قالت رئيسة جمعية أصدقاء البيئة خولة المهندي: نحن لا نطالب بالإبقاء على أرض مهملة، تموت فيها نخلة كلما عجزت عن مقاومة العطش والحصار، بل ندافع عن قضيتين، أولهما احترام القوانين والتشريعات البيئية مع وقف مباركة عمليات التحايل عليها، وثانيا ضرورة وجود حزام زراعي أخضر كحائط سد طبيعي للبحرين ضد تلوث الهواء وكمتنفس لأهل هذا البلد الطيب.

جاء ذلك في الندوة التي ألقتها يوم أمس الأول في الملتقى الثقافي الأهلي، عن موضوع الحزام الأخضر، وبينت فيها أهمية وجود المزارع لتوفير الأكسجين، ومعادلة ارتفاع درجات الحرارة وتلطيف الجو، وكذلك خلق سياحة نظيفة من خلال وجودها كمتنزه عائلي.

كما شددت على أن بيع المناطق الزراعية لغير البحرينيين، سيتسبب في القضاء على الحزام الأخضر، لأنه ما يهم المستثمر الأجنبي عند امتلاكه هذه الأرض هو تحويلها إلى قسائم سكنية للبيع، الأمر الذي سينتج عنه تجريف الرقع الخضراء والقضاء عليها، وهو ما يحدث حاليا فقد بلغت تقلص الحزام الأخضر إلى أقل من ربع مساحته منذ بداية السبعينات وحتى التسعينات ، على رغم أن الحزام الأخضر محمي بالقانون.

وفي سؤال طرحته عن مشروع مياه الصرف المعالجة، الذي تصدت له وزارة البلديات والزراعة، والموازنة التي رصدت له قالت: هناك تخبط في السياسات وهدر للأموال، فكيف تنفق 55 مليون دينار وفق ما ذكر مصدر حكومي، لإنتاج المياه المعالجة، في حين أن هناك عمليات مستمرة لإزالة الحزام الأخضر. وأضافت أننا مطالبون بموقف موحد وقوة ضغط شعبية من مؤسسات المجتمع المدني، لإعادة إحياء الحزام الأخضر.

وفيما يتعلق بالخسائر التي نجمت عن إزالة هذا الحزام علقت بأن هناك كائنات مهددة بالانقراض نتيجة تدمير بيئتها، ومنها من انقرض فعلا قبل أن يقوم الباحثون بدراستها وتسجيلها عالميا على أنها كائنات بحرينية، هذا بالإضافة إلى تجريف مزارع عذاري التي تشكل جزءا من تراث البحرين، فحين تذكر البحرين تذكر عذاري وتذكر مياهها العذبة.

أما عما قد يسببه الحزام الأخضر من إعاقة لبعض الاستثمارات الاقتصادية فتحدثت أن المكاسب والخسائر لا تقاس، ما لم نحتسب الربح البيئي والخسارة البيئية، أرباح آنية لأفراد لا تبرر التسبب في خسائر للمجموع، والإضرار بمصير الأمة، بحاضرها وأجيالها القادمة