سجل العجز في الميزانية العامة الإيطالية خلال العام 2009 أعلى مستوياته خلال 16 عاما نتيجة تراجع موارد الدولة مع زيادة النفقات في ظل الانكماش الاقتصادي الكبير أثناء الأزمة المالية العالمية.

وذكر المعهد القومي للإحصاء (ايستات) في نشرة دورية أصدرها أمس أن نسبة «العجز المحقق» في الموازنة العامة قفزت من نسبة 2.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام 2008 إلى 5.2 في المئة في العام 2009. ووصف (ايستات) الارتفاع الكبير في عجز الموازنة الذي يتماشى مع توقعات الحكومة الأخيرة بأنه الأعلى منذ العام 1996 الذي شهد انضمام إيطاليا لاتفاقية ماستريخت للاستقرار المالي تمهيدا لمشاركتها مجموعة الدول الأوروبية الأولى التي اعتمدت عملة اليورو.

ولفت إلى أن العام 2009 سجل لأول مرة منذ العام 1991 عجزا في «الفائض الأولي» المخصص عادة لخدمة فوائد الدين العام الإيطالي الضخم بنسبة 0.6 في المئة مقابل فائض بلغ 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام 2008.

وقال المعهد إن هذا المستوى القياسي من العجز في مالية الدولة في ظل الانكماش الاقتصادي جاء حصيلة تراجع موارد الخزانة العامة بنسبة 2 في المئة بالتزامن مع تزايد نفقات الموازنة بنسبة 3 في المئة مقارنة بالعام 2008 السابق عندما نمت الموارد بنسبة 0.9 في المئة والنفقات بنسبة 3.5 في المئة.

وتردى أداء الاقتصاد الإيطالي خلال العام الماضي متجاوزا أكثر التوقعات تشاؤما ليسجل انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المئة ليكون الأسوأ منذ 4 عقود مع نمو الدين العام الإيطالي ثالث أضخم دين عام في العالم إلى نسبة 115.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة اسمية تعادل نحو 1.7 تريليون يورو.