قدم أمس محاميا الهيئة للتأمينات الاجتماعية ردا على الدعوى التي رفعها المدير السابق لبنك الإسكان عيسى الذوادي ضد كل من وزارة الإسكان والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويطالب فيها بإعطائه معاشا تقاعديا قدره 7 آلاف و261 دينارا عن 36 سنة من الخدمة، إضافة إلى مبلغ قدره 200 و88 ألف دينار لقاء فصله تعسفيا، وقالا إن وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر أمر سابقا بإرجاع مبلغ شراء مدد خدمة 16 عاما لعيسى الذوادي ولموظفين آخرين وهو ما تم فعلا، وبالتالي فإنه لا سند قانونيا لإقامة الدعوى ضد هيئة التأمينات، جاء ذلك خلال جلسة عقدتها المحكمة العمالية أمس برئاسة القاضي صلاح القطان وأمانة السر عبدالعزيز الجابري.

قضية المدير السابق لبنك الإسكان في «العمالية»

«التأمينات» ترفض مطالبة الذوادي برفع معاشه التقاعدي وتردّ بالأدلة

المنامة - حسين خلف

عقدت المحكمة العمالية أمس جلسة برئاسة القاضي صلاح القطان وفي أمانة السر عبدالعزيز الجابري، وذلك للنظر في الدعوى التي رفعها المدير السابق لبنك الإسكان عيسى الذوادي ضد كل من وزارة الإسكان والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي يطالب فيها بإعطائه معاشا تقاعديا قدره سبعة آلاف و261 دينارا، وإعطائه مبلغا قدره مئتان و88 ألف دينار لقاء فصله تعسفيا بحسب قول محاميي الذوادي، في حين نفى بنك الإسكان فصل الذوادي تعسفيا وقال إنه استقال من البنك بمحض إرادته.

وقدم أمس محاميا هيئة التأمينات ردا على دعوى الذوادي، بينا فيه أن وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر أمر بإرجاع مبلغ شراء مدد خدمة 16 عاما لعيسى الذوادي ولموظفين آخرين، وأنه بذلك لا سند قانونيا لإقامة الدعوى ضد هيئة التأمينات الاجتماعية.

وجاء في تفاصيل رد هيئة التأمينات ما يأتي «إن سبب عدم احتساب المدة المشتراة (16 عاما)، هي أن الذوادي حين كان مديرا لبنك الإسكان طلب من هيئة التأمينات كلفة شراء مدة خدمة سابقة له ولأربعة آخرين من موظفي البنك، وأعطته الهيئة الكلفة المطلوبة، وبالفعل تسلمت الهيئة الكلفة عبر شيك بمبلغ 433 ألفا و518 دينارا و600 فلس، وهو يمثل مبالغ الاشتراكات المستحقة عن مدد الخدمة المطلوب شراؤها لخمسة موظفين كان الذوادي من بينهم، وبعد ذلك وتحديدا في تاريخ 8 مارس/ آذار تلقت هيئة التأمينات خطابا من وزير الإسكان فهمي الجودر، أوضح فيه أن إجراءات شراء مدد الخدمة للموظفين الخمسة تمت بالمخالفة لإرادة أعضاء مجلس إدارة البنك ومن دون علمه أو موافقة مجلس الإدارة على هذا الشراء، وطلب الوزير الجودر بصفته رئيسا لمجلس إدارة البنك إعادة المبالغ المسددة لهيئة التأمينات عن الموظفين الذين مازالوا يعملون في البنك ومن ضمنهم الذوادي، ومن جانبها لبت هيئة التأمينات طلب الوزير وأرجعت المبالغ لبنك الإسكان (مصدر الشيك)، وبالتالي تم استبعاد مدة الخدمة البالغة خمسة عشر عاما وليس 16 عاما كما ذكر في لائحة الدعوى التي قدمها محاميا الذوادي من المدة المحسوبة لربط المعاش التقاعدي للمدعي، وبالتالي فإن المعاش التقاعدي للذواذي تم احتسابه على أساس 25 سنة خدمة (20 سنة اشتراك فعلي + خمس سنوات مجانية طبقا للقرار رقم 17 لسنة 1997م)، وهنا يتضح أن طلب الذوادي بشأن احتساب مدة الخدمة السابقة (المفترض شراؤها)، لاسند له من القانون طالما ان المدعي لم يقم بسداد مبلغ الشراء وهو 334 ألفا و372 دينارا و500 فلس».

وأضاف محاميا التأمينات «ثم إن مدى صحة قيام مجلس إدارة بنك الإسكان بإلغاء عملية شراء المدد للمدعي، وطلب إعادة الشيك هي مسألة تنحصر بين الذوادي وبنك الإسكان»، والتمس محاميا التأمينات من المحكمة رفض الدعوى المقدمة ضد الهيئة لانعدام سندها القانوني، وإعفائها من أية رسوم قضائية تطبيقا لأحكام المادة 112 من قانون التأمين الاجتماعي.

ومن جهتهما قال محاميا الذوادي إن موكلهما لم يقم بالاستقالة وإنما تمت تنحيته من منصبه، واستشهدا بتصريحات لوزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر في إحدى الصحف المحلية يقول فيها إن المدير السابق لبنك الإسكان (الذوادي) تمت تنحيته، وقدمت نسخة من الصحيفة المذكورة.

وكان محاميا الذوادي طالبا باحتساب معاش تقاعدي للذوادي قدر سبعة آلاف و261 دينارا، بدلا من المعاش الذي يحتسب له الآن والذي يبلغ أربعة آلاف و400 دينار، كما طالبا بتعويضه لقاء فصله تعسفيا بمبلغ مالي قدره مئتان و88 ألف دينار، وبدفع معاش تقاعدي قدره سبعة آلاف و261 دينارا وذلك بأثر رجعي، كما طالبا بإعطائه راتب شهر (8 آلاف دينار) بدل إخطار، إضافة إلى ثمانية آلاف دينار أخرى بدلا نقديا عن إجازته السنوية، ومن جهته قرر القاضي صلاح القطان تأجيل الجلسة حتى يوم 21 من شهر يونيو/حزيران المقبل