قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين خلف حجير إن لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة سترفع توصية إلى مجلس الإدارة بخصوص تخصيص 15 في المئة من المشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك على هامش انعقاد اجتماع لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة مؤخرا، برئاسة خلف حجير الذي أكد خلال الاجتماع على دعم هذه المؤسسات.

وقال: «الدعم الحكومي عبر المشتريات للمؤسسات الصغيرة مهم جدا، ونسبة 15 في المئة صغيرة، وهي مطبقة في دول أخرى مثل دبي»، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تخصص من مشتريات الحكومة الفيدرالية نحو 25 في المئة من إجمالي مشترياتها.

وأضاف «اللجنة سترفع لمجلس إدارة الغرفة توصية بهذا الخصوص».

من جهته، قال نائب رئيس اللجنة أحمد السلوم: «إن المشتريات الحكومية ستؤدي إلى تحريك نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير، وهو ما سيدفع إلى زيادة الإنتاجية لهذه المؤسسات للاستفادة من حجم المشتريات في السوق».

وأضاف «الفكرة مهمة جدا، فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تعتبر البنية التحتية للاقتصاد الوطني والمحرك الأساسي لنموه»، مبينا، أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل بين 85 و90 في المئة من إجمالي الشركات العاملة في البحرين، وتوظف عشرات الآلاف من العمَّال.

واقترح السلوم رفع توصية لمجلس الإدارة بتصنيف أعضاء الغرفة كمؤسسات الصغيرة ومتوسطة وكبيرة، ومنحها بطاقات تثبت التصنيف حتى تستفيد من أي برنامج يتعلق بتطوير وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وخلال الاجتماع، قدم ممثل «تمكين» في لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالغرفة عمار عواجي، عرضاُ عن البرامج والمشروعات التي تقدمها «تمكين» لتطوير وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وشرح عواجي برامج تمكين، وهي مشروع تحسين الإنتاجية، ومشروع برنامج المحاسبة، ومشروع تمويل المؤسسات، وبرنامج التدريب على نظام المناقصات الالكترونية، وبرنامج دعم رأس المال الابتدائي، وبرنامج دعم دراسة الجدوى، وبرنامج دعم الصيادين والمزارعين البحرينيين وغيرها من البرامج والمشروعات.

وأكد خلف حجير أن الغرفة ستسعى إلى تفعيل كل ما من شأنه أن ينمي ويطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن الغرفة تضع نفسها دائما موضع المسئولية إزاء عملية النهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخاصة الصناعة منها ومن هذا المنطلق فقد عمدت الغرفة إلى تشكيل لجنة رئيسية من منتسبيها وهي لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف «اللجنة مطعمة بخبرات من أجل الاستفادة من خبراتهم لمتابعة شئون الأنشطة الصناعية التي يعملون فيها وبلورة الآراء والمقترحات لتجاوز المعوقات وتطوير مسارات العمل الصناعي».

وأكد أن الغرفة طوال تاريخها الطويل تقوم بإسهامات متميزة لدعم جهود الدولة التنموية في جميع المجالات وإمدادها بالمقترحات العملية البناءة لتطوير حركة التنمية الصناعية في البلاد.

كما أن الغرفة وهي تقدم خدماتها للمؤسسات الاقتصادية العاملة في الدولة لا تفرق بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الكبيرة فهي تقدم خدماتها لجميع هذه المؤسسات على حد سواء. ومن هنا يمكن القول إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تستفيد بصورة أو بأخرى من جميع الخدمات التي تقدمها الغرفة للمؤسسات العاملة في قطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة الصناعية والتجارية والخدمية.

وأضاف خلف حجير أن أعضاء لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لديهم الكثير من الأفكار، يتم مناقشتها للوصول إلى أفضل ما يمكن أن يقدم كبرامج مخطط عمل لتنمية هذه المؤسسات التي تمثل بين 85 و90 في المئة من الشركات العاملة في مملكة البحرين.

وأكد أن النهوض بالمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة يعتبر مسئولية مشتركة ينبغي أن تتضافر فيها جهود المؤسسات الحكومية المعنية والغرفة وكذلك المنتج والمستهلك»، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الإجراءات والخطوات التي اتخذت في مملكة البحرين سواء من الجهات الحكومية المعنية أو غرفة تجارة وصناعة البحرين للاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد حجير «أن لجنة المؤسسات الصغيرة بالغرفة ستستمر في طرح برامج وخطط لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين وفقا لرؤية البحرين الاقتصادي 2030 التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة».

يذكر أن لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تهدف إلى مساعدة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في استمرار نموها وتطورها عبر تنفيذ الخطوط العريضة التي وضعتها الرؤية الاقتصادية حتى عام 2030.

كما ستسعى اللجنة إلى تطوير قاعدة معلومات متخصصة في المجالات التي تحتاجها المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل الوصول إلى المكتبات ومصادر المعلومات الأخرى ذات العلاقة، تدريب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على نظم الإدارة الحديثة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ونشر المعلومات التسويقية اللازمة لمساعدتهم على تسويق منتجاتهم، تعزيز وتوسيع دور المؤسسات التمويلية في تقديم القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن شروط ميسرة من حيث فترة السماح والضمانات، إصدار كتيبات ومطبوعات إرشادية تخدم أصحاب المشاريع.