أكد مدير عام الهيئة العامة لصندوق التقاعد راشد المير، ضرورة رفع الاشتراكات التي تم خفضها في العام 1986، مشيرا إلى أن مضي الوقت من دون اتخاذ قرار في هذا الشأن لن يكون في صالح أوضاع الهيئة.

وفي الوقت الذي أقر فيه المير - في لقاء مع «الوسط» - بإيجابية بعض ما ورد في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في أوضاع الهيئتين، انتقد بشدة تعليق النواب على توصية رفع الاشتراكات إلى حين تنفيذ الحكومة لكل التوصيات، وقال: «إن من أبرز ما انتقده النواب في مناقشتهم التقرير، خفض الاشتراكات، إلا أنهم - في الوقت نفسه - عمدوا إلى تجميد التوصية برفع الاشتراكات».

كما اعتبر مدير عام الهيئة السيطرة على أوجه الإنفاق في الهيئة أمرا لا يقل أهمية عن موضوع رفع الاشتراكات، وذلك من خلال الإصلاح التشريعي الذي يرشّد التقاعد المبكر والفصل غير التأديبي وهذا أمر ينهك الهيئة أيضا.

مدير عام «صندوق التقاعد» في لقاء مع «الوسط»:

رفع الاشتراكات جوهر المشكلة لكن تقرير «النواب» أغفلها

المنطقة الدبلوماسية - عقيل ميرزا

قال مدير عام الهيئة العامة لصندوق التقاعد راشد المير في حديث خاص لـ «الوسط»: «إن بعض ما جاء في تقرير لجنة التحقيق في الأوضاع المالية لهيئتي التقاعد والتأمينات كان إيجابيا والأخذ بما جاء فيه يساعد ومن دون أدنى شك على إصلاح الهيئتين، وإننا في الهيئة العامة لصندوق التقاعد وجدنا أن التقرير سيكون عاملا في تطوير الهيئة والسير بها إلى الأمام».

واعتبر مدير عام الهيئة «تقرير لجنة التحقيق البرلمانية أنه جاء بمثابة الجرس الذي ينذر بوجود خطر ويحض على ضرورة وضع الحلول المناسبة لتستعيد الهيئة عافيتها».

وأكد المير أحقية ما ورد في تقرير الهيئتين وقال: «احتوى تقرير اللجنة البرلمانية على عدد من الموضوعات التي نسلم بها كإدارة لهذه الهيئة، وان الكثير من هذه الحقائق ساعدنا نحن في إدارة الهيئة لايصالها إلى لجنة التحقيق بل إن عددا منها كانت جاهزة وتم تسليمها للنواب مثل ملف قرض المعارض وقرض شركة الفنادق الوطنية، لأن هدف إصلاح الهيئة لا ينفرد به النواب فقط وإنما نحن نشاركهم في ذلك وإن العمل على إصلاحها كان عملا مشتركا بيننا وبين لجنة التحقيق التي لقيت الترحيب الكبير من قبل الهيئة أثناء قيامها بمهماتها، وأفردنا لأعضاء اللجنة النواب مكتبا خاصا في مقر الهيئة وزودناهم بكل المعلومات التي طلبوها ليقوموا بمهماتهم بسهولة».

وفي الوقت الذي أبدى مدير عام الهيئة وثلاثة من إدارييها ارتياحهم لنتائج بعض ما جاء في التقرير والجهد الذي قام به النواب من خلال عمل اللجنة، أبدوا تحفظهم على ما أسموه «تصريحات غير مسئولة من قبل بعض النواب»، والإدلاء بمعلومات غير دقيقة للرأي العام عبر الصحافة وغيرها من القنوات مؤكدين ضرورة أن يستسقي النواب معلوماتهم التي يدلون بها للصحافة وخصوصا للرأي العام عموما من مصادر موثقة، وأنهم باعتبارهم مسئولين في الهيئة «لاتزال أبوابهم مفتوحة للنواب لتلقي الاستفسارات التي يطلبونها للتأكد من صحتها حتى بعد انتهاء مهمات لجنة التحقيق».

كما أشار المير في اللقاء الذي انفردت به «الوسط» إلى «استجابة الحكومة لتوصيات اللجنة معتبرا ما حدث في الأشهر الثمانية الماضية مثالا رائعا للديمقراطية التي دشنها جلالة الملك في عهد الإصلاح، وان الحكومة بعد هذا الجهد الذي قام به النواب قبلت التقرير وعملت على تنفيذ توصياته».

وأشار المير في اللقاء إلى أن النقطة الأهم التي يجب أن تكون على قائمة التوصيات هي الإصلاح الجذري ومن أهمها رفع الاشتراكات لأنها السبب الجوهري وراء وصول وضع التأمينات إلى ما وصل إليه وقال المير: «إن العجز الاكتواري سببه الرئيسي خفض الاشتراكات الذي حدث في العام 86 ولابد من رفع الاشتراكات من جديد وإلا فإن العجز سيستمر وإن اللجنة من دون رفع الاشتراكات لن تحقق النتائج المرجوة لإصلاح الوضع».

وفي الوقت الذي أكد فيه المير إيجابية بعض توصيات التقرير شدد على ضرورة ألا تضيع مسألة رفع الاشتراكات وسط صراخ مناقشة التقرير وإن مرور الوقت من دون رفع الاشتراكات لن يعود على الهيئة إلا بالنتائج السلبية.

وفيما يخص نظام الزيادات في الهيئة أكد المير «ان الزيادة لدينا في المصروفات تساوي الزيادات في الحكومة، وان إجراء أي تعديل في الرواتب يأتي بناء على التعديلات في الحكومة، وإن لدينا في الهيئة معيار دولي لزيادة هذه النسب كما هو معمول به في المؤسسات المثيلة للهيئة في دول العالم».

كما كشف المير في اللقاء عن أن من بين ما تسعى الهيئة إلى تطويره هو الأرشيف وقال: «سيتم قريبا نقل الملفات إلى الأرشيف الإلكتروني، وهو أرشيف متطور يسع لاحتواء تسعين ألف ملف».

وفيما يخص إدارة الاستثمار في الهيئة أكد المير أن هذه الإدارة تندرج تحت إشراف المدير العام مباشرة، وقال: «إن هذه اللجنة انتهت من وضع استراتيجية لتطوير أدلة داخل الاستثمار».

كما كشف المير في اللقاء عن لجنة خاصة لتطوير التقاعد المدني والعسكري من خلال مراجعة القانون الخاص بذلك لتطويره بما يتناسب مع المرحلة الحالية وكذلك المستقبلية مشيرا إلى أن هذه اللجنة اجتمعت 4 اجتماعات ووصلت في دراستها إلى الفصل الخامس وقال: «إن التعديل الجديد في هذا المضمار سيهتم بدرجة كبيرة بذوي الاحتياجات الخاصة».

وأشار إلى «ان دراسة ذلك القانون تهدف بشكل رئيسي إلى سد الثغرات في القانون الحالي، ومثال على ذلك الفصل بغير الطريق التأديبي وهو الفصل الذي يعتبر بمثابة المكافأة للموظف المذنب، كما أنه سيتم وضع آلية جديدة للتقاعد المبكر، وسيتم العمل على الإصلاح التشريعي عموما في هذا المضمار».

وأكد المير سعي الهيئة إلى التطوير من خلال رسم عدة استراتيجيات بدأ العمل بها من أجل التغلب على السلبيات التي من شأنها أن تعرقل عمل الهيئة وكانت القرارات الصادرة بهذا الشأن هي إعادة تشكيل اللجنة الاجتماعية، وإعادة تنظيم مراجعة قسم التدقيق الداخلي لمستندات المستحقات التقاعدية والشئون الإدارية والخدمات، وإعادة تشكيل لجنة التظلمات، وإعادة تشكيل وتحديد اختصاص لجنة شئون الموظفين.

وأوضح المير أن من بين الخطوات التي خطتها الهيئة إعادة تنظيم مراجعة قسم التدقيق الداخلي لمستندات المستحقات التقاعدية والشئون الإدارية والخدمات قبل الصرف وجاء في ذلك قرار صدر في 23 فبراير/ شباط الماضي. وأفاد المير أن من بين الخطوات التي خطتها الهيئة هو قرار صدر في 15 مارس/آذار الماضي بإعادة تشكيل اللجنة الاجتماعية لتكون مهماتها بث روح التعاون والإخاء والمحبة بين موظفي الهيئة، والعمل على تفعيل الأنشطة الاجتماعية من تنظيم للرحلات وإعداد المسابقات الثقافية والرياضية وإقامة الحفلات التي تدعو إليها إدارة الهيئة، ومشاركة الهيئة لموظفيها في المناسبات الاجتماعية الخاصة بأي منهم، وعيادة المريض وتقديم يد العون إليه.

وأوضح المير أن من القرارات التي أصدرها كذلك في صدد تطوير الهيئة قرار صدر في 25 فبراير الماضي بإعادة تشكيل لجنة لشئون الموظفين في الهيئة العامة لصندوق التقاعد تختص بمراجعة الهياكل التنظيمية والمهمات الوظيفية المقترحة لإدارات الهيئة ورفع توصية بشأنها للإدارة العليا، ومراجعة طلبات ومبررات استحداث وإضافة وظائف على الهياكل المعتمدة للإدارات بحسب المعايير والتصنيف والتحليل الوظيفي ورفع توصية بشأنها للإدارة العليا، ومراجعة دليل شئون الموظفين المعتمد لموظفي الهيئة لغرض تحديثه بما يستجد من أنظمة وقوانين.

كما أشار إلى أنه يقع ضمن اختصاص تلك اللجنة تقييم جداول الرواتب والعلاوات بمختلف أنواعها والمزايا النقدية والعينية المعتمدة لموظفي الهيئة ورفع الملاحظات بشأنها للإدارة العليا، ووضع معايير فنية للتوظيف لضمان التحاق موظفين ذوي خبرة وكفاءة عالية، ومراجعة خطط التوظيف المقترحة من قبل مديري الإدارات، ووضع معايير فنية للترقيات العامة والحوافز ومراجعة طلبات الترقيات والحوافز المقترحة وملاءمتها وفقا للمعايير الموضوعة لموظفي الهيئة بناء على ذلك، وإبداء الرأي بشأن الخطة العامة للتدريب، ووضع أسس وخطط إدارية قوية لتطوير أداء موظفي الهيئة، وذلك من خلال تطوير نظام متكامل لتقييم أداء الموظفين بصورة دورية.

كما أوضح مدير عام الهيئة أن من بين الخطوات التي قام بها إعادة تشكيل لجنة التظلمات في قرار أصدره أيضا في 25 فبراير الماضي بإعادة تشكيل لجنة التظلمات لتتكون من رئيس ونائب للرئيس وستة أعضاء