قال تقرير اقتصادي لغرفة تجارة وصناعة البحرين ان الاقتصاد البحريني حقق مستويات عالية من النمو تصل الى 5 في المئة في المتوسط سنويا، بالاضافة الى تحقيق زيادة مطردة في متوسط نصيب الفرد من اجمالي الدخل القومي، اذ بلغت نحو 3663 دينارا للعام 2003 بزيادة 9,4 في المئة عن العام 2002.

الناتج المحلي الاجمالي

وقال إن بيانات الحسابات القومية في مملكة البحرين تشير الى زيادة الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية من 2981,2 مليون دينار الى 3164,7 مليون دينار، أي بنسبة 6,2 في المئة العام 2002، ويعود ذلك الى ارتفاع القيمة المضافة الاجمالية في نشاط استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي وبعض القطاعات والأنشطة غير النفطية التي يؤدي القطاع الخاص فيها دورا أساسيا، مشيرا الى مساهمة قطاعات الاقتصاد المحلي في الناتج المحلي بمعدلات متفاوتة، اذ بلغت نسبة الصناعات التحويلية في هذا الناتج بما فيها الصناعات القائمة على النفط 11,9 في المئة والنفط الخام والغاز الطبيعي 24,3 في المئة وتجارة الجملة والتجزئة 9,1 في المئة والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال 9,8 في المئة وقطاع البناء والتشييد 8,8 في المئة وقطاع الخدمات الحكومية 10,6 في المئة والمشروعات المالية 17,5 في المئة وقطاع النقل والمواصلات 7,9 في المئة.

التجارة الخارجية

وقال ان المؤشرات الاحصائية توضح ان اجمالي التجارة الخارجية للبحرين لنهاية سبتمبر/ ايلول 2003 بلغت 3,222 مليون دينار مسجلة بذلك ارتفاعا قدره 292 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام 2002 أي بنسبة قدرها نحو 10 في المئة. وقال ان هذه الزيادة شملت الصادرات والواردات وذلك بحسب النشرة الاحصائية الصادرة عن مؤسسة نقد البحرين.

وأورد ان المؤشرات الاحصائية تشير الى ان اجمالي قيمة الصادرات لغاية سبتمبر 2003 بلغت 1,760 مليون دينار مسجلة بذلك ارتفاعا قدره 187,2 مليون دينار عن الفترة نفسها للعام 2002 أي بنسبة قدرها 11,9 في المئة ويعود ذلك الى ارتفاع الصادرات النفطية بمقدار 215,6 مليون دينار وانخفاض الصادرات غير النفطية بمقدار 41,9 مليون دينار وارتفاع اعادة التصدير بمقدار 13 مليون دينار. أما في جانب الواردات فقد بلغ اجمالي الورادات لغاية سبتمبر 2003 حوالي 1,462 مليون دينار مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 104,8 ملايين دينار أي بنسبة قدرها 7,7 في المئة عن المدة نفسها للعام 2002 ويعود ذلك الى ارتفاع الواردات النفطية بقيمة 109,3 ملايين دينار وانخفاض الواردات غير النفطية بقيمة 4,5 ملايين دينار.

المالية العامة

وقال ان البيانات الصادرة عن وزارة المالية توضح ان اجمالي الايرادات المالية للدولة المقدرة للعام 2004 تبلغ قيمتها 806 ملايين دينار أي بزيادة قدرها 9 ملايين دينار عن تقدير موازنة 2003. وتشكل هذه الزيادة ما نسبته 1,1 في المئة هذه الزيادة الطفيفة ناتجة عن تقديرات الايرادات غير النفطية بينما ظلت تقديرات الايرادات النفطية للعام 2004 على المستوى ايرادات 2003 نفسها والتي قدرت بـ 490 مليون دينار. وقال ان الزيادة في هذه الايرادات ستأتي من عدة قطاعات، اذ سيساهم كل قطاع بنسب متفاوتة وذلك على النحو الآتي:

- قطاع الإدارة العامة زيادة قدرها 2,6 مليون دينار.

- قطاع الخدمات الاجتماعية زيادة قدرها 300 ألف دينار.

- قطاع الخدمات الاقتصادية 1,9 مليون دينار.

- قطاع البنية الاساسية 4,2 ملايين دينار.

وتشير البيانات ايضا الى ان اجمالي مصروفات الدولة للعام 2004 تقدر بحوالي 1,189 مليون دينار، الأمر الذي سينتج عنه عجز قدره 383 مليون دينار.

القطاع المالي

وذكر ان القطاع المصرفي والمالي واصل مساهمته العالية في الناتج المحلي على رغم التراجع الطفيف الذي طرأ على القيمة المضافة لقطاع المشروعات المالية خلال العام 2002 والذي سجل انخفاضا قدره 0,8 في المئة، بينما بلغت مساهمته 17,5 في المئة للناتج المحلي. ويعود الهبوط الطفيف في هذا القطاع الى هبوط القيمة المضافة في أنشطة الوحدات المصرفية الخارجية وصناديق الضمان الاجتماعي إثر تراجع عوائد الاستثمار.

وذكر ان العدد الاجمالي للمؤسسات المصرفية والمالية المرخصة بلغ 339 مؤسسة وبلغ عدد التراخيص الجديدة التي اصدرتها المؤسسة لهذا القطاع خلال السنة 24 ترخيصا، منها 4 لمصارف تجارية و4 لمصارف استثمارية و8 لوحدات مصرفية خارجية و3 لمكاتب التمثيل و5 للاستشارات والخدمات المالية.

وبلغت الموازنة الموحدة للمصارف التجارية في نهاية الفصل الثالث من العام 2003 ما يقارب 4,434 ملايين دينار مقارنة بحوالي 4,000 ملايين دينار في نهاية العام 2002، أي بمعدل نمو بلغ حوالي 11 في المئة خلال ثلاثة أرباع السنة. وبلغت الموازنة الموحدة لمصارف الاستثمار في نهاية الفصل الثالث من العام 2003 حوالي 4,9 مليارات دولار مقارنة بحوالي 4,5 مليارات دولار في العام 2002 مسجلة بذلك ارتفاعا قدره 0,4 مليار دولار أي بنسبة نمو قدره 8,9 في المئة خلال ثلاثة أرباع السنة. أما الوحدات المصرفية الخارجية فقد بلغت الموازنة الموحدة لها 78,2 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2003 مقارنة بـ 88,4 مليار دولار في نهاية 2002. وبلغت 82,5 مليار دولار في نهاية الفصل الثاني للعام 2003. أي انها سجلت انخفاضا بمقدار 4,3 مليارات دولار (5,2 في المئة) خلال الربع الثالث للعام 2003.

قطاع التأمين

وقال ان قطاع التأمين شهد نموا ملحوظا، اذ تم الترخيص لتسع شركات تأمين جديدة ليرتفع عدد الشركات والهيئات العاملة في مجال التأمين الى 149 شركة، ما أدى إلى ارتفاع صافي ارباح هذه الشركات بنسبة 11 في المئة ليبلغ 139 مليون دينار. وأوضحت البيانات الصادرة عن مؤسسة نقد البحرين ان عدد العاملين في قطاع سوق التأمين بلغ 838 في نهاية 2003 يمثل البحرينيون منهم 60 في المئة.

كما وقعت مؤسسة نقد البحرين اتفاقا مع مرفأ البحرين المالي لتأسيس مركز البحرين الدولي للتأمين في مشروع المرفأ في مبادرة تستهدف دعم وتعزيز قطاع التأمين وتعزيز مكانة المملكة كمركز حيوي لأنشطة شركات التأمين وإعادة التأمين. وسيضم مركز البحرين الدولي للتأمين تحت سقف واحد شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الخدمات المتخصصة بهذه الصناعة، ما يجعل منه أكبر مشروع من نوعه في المنطقة. وسيعمل المشروع على تعزيز مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الاجمالي للمملكة والذي يصل 2,6 في المئة حاليا. ومع بدأ المركز في العمل فإن هذه النسبة سترتفع بشكل ملموس خلال السنوات المقبلة. والمشروع الجديد سيعزز من سمعة المملكة وريادتها كمركز مالي للمنطقة. وعلى الصعيد العالمي فإنه يأتي تتويجا للجهود الحكومية لجذب الاستثمارات وتنويع اقتصاد المملكة.

الاستثمار الأجنبي

وذكر ان صافي الاستثمار الأجنبي المباشر القادم الى البحرين ارتفع بصورة كبيرة خلال العام الماضي، اذ بلغ 218 ميون دولار وذلك مقارنة بـ 81 مليون دولار خلال العام السابق. اي بزيادة قدرها 137 مليون دولار وبنسبة قدرها 169 في المئة. وتعود هذه الزيادة الى عدد من المشروعات السياحية والصناعية والمالية الممولة من قبل رؤوس الاموال الخارجية أو التي ساهمت في تمويلها جزئيا خلال العام الماضي وهو ما يعكس استمرار تحسن المناخ الاستثماري.

البورصة

وقال ان مكاسب مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية لغاية نهاية ديسمبر 2003 بلغت ما نسبته 28,8 في المئة، اذ اقفل المؤشر عند مستوى 2346,29 نقطة مقارنة باغلاق نهاية العام 2002 البالغ 1821,49 نقطة مرتفعا بذلك 524,8 نقطة. وبذلك تكون بورصة البحرين حققت عوائد مجزية للمستثمرين خلال العام 2003 وذلك مقارنة بـالعوائد المتأتية من أشكال الاستثمار الأخرى.

مؤشر الحرية الاقتصادية

وقال ان مملكة البحرين تبوأت المرتبة الأولى عربيا والسادسة عشر عالميا في درجة الحرية الاقتصادية وفقا لمؤشر مؤسسة هيرتياج للعام 2003. وتأهلت البحرين لهذا المركز المتقدم نيتجة مجموعة من الاسباب أهمها انخفاض معدل التضخم، إذ ذكر وزير التجارة علي صالح الصالح انخفاض الرقم القياسي العام لكلفة المعيشة في البحرين. وبلغت قيمة الانخفاض بين العامين 1997 و2002 (4,3 في المئة)