بدأت جلسة مجلس النواب التي ترأسها بالكامل النائب الأول لرئيس مجلس النواب بغضب عارم من النواب على عدم وجود أي ممثل للحكومة في الجلسة على رغم أن بدايتها تأخرت 22 دقيقة عن الوقت المحدد لها.
وفي بداية الجلسة، وبينما كان مرهون يهم بالبدء في طرح الموضوع الأول في جدول الأعمال أشار النائب علي أحمد بطلب نقطة نظام استفسر فيها عن مدى جواز بدء واستمرار الجلسة من دون وجود ممثلي الحكومة، طالبا في ذلك الرأي القانوني، فرد عليه المستشار القانوني عمرو بركات بسرد للمواد المتعلقة في الموضوع في اللائحة الداخلية.
وقال بركات إنه لا يوجد نص صريح يقرر إيقاف الجلسة أو عدم البدء بها إذا لم تكن الحكومة موجودة في قاعة المجلس.
ووصف النائب علي أحمد عدم حضور الحكومة بأنه سابقة خطيرة بألا يوجد أحد يمثل الحكومة في الجلسة وهو ما كرره النائب جاسم عبدالعال إلا أن النائب صلاح علي قال إنه بما أن هنالك بنودا لا تحتاج إلى رأي الحكومة فلنبدأ بها أولا وهو ما دعمه النائب الثاني لرئيس المجلس عادل المعاودة الذي قال: «لماذا لا ننتقل للبنود مادام وجود الحكومة غير إلزامي بحسب القانون» وطالب النائب غانم البوعينين بتفسير واضح لأسباب عدم وجود ممثلي الحكومة (ولاسيما أنهم كانوا موجودين قبل الجلسة في الاستراحة الخارجية) وأكد النائب فريد غازي ضرورة البدأ في الجلسة «دون اعتبار لعدم وجود ممثلي الحكومة» أما النائب عيسى المطوع فقال: «نحن لا نستطيع أن نجبر الحكومة على التمسك بحقها في حضور الجلسات ولا نعلم نحن للآن سبب عدم حضور الوزراء، وإذا ما كان السبب هو موقف «المقاطعة كموقف سياسي».
بعدها طلب رئيس الجلسة البدء في البند الخاص بمشروع قانون التعليم إلا أن رئيس لجنة الخدمات علي أحمد طالب بالتصويت على ذلك، مشددا على ضرورة حضور الحكومة فقام مرهون بطلب التصويت على تأجيل الموضوع، وقال إن هنالك غالبية للتأجيل ما جعل النائب علي أحمد يبتسم إلا ان ابتسامته لم تدم طويلا، إذ قال النائب عثمان شريف إن العد لم يكن صحيحا مطالبا بإعادة التصويت وبعد الإعادة لم يحصل طلب التأجيل على الغالبية فبدأ المجلس بمناقشة الديباجة الخاصة بقانون التعليم.
وبعد 20 دقيقة من بدأ الجلسة حضر وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل ووزير التربية ماجد النعيمي وواصلوا الجلسة إلى نهايتها من دون أن يبدو تبريرا لعدم حضورهم في الوقت المحدد إلا أن الفاضل صرح للصحافة بعد الجلسة أنه «لا نريد أن نعطي الموضوع أكثر من حقه وكان التأخير لأسباب خاصة إذ طلبنا لاجتماع في مجلس الوزراء أنا ووزير التربية فذهبنا آملين في العودة قبل بدء الجلسة إلا أننا لم نوفق للوصول في الوقت المحدد لزحمة الطريق ولتأخرنا قليلا في الاجتماع المذكور».
ولام الفاضل النواب الذين فهموا غياب الحكومة بسوء نية قائلا: إن حسن النية هو ما يجب أن يبادروا به لا أن يفسروا تفسيرات سلبية.
وأكد الفاضل أن الحكومة ليس لديها أي موقف سياسي لعدم الحضور كما طرحه أحد النواب، مشددا على أن الحكومة تؤكد دائما على التعاون البناء بين مجلس النواب والسلطة التنفيذية في شتى المجالات
العدد 615 - الأربعاء 12 مايو 2004م الموافق 22 ربيع الاول 1425هـ
