقت اللازم للمطورين والمستثمرين الراغبين في الاستفادة من الأرض المقابلة لمرفأ البحرين المالي وذلك لاتخاذ قرار الاستثمار وخصوصا أن الأوضاع الضبابية التي تخيم على السوق تحتم اتخاذ مثل هذا الإجراء.

لكنه أكد أن «الغرفة» ستعيد طرح المشروع مجددا مع اتضاح الرؤية وعودة السيولة إلى الأسواق وخصوصا مع وجود رغبة لدى الشركات في اقتناص الفرص الاستثمارية في البحرين مع الموقع الاستراتجي لمبنى الغرفة القديم.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه «الغرفة» للانتقال إلى مبناها الجديد في ضاحية السيف والمؤمل أن يفتتح في النصف الثاني من شهر مارس/ آذار المقبل.

وأوضح شريف أن المبنى الحالي تستأجره مجموعة من الشركات والمؤسسات وسيكون متاحا لها الاستفادة من المبنى لفترة أطول.

وبدأت شركات تستأجر مكاتب في مبنى الغرفة الحالي بالفعل في عملية بحث عن مكاتب أخرى قبل تأخر مشروع استثمار المبنى.

وكان من المفترض أن يتم عرض مشروع استثمار مبنى الغرفة الحالي عبر إقامة مشروع استثماري تجاري بنظام البناء والتشغيل والتحويل (BOT)، وباستثمارات تصل إلى 50 مليون دينار (نحو 132 مليون دولار).

وليس هذا المشروع هو الأول الذي يجمد في البحرين بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية مع ارتفاع كلفة تمويل المشروعات في المنطقة، فحتى الأراضي المصنفة تحت استخدامات الإستثمارت هبطت أسعارها بشدة بسبب فقاعة الأسعار المبالغ فيها والتي جعلت أسعار الأراضي الاستثمارية يتم تداولها كالأسهم في البورصة من حيث تذبذب الأسعار.

ورفعت المصارف وشركات التمويل العقاري شروط التمويل العقاري مع ظروف السوق، ولا يقتصر الأمر فقط على المؤسسات بل حتى على الأفراد؛ إذ خفضت بعض الشركات تمويل شراء العقارات إلى 80 في المئة من قيمة العقار بعد أن كان يصل في السابق إلى 90 في المئة.

ودعت «الغرفة» في سبتمبر/أيلول الماضي الشركات والمؤسسات المالية والاستثمارية العقارية إلى تقديم عروضها لاستثمار موقعها على مساحة 4598 مترا مربعا، وهو معد لبناء مبنى بارتفاع 50 طابقا. ووصف مسئولو الغرفة حينها هذا المشروع بأنه سيكون «واحدا من أكبر المشروعات الاستثمارية العقارية في البلاد».

وتم افتتاح المبنى الحالي في شهر أبريل/ نيسان 1980، ويتمتع بموقع استراتيجي في قلب مدينة المنامة، ووسط مقرات الشركات المالية والمصرفية، كما يحاذي سوق المنامة القديم.

يذكر أن مجلس إدارة «الغرفة» قد شكل لجنة للنظر في وضع واستثمار المبنى الحالي للغرفة برئاسة نائب الأمين المالي صقر شاهين، وعضوية جواد الحواج، وعادل محمد مطر، وشريف محمد أحمدي أعضاء مجلس الإدارة