مازالت الحوارات مستمرة للوصول إلى تفاهم يفضي إلى حلحلة موضوع عريضة الجمعيات الأربع والموقوفين بسببها، وذلك على إثر البرقية التي سلمها المشاركون في ملتقى الحوار الوطني التشاوري الذي رعته صحيفة «الوسط»، ووقعتها تسع جمعيات سياسية، إلى الديوان الملكي يوم الاثنين الماضي. وسبق أن عبرت جهات رسمية عن رأيها بشأن عريضة الجمعيات الأربع، مطالبة بأن تنحصر العريضة في توقيعات أعضاء الجمعيات ما قبل تدشينها في 21 أبريل/ نيسان الماضي. ومن جانبها تمسكت الجمعيات الأربع بقانونية انتماء أعضائها لها، وهو ما أكده رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان بالقول: «كل الموجودين لدينا هم أعضاء، ولا يمكن لنا بأي حال من الأحوال إسقاط عضويتهم»، مؤكدا اعتقاده أن عملية قبول الأعضاء كانت «قانونية». وأكد سلمان تمسكه بحكم القانون كما ورد في البرقية التي وقعتها الجمعيات السياسية التسعة في 10 مايو / ايار. وأضاف: «أؤكد مسألة الحفاظ على السلم الأهلي، وسماع وجهات النظر المختلفة والعمل على الوصول إلى ما يخدم هذا البلد».

من جانبه أكد النائب العام الشيخ عبدالرحمن بن جابر آل خليفة لـ «الوسط» أن «عملية دراسة مستندات موقوفي العريضة وتشكيل لائحة الاتهام ستأخذ وقتا قبل عملية إحالتهم الى المحكمة، ولا يوجد لدينا وقت محدد للانتهاء من ذلك حتى الآن»