توقع وزير المالية السعودي إبراهيم العساف أمس أن يكون معدل النمو الاقتصادي قريبا من معدل العام الماضي الذي بلغ 6,4 في المئة بفضل إيرادات النفط المرتفعة. وقال العساف: «إن موجة الهجمات التي شنها متشددون فشلت في النيل من النمو الاقتصادي القوي في المملكة، وان الحكومة ستستخدم أي فائض في الموازنة في خفض ديونها».

وقال: «إن الهجمات التي شنها أنصار القاعدة لم تسبب تدفقات مالية إلى الخارج من المملكة. بل إن ما حدث هو العكس فلدينا زيادة في السيولة». وأضاف العساف: «أتوقع نموا ايجابيا هذا العام... وأنا متفائل أنه سيكون قريبا جدا من العام الماضي، إن لم يكن أفضل منه».

وقال إن الرياض ستلزم جانب الحذر في سياستها الاقتصادية على رغم ارتفاع الإيرادات بفضل أسعار النفط وإنها ستلتزم بالإنفاق الوارد في الخطة البالغ 230 مليار ريال هذا العام.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للسعودية نموا حقيقيا بنسبة 6,4 في المئة في العام الماضي فيما يمثل أكبر نمو منذ أكثر من عشر سنوات، إذ تمتعت السعودية بزيادة في الإيرادات لارتفاع إنتاج النفط وأسعاره.

ويقدر اقتصاديون أن السعودية خفضت ديونها بواقع 20 مليار ريال في العام الماضي إلى نحو 630 مليار ريال أي 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال العساف: «إن الهجمات لم تنل من الاقتصاد السعودي، وانه لا توجد بوادر على أن المستثمرين يسحبون أموالهم بسبب المخاوف الأمنية».

وقال: «يتوقع المرء بعض الأثر السلبي على الاقتصاد لكننا نشهد العكس تماما»، مشيرا إلى ارتفاع كبير في سوق الأسهم التي ارتفعت بنسبة 35 في المئة هذا العام بعد صعودها بنسبة 76 في المئة في العام الماضي.

وأضاف: «ان قيمة التداول منذ بداية العام بلغت 500 مليار ريال بالمقارنة مع 600 مليار ريال في العام الماضي كله». وتابع: «ان القطاع المالي السعودي الذي يشمل صناعة التأمين والمصارف وسوق الأسهم سيكون «القوة المحركة» للاقتصاد حتى نهاية العام، وانه من المتوقع إصدار تراخيص جديدة في قطاع التأمين في الأشهر المقبلة».

وقال العساف: «إن لجنة جديدة للإشراف على تنفيذ قانون سوق رأس المال الذي صدر العام الماضي ويعد ركنا أساسيا في الإصلاح الاقتصادي ستعين خلال أسابيع».

وينتظر الاقتصاديون منذ نوفمبر/ تشرين الثاني تشكيل اللجنة حتى يتسنى بدء العمل بالقانون الجديد الذي سيعمل على تطوير سوق الأسهم، أكبر بورصات العالم العربي