تبدأ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تطبيق المرحلة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي لمؤسسات القطاع الخاص التي بها خمسة عمال أو أكثر اعتبارا من الأول من الشهر المقبل.
وقال مراقب العلاقات العامة في «التأمينات» فيصل العيناتي إن هذه الخطوة تعني انضمام ما بين 4500 و 5000 صاحب عمل إلى النظام، وأكثر من 22 ألف موظف (منهم خمسة آلاف بحريني) يعملون في هذه المؤسسات، مشيرا إلى أن عدد المؤمن عليهم سيرتفع حينها إلى حوالي 200 ألف، كما سيرتفع عدد أصحاب العمل إلى 15 ألفا.
وقال إن المرحلة السادسة من التأمين الاجتماعي ستطبق على المؤسسات التي بها عامل واحد فأكثر، في الأول من يونيو/ حزيران العام 2005، لتكون جميع مؤسسات القطاع الخاص مشمولة بالتأمين الاجتماعي الإلزامي.
وأعرب العيناتي عن اعتقاده أن هذه الخطوة ستضيف إلى صندوق التأمينات قوة «إذ كلما اتسعت قاعدة المؤمن عليهم ازداد وضع الصندوق ثباتا»، كما أشار إلى انعكاس ذلك على الآثار المترتبة على الاستقرار والاطمئنان اللذين سيشعر بهما العامل المؤمن عليه اجتماعيا وإنتاجيا.
الوسط - محرر الشئون المحلية
قالت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إنها ستطبق قانون التأمين الاجتماعي إلزاميا على المنشآت الصغيرة العاملة في القطاع الخاص التي بها (5) عمال فأكثر سواء كانت تجارية أو صناعية أو مالية أو خدماتية أو إنشائية أو تعليمية اعتبارا من الأول من يونيو/ حزيران المقبل.
وقال مراقب العلاقات العامة في «التأمينات» فيصل العيناتي إن هذه الخطوة تعني انضمام ما بين 4500 إلى 5000 صاحب عمل إلى النظام، وأكثر من 22 ألف موظف (منهم خمسة آلاف بحريني) يعملون في هذه المؤسسات، مشيرا إلى أن عدد المؤمن عليهم سيرتفع حينها إلى حوالي 200 ألف، كما سيرتفع عدد أصحاب العمل إلى 15 ألفا. وقال إن المرحلة السادسة من التأمين الاجتماعي ستطبق على المؤسسات التي بها عامل واحد فأكثر، في الأول من يونيو/ حزيران العام 2005، لتكون جميع مؤسسات القطاع الخاص مشمولة بالتأمين الاجتماعي الإلزامي.
وأعرب العيناتي عن اعتقاده أن هذه الخطوة ستضيف إلى صندوق التأمينات قوة «إذ كلما اتسعت قاعدة المؤمن عليهم كلما ازداد وضع الصندوق ثباتا»، كما أشار إلى انعكاس ذلك على الآثار المترتبة على الاستقرار والاطمئنان اللذين سيشعر بهما العامل المؤمن عليه اجتماعيا وإنتاجيا. وقال إن المرحلة الأولى بدأت في العام 1976 لتشمل المؤسسات التي بها ألف عامل فأكثر، والثانية في العام 1978 للمؤسسات التي بها 100 عامل فأكثر، والثالثة في العام 1981 للمؤسسات التي بها 50 عاملا فأكثر، والرابعة في العام 1982 للمؤسسات التي بها 10 عمال فأكثر
العدد 615 - الأربعاء 12 مايو 2004م الموافق 22 ربيع الاول 1425هـ
