أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب عبدالعزيز الموسى أن قرار مجلس النواب في جلسة الاربعاء الماضي بإعادة تقرير اللجنة بشأن انتداب شركة محايدة لقياس جودة الهواء في المملكة لإعادة دراسة الموضوع لا ينفع عمليا إذ إن اللجنة تدارست الموضوع من كل جوانبه ووصلت إلى يقين بشأن توصياتها التي تمثلت في (العمل على معالجة التجاوزات الحالية في جودة الهواء، إلزام الشركات والمصانع ومؤسسات الدولة التقيد بقوانين المملكة التي يمكن بها الحد من نسبة التلوث الى أدنى درجة ممكنة، العمل على معالجة الملوثات الصادرة عن محطة الرفاع الى توليد الكهرباء ورصد المبالغ اللازمة لذلك، زيادة الموازنة المخصصة للهيئة المذكورة حتى يتسنى لها شراء الأجهزة والآلات التي تحتاجها لتطوير أداء عملها على أكمل وجه)، وكشف الموسى عن أن رسالة رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني للجنة تصب في دراسة المقترح ذاته وهو ما لن يثري الموضوع ولن يضع جديدا في الواقع. وقال الموسى إنه في حال أراد المجلس من اللجنة مناقشة التلوث ككل (وهو ما خرجت به نقاشات النواب أثناء الجلسة المذكورة) فإن عليه إما أن يقدم مقترحا جديدا شاملا أو أن يتم تغيير رسالة التكليف الموجهة للجنة بشكل يجعل التكليف المذكور شاملا للتلوث عموما.

وأكد الموسى أنه إذا أحيل موضوع التلوث بشكل عام للجنة فإنه سيكون من الصعب جدا على اللجنة أن تعمل بشكل سريع واعتيادي في الموضوع إذ إن الموضوع واسع جدا ويحتاج لخبراء محايدين وجهات متخصصة فضلا عن وقت طويل سيؤخذ من اللجنة. ونصح الموسى بأخذ توصيات اللجنة بشأن انتداب شركة محايدة لقياس جودة الهواء في المملكة لأنها ستكون أقل كلفة وأكثر حيادية مما إذا تم شراء الأجهزة التي تكلف ملايين الدنانير لقياس التلوث في الوقت الذي يمكن تقليص الكلفة عبر انتداب شركة محايدة.

وبينت الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية في تقرير مفصل رفعته للجنة ان المستويات المقاسة لكل من غاز الأوزون والمواد الهيدروكربونية غير الميثان والجزئيات الدقيقة المستنشقة متجاوزة لمقاييس جودة الهواء الوطنية في جميع المحافظات، واحتملت الهيئة ان تكون الصناعات الموجودة في جنوب ألبا الصناعية ومنطقة الحد الصناعية والسيارات هي المصادر الرئيسة لهذه التجاوزات. وأوصت الهيئة بـ (تحديث أجهزة رصد جودة الهواء الحالية، زيادة عدد محطات رصد جودة الهواء المتنقلة والثابتة وتخصيص واعتماد موازنة خاصة في المملكة لمعالجة مصادر التلوث). وقد رأت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة لعدة أسباب هي: أهمية هذا الاقتراح الذي يتعلق بالكشف عن مدى جودة الهواء والعناصر الرئيسية التي تدخل في ملوثات الهواء، فضلا عن تعدد وجود المنشآت المتعددة الأغراض كمحطات الكهرباء، مصانع المؤسسات والشركات المنتشرة في غالبية محافظات مملكة البحرين وعوادم السيارات وما تنتجه هذه المحطات والمصانع من انبعاثات غازية ما يؤثر سلبا على جودة ونقاء الهواء.

واشتمل التقرير الذي تضمن التجاوزات في جودة الهواء في البحرين والذي قدمته الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، على أهم التجاوزات في نتائج رصد جودة الهواء في مملكة البحرين خلال الأعوام 1993/2003 ومصادر التلوث المحتملة التي سببت هذه التجاوزات. وتم استعراض هذه النتائج في كل محافظة من محافظات المملكة كلا على حدة، وذلك من خلال محطات رصد جودة الهواء الأربع الموجودة في مواقع الرصد الثلاثة الثابتة في كل من: منطقة القضيبية بالقرب من قصر القضيبية العامر ومنطقة عسكر في منتصف المسافة بين قريتي عسكر وجو ومنطقة الزلاق البلاج التابع لشركة نفط البحرين الوطنية (بابكو) وكذلك في المناطق التي تم رصدها باستخدام المحطة الرابعة شبه المتنقلة في كل من: رأس أبوجرجور، جزر حوار، مدينة المحرق، مدينة عيسى، مدينة الحد، منطقة جبل الدخان وسترة.

وجاء في التقرير انه يتم من خلال شبكة رصد جودة الهواء قياس 6 عناصر رئيسية من ملوثات الهواء الآتية: غاز أول أكسيد الكربون، غاز ثاني أكسيد الكبريت، أكاسيد النيتروجين، غاز الأوزون، المواد الهيدروكربونية، الجزئيات الدقيقة المستنشقة أقل من 10 ميكرون. كما يتم أيضا قياس عوامل الطقس الآتية: سرعة واتجاه الرياح والاشعاع الشمسي ودرجة الحرارة والرطوبة النسبية. وتم البدء في قياس جودة الهواء المحيط في مملكة البحرين العام 1986 باستخدام المحطة شبه المتنقلة، إذ تم فيما بعد إضافة المحطات الثلاث الثابتة الأخرى العام 1993. وترتبط الشبكة بحاسبين آليين مركزيين لتخزين قياسات رصد جودة الهواء الموجودين في مبنى الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية في منطقة سلماباد، إذ تم تزويد الحاسبين الآليين ببرنامج اتصال له القدرة على سحب وتخزين قياسات رصد جودة الهواء لمتوسط دقيقة واحدة كحد أدنى بصورة تلقائية أو بحسب الطلب.

وعن نتائج الرصد في المحافظة الجنوبية تبين حسب التقرير ان الملوثات الرئيسية التي تجاوزت مقاييس جودة الهواء في الفترة من 1993 الى 2003 هي غاز الأوزون بمعدل تجاوز سنوي قدره 51 مرة، والمواد الهيدروكربونية غير الميثان بمعدل تجاوز سنوي قدره 686 مرة، والجزئيات المستنشقة أقل من 10 ميكرون بمعدل تجاوز سنوي قدره 14 مرة. ويحتمل ان تكون الصناعات الموجودة في جنوب ألبا الصناعية ومحطة الرفاع لتوليد الطاقة والسيارات، المصادر المسببة لهذه التجاوزات.

وبشأن محافظة العاصمة تشير نتائج الرصد الى تجاوزات لكل من غاز الأوزون بمعدل تجاوز سنوي قدره 27 مرة، والمواد الهيدروكربونية غير الميثان 525 مرة، والجزئيات المستنشقة أقل من 10 ميكرون بمعدل تجاوز سنوي قدره 7 مرات. وتعد السيارات المصدر الرئيسي المحتمل لهذه التجاوزات.

وفيما يتعلق بمحافظة المحرق تم تسجيل تجاوز في مستويات غاز الأوزون بمعدل تجاوز سنوي قدره 76، وفي مستويات المواد الهيدروكربونية غير الميثان بمعدل تجاوز سنوي قدره 351. يذكر أن المحطة شبه المتنقلة لا تحتوي على أجهزة لقياس الجزيئات المستنشقة أقل من 10 ميكرون. ويحتمل ان تكون السيارات والصناعات الموجودة في تلك المنطقة، إضافة الى مطار البحرين الدولي المصادر المسئولة عن هذه التجاوزات.

وعن المحافظة الوسطى تم تسجيل تجاوز في مستويات غاز الأوزون بمعدل سنوي قدره 38 مرة، ولا تتوافر بيانات رصد المواد الهيدروكربونية خلال هذه الفترة وذلك لعطل الجهاز. وتعد الصناعات الموجودة في منطقة جنوب ألبا الصناعية ومنطقة المعامير، وخزانات تكرير منتجات النفط والسيارات المصادر المحتملة لهذه التجاوزات. أما المحافظة الشمالية فبين التقرير أنه لا تتوافر بيانات رصد جودة الهواء فيها لحد الآن