حث الرئيس التركي، عبدالله غول أنصاره في الحكومة على الحذر أمس (الثلثاء) لدى عرض مجموعة إصلاحات دستورية مثيرة للجدل على البرلمان تستهدف الصفوة العلمانية في تركيا.

ويقول حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية إن التغييرات مطلوبة لتعزيز الديمقراطية في تركيا ودعم سعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

لكن غول الذي كان ينتمي لحزب العدالة والتنمية قبل أن يصبح رئيسا حث الحكومة على المضي بحذر في الاقتراحات. وقال للصحافيين «المهم هو أن الدساتير وثائق ملزمة للجميع وطويلة الأمد ورفيعة المستوى. من المهم جدا أن تجرى هذه التغييرات بأفضل طريقة. ويجب اتخاذ الحيطة والحذر بالطبع». وكان غول يعلق على اقتراح تمت مراجعته ويجيز مثول قائد القوات المسلحة والضباط الكبار الآخرين في الجيش الذي لم يكن يسمح بالمساس به أمام المحكمة العليا مثل وزراء الحكومة.

وأضاف أن اقتراحا يجيز للرئيس تعيين مواطنين عاديين في المحكمة الدستورية غير واقعي. وتم إسقاط هذا الاقتراح من القائمة التي عرضت على البرلمان. ورأى محللون أن انتقاد غول لبعض عناصر مجموعة المقترحات لا تعني أي خلاف مع زملائه السابقين في حزب العدالة والتنمية. وقال ليفينت جونينج وهو أستاذ قانون بجامعة أنقرة «البند الذي ذكره معيب للغاية وكان من الممكن أن يسبب الكثير من المشاكل».