كشف النائب العام الشيخ عبدالرحمن بن جابر آل خليفة لـ «الوسط» أن النيابة العامة أصدرت قرارا يقضي بضبط وإحضار كل من يعمل على جمع توقيعات العريضة المتعلقة بالمسألة الدستورية أو يوزع منشورات.

وقال: «ستتم محاسبة المخالف بغض النظر عما إذا كان رئيس جمعية أم غيره»، وأشار إلى أن «الجمعيات غير مسموح لها العمل في السياسة، وما حصل هو استغلال لتساهل الدولة في الفترة الماضية، وان عملية جمع توقيعات العريضة بهذا الشكل غير عقلانية وغير قانونية، ولا يمكن لأية دولة السكوت عن مثل هذه الأمور ولا بد من وضع حدٍّ لها».

وأضاف «لدينا دستور وقوانين ومؤسسات، فلماذا لا نحترمها؟»، وأكد النائب العام أن الموقوفين الثلاثة الذين أفرج عنهم بضمان محل اقامتهم «لم تتوافر أدلة ضدهم».

من جانبه، دعا رئيس جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان النيابة العامة إلى إخلاء سبيل الموقوفين لما في ذلك من مصلحة، وللحفاظ على مستوى الحريات في البحرين، فيما وصف الناطق باسم الكتلة الإسلامية في مجلس النواب محمد آل الشيخ في تصريح لـ «الوسط» التهم الموجهة إلى الموقوفين بأنها «تهم غير واقعية، وتمثل إساءة للإصلاح ومخالفة للمادة 28 (أ) من الدستور التي تؤكد حق الأفراد في الاجتماع، ومخالفة للمادة (31) من الدستور التي تشترط تنظيم الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع جوهر الحق والحرية».

أهالي الموقوفين التقوا في «مركز الحقوق»... والمحامون والحقوقيون في اجتماع طارئ

النائب العام لـ «الوسط»: سنحاسب جامعي تواقيع العريضة وإن كانوا رؤساء جمعيات

المنامة - حسين خلف

قال النائب العام الشيخ عبدالرحمن بن جابر آل خليفة لـ «الوسط» إن النيابة العامة: «أصدرت قرارا يقضي بضبط وإحضار كل من يعمل على جمع تواقيع العريضة أو يوزع منشورات، فستتم محاسبتهم بغض النظر عما إذا كان الشخص هو رئيس جمعية أو غيره»، من جهته قال رئيس جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان «أدعوا رئيس النيابة العامة إلى إخلاء سبيل الموقوفين لما في ذلك من مصلحة، وللحفاظ على مستوى الحريات في البحرين، ونأمل أن لا يساء إلى هذه الحريات أكثر من الإساءة التي حدثت»، على صعيد آخر اجتمع أهالي الموقوفين أمس مع مركز البحرين لحقوق الإنسان لتنسيق تحركاتهم، كما اجتمع مساء أمس المحامون المكلفين بالدفاع عن الموقوفين الأربعة عشر مع عدد من الحقوقيين في مقر نادي العروبة وقرروا تشكيل هيئة محامين للدفاع عن المعتقلين وستشارك فيها جمعية المحامين البحرينية، كما تم تشكيل هيئة أخرى ستكون وظيفتها رفع قضية الموقوفين الأربعة عشر إلى الجهات الحقوقية الخارجية، وتم الاتفاق على إعداد بيان للتضامن مع الموقوفين وتوقيعه من قبل أكبر عدد ممكن من جمعيات المجتمع المدني، إلى ذلك لوحظ أن هناك تكثيفا للدوريات الأمنية في عدد من المناطق في أنحاء البلاد.

وعن الأسباب التي دعت النيابة العامة لتوجيه تهمها الخطيرة للموقوفين بعد ما كان اعتراض سلطات الأمن على إشغالهم أماكن عامة من دون ترخيص قال النائب العام: «كانت هناك مخالفة للقوانين من خلال توزيع منشورات وتوقيع عرائض، ولم توجه لهم الشرطة تهمة إشغال أماكن عامة من دون ترخيص، بل كانت المنشورات تمس أمورا في البلاد وفيها من العبارات ما يؤثم المتهمين».

وأضاف «الجمعيات غير مسموح لها بالعمل في السياسة، وما حصل هو استغلال لتساهل الدولة في الفترة الماضية، عملية جمع تواقيع العريضة بهذا الشكل هي عملية غير عقلانية ولا حضارية، وغير قانونية، وتظهرنا أمام العالم وكأننا غير حضاريين، ولا يمكن لأية دولة السكوت عن مثل هذه الأمور ولا بد من وضع حد لهذه الأمور، فنحن لدينا دستور وقوانين ومؤسسات، فلماذا لا نحترمها؟».

وفي سؤال لـ «الوسط» عن أن الجمعيات تمارس أدوارها وفقا لاتفاقها مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية، أجاب النائب العام: «لا أود الدخول في السياسة، وما حصل أعرفه، وزير العمل قال إن العريضة مقصورة على أعضاء الجمعيات بينما هم فتحوا باب الدخول بهذا الأسلوب، من يريد الانضمام سيأتي بمفرده، وليس بهذه الطريقة؛ وقع على العضوية ثم وقع على العريضة. القانون يتحدث عن الأعضاء الحقيقيين وإذا ما تم إبلاغنا بوجود مخالفة فسنمارس دورنا».

وعن سبب تدخل النيابة العامة في الموضوع وليس وزارة العمل والشئون الاجتماعية أوضح «حين تكون هناك مخالفة لقوانين جنائية وليست إجرائية فإن هذا يدخل في نطاق اختصاصاتنا، وقد تم إبلاغنا بوجود مجموعة توزع منشورات تتضمن التحريض على جرائم».

وعن سبب عدم استدعاء النيابة العامة لرؤساء الجمعيات السياسية مباشرة والذين أعلنوا مسئوليتهم القانونية عن العريضة قال: «أنا لا آخذ بما يقال وإنما بمن يخالف على الأرض، الموضوع الذي تم ضبطه هو منشورات عند أشخاص معينين، وأي أشخاص آخرين سيقومون بهذا الفعل ستتم محاسبتهم بغض النظر عما إذا كان الشخص رئيس جمعية أو غيره، وقرارنا الآن غلق هذه المراكز ومنع توزيع المنشورات، وهناك موقوفون اعترفوا بما تم ضبطهم لأجله».

وعما اذا كانت الإجراءات الأخيرة تمثل رجوعا لقوانين حقبة أمن الدولة والتي لا تنسجم مع الإصلاح أكد النائب العام «نحن لم نرجع للوراء، وأي شخص يخالف سيتعرض للمساءلة، وهذا القانون موجود منذ العام 1976م»، وبشأن نوع الاعتراض لدى النيابة على حق الناس في مخاطبة جلالة الملك والذي يخاطبه الناس بشأن مسائل غير سياسية كقضايا الإسكان وغيرها قال: «هل يوجد لدينا برلمان أم لا؟، وهل من حق البرلمان إجراء التعديلات أم لا؟، إذا كان لديكم أي شيء فادخلوا للبرلمان وقوموا بالتغيير، وأما بالنسبة إلى مخاطبة الملك بشأن قضايا الإسكان فهذه أمور إجرائية، وهذا الأمر الكل يرحب به إذ لا يوجد هناك خرق للقانون».

وردا على سؤال عما إذا كانت إجراءات النيابة العامة الأخيرة تثير أسئلة عن استقلالية النيابة العامة كونها تنفذ أمورا سبق وان عبر عنها الخطاب الحكومي، رد النائب العام «هذا ليس صحيحا بدليل أننا أفرجنا عن بعض الموقوفين في قضية الخلية المسلحة في اليوم ذاته الذي تم اعتقالهم فيه».

وعن سبب عدم الإفراج عن جميع الموقوفين بضمان محل إقامتهم مثلما قررت النيابة بشأن ثلاثة موقوفين أوضح النائب العام «من أفرج عنهم لم تتوافر لدينا أدلة ضدهم».

واختتم النائب العام حديثه بالقول «جلالة الملك يُعطي أفهكذا نرد الجميل له؟، نأخذ من عنده ولا نعطيه ، نحن لا بد أن نكون مطيعين».

ومن جهته قال رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان لـ «الوسط»: «على الجميع أن يتسع صدره للممارسة السياسية، وعلينا أن لا نحكّم لغة التهديد بيننا، بل يجب أن تسود لغة السلم والسياسة للوصول الى اتفاق على ما نختلف بشأنه، وأنا أدعو رئيس النيابة العامة إلى إخلاء سبيل الموقوفين لما في ذلك من مصلحة، وللحفاظ على مستوى الحريات الذي نتمتع به في البحرين، بما في ذلك الحريات السياسية، ونأمل أن لا يساء إلى هذه الحريات أكثر من الإساءة التي حدثت».

وعلى صعيد متصل التقى أمس أهالي الموقوفين مع مركز البحرين لحقوق الإنسان وذلك بناء على طلب الأهالي، وناقش الجانبان التحركات الممكنة للدفع باتجاه إطلاق سراح الموقوفين، وأشار نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة الى أن «التهم التي تواجه الموقوفين هي تهم ذات بعد سياسي واضح».

الناطق باسم الكتلة الإسلامية (8 نواب) في مجلس النواب محمد آل الشيخ حدد موقف كتلته لـ «الوسط» بقوله: «نحن في الكتلة الإسلامية نؤكد الحق الأصيل لجميع الجماهير في مخاطبة السلطات العامة وفقا للمادة 29 من الدستور، ونعتقد بأهمية دعم التحركات الشعبية في تقديم رؤاها بما يتعلق بالمشهد السياسي والدستوري في المملكة، وفيما يتعلق بالاعتقالات الأخيرة نعتقد أن التهم الموجهة للموقوفين هي تهم غير واقعية، وتمثل إساءة للإصلاح ومخالفة للمادة 28( أ ) من الدستور والتي تؤكد حق الأفراد في الاجتماع، ومخالف للمادة 31 من الدستور التي تشترط تنظيم الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع جوهر الحق والحرية، لذلك على الجهات المختصة أن لا تتوارى خلف المواد القانونية المخالفة للدستور والميثاق وعلى هذه الجهات إطلاق سراح الموقوفين والكف عن إطلاق التصريحات التي من شأنها توتير الأجواء، ومن هذا المنطلق فإن كتلتنا ستدعوا الى تشكيل لجنة مؤقتة في مجلس النواب لتعديل وتكييف المواد القانونية التي تم سنها في الفترات السابقة (فترة قانون أمن الدولة) وبالتالي لتكون متوافقة مع عهد الإصلاح بما لا يخالف الدستور والميثاق والاتفاقات الدولية التي صادقت عليها المملكة».

من جهته قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون «من المؤسف أن يصل الحال بالعمل السياسي في البحرين وخصوصا بين قوى الإصلاح والتحديث في الحكم كما هو الحال في المعارضة إلى بلوغ مرحلة التربص كل بالآخر، وذلك سيدفعنا بعد حين إلى بلوغ مرحلة حافة الهاوية، وهو مالا يرغب الطرفان فيه».

إلى ذلك قالت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في بيان لها أمس: «إن التهم الموجهة للمعتقلين على ذمة التحقيق تتعارض مع المادة 29 من دستور مملكة البحرين 2002، وبالتالي ترى الجمعية أن التهم المسندة للمجموعة لا تتناسب والفعل الذي قاموا به».

وناشدت الجمعية الجهات الرسمية «إطلاق سراح جميع الموقوفين وعدم الدفع باتجاه تصعيد الأمور»