نفى الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أن يكون حكم محكمة الاستئناف العليا الجنائية القاضي بإدانة متهمي كرزكان، قد أبطل تقرير المنظمة الدولية لحقوق الإنسان «هيومن رايتس ووتش» الذي ادعى عودة التعذيب، مستندا إلى حكم المحكمة الكبرى الجنائية الأولى التي قضت ببراءة المتهمين من تهمة قتل الشرطي ماجد أصغر لأخذ الأقوال منهم تحت وطأة التعذيب والإكراه.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان مساء أمس (الاثنين) في مقرها بالعدلية.

وقال الدرازي: «لا أعتقد أن حكم محكمة الاستئناف العليا له تأثير على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش فالتقرير أكاديمي وعلمي، واعتمد على ثلاث أساسيات وهي التقارير الطبية، وحكم البراءة، ومقابلات المعتقلين».

وقد تحدث رئيس هيئة الدفاع عن متهمي كرزكان المحامي محمد التاجر في المؤتمر الصحافي، شارحا حيثيات إدانة محكمة الاستئناف العليا للمتهمين، موضحا أن «المحكمة نسفت تقرير اللجنة الطبية والإصابات التي لحقت بالمتهمين، وقالت إن هذه اللجنة لم تجزم بوقوع التعذيب على المتهمين، كما أن الطبيب الشرعي التابع للنيابة العامة عاين جميع المتهمين ولم يجد أو يتوصل إلى أي شيء عن ادعاءات التعذيب».

وأضاف التاجر «قررت المحكمة أن المتهمين اشتركوا في تجمهرٍ غير مرخص لأكثر من خمسة أشخاص، وكانوا قد بيتوا النية والعزم وترصدوا لأية سيارة أمن تمر بالمنطقة، وبينما كانت السيارة التي تقل الشرطي ماجد أصغر تمر بالطريق حتى رشقوها بالحجارة والزجاجات الحارقة». وقال: «رأت المحكمة أن رمي الشرطي أصغر نفسه من السيارة أمر طبيعي، وإن أحداث القضية مرتبطة ارتباطا كليا لا يقبل التجزئة، وإن المتهمين مسئولون عن مقتل الشرطي ماجد أصغر».

وعقّب التاجر على الحكم بأن «الحكم لم يحدد مسئولية كل متهم في الواقعة على رغم أن المتهمين درجات بحسب لائحة الاتهام، وقد ساواهم الحكم في العقوبة».

وأشار إلى أن «لائحة استئناف النيابة العامة لم تتضمن الاستئناف بحق أحد المتهمين التسعة عشر، وأن موعد الاستئناف بحقه قد مضى، وأصبح الحكم بحقه نهائيا، إلا أن المحكمة ضمنته في حكمها»، كما لفت إلى أن «المحكمة قررت وجود اعترافات لمتهمين اثنين في حين أنهما لم يقرا بذلك في التحقيقات»، موضحا أن «هيئة الدفاع ستجتمع خلال الأيام المقبلة للطعن على حكم محكمة الاستئناف لدى محكمة التمييز». من جانبها، أصدرت لجنة أهالي معتقلي كرزكان بيانا شجبت فيه حكم محكمة الاستئناف العليا، مؤكدة براءة المتهمين مما نسب إليهم من اتهامات، وتعرضهم للتعذيب بشتى صنوفه خلال توقيفهم مدة 18 شهرا.