قال مدير إدارة حماية المستهلك محمد علي أجور إن إدارته «تراقب الأسواق» للتأكد من خلوها من الممارسات التجارية الضارة بالمستهلك، وسلامة السلع. إضافة إلى «فض النزاعات الناشئة بين المستهلكين والتجار والقيام بتنظيم مفاهيم الوعي الاستهلاكي على مستوى المملكة».

وكانت إدارة حماية المستهلك أصدرت تقريرها للربع الأول من العام 2004م ذكرت فيه أن «إدارة جمعية حماية المستهلك» تلقت شكاوى عدة من المواطنين والمقيمين بلغت 35 شكوى خلال الربع الأول من العام 2004، ويتطلب تلقي الإدارة لهذه الشكاوى والتعرف عليها وقتا وجهدا كبيرين من الاختصاصيين».

وذكر التقرير أن غالبية هذه الشكاوى تركزت على المواد الغذائية إذ بلغ عددها 10 شكاوى يليها الأجهزة الإلكترونية والكهربائية وعددها 9 شكاوى، يليها السيارات إذ بلغ عددها 6 شكاوى، ثم الأخرى إذ بلغ عددها 6 شكاوى، يليها الأثاث إذ بلغ عددها شكوتين، يليها الملابس شكوى واحدة، ومواد البناء شكوى واحدة.

المسوحات الميدانية

وقال التقرير ان الإدارة قامت بعمل مسح شامل لجميع أسواق المملكة بما فيها محلات البيع بالجملة والمخازن والمتاجر الكبيرة والبقالات والبرادات في مختلف المناطق والأحياء السكنية للتثبت من الوضع العام للسوق وعدم القيام بممارسات تجارية غير نزيهة، وقد تركز المسح على:

- مسح للتأكد من ارتفاع سعر الفول السوداني واختفائه من الأسواق، شمل المسح محلات بيع الفول السوداني في مناطق مختلفة في المملكة، وقد تبين توافره في الأسواق وسعره يتراوح بين 450 - 500 فلس للكيلو.

- مسح لأخذ أسعار مواد البناء، شمل المسح جميع محلات بيع مواد البناء، وتبين من المسح وجود ارتفاع في أسعار مواد البناء.

- مسح على حقائب نسائية مقلدة ماركة CHANEL - FENDI - CHRISIAN DIOR، وشمل المسح محلات بيع التنزيلات، محلات سناء، متجر فاضل، ومحلات تجارية في سوق المنامة.

الضبط والمصادرة

ضمن تعاون الإدارة مع الإدارات المختلفة التابعة للوزارة كإدارة الملكية الصناعية، فقد قامت الإدارة بعمل 4 مسوحات ميدانية. وتم ضبط بعض البضائع المقلدة من الأسواق، ومن هذه الضبطيات:

- ضبط 70 علبة من مزيل العرق NIVEA مقلدة.

- ضبط 61 علبة كريم للعناية بالبشرة علامة NIVEA مقلدة.

- ضبط 150 RED BAT مقلدة على العلامة الأصلية من RED BULL.

- ضبط 2305 بطارية EVERPOWER مقلدة على علامة EVERREADY.

التوعية عن طريق المحاضرات

وقال التقرير إنه وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، قامت الإدارة بإلقاء 6 محاضرات خلال الربع الاول من 2004 حملت العناوين الآتية: «الوعي الاستهلاكي وترشيد الإنفاق - سلوك وأنماط المستهلك - ترشيد الإنفاق» للمدارس الآتية: مدرسة العهد الزاهر الإعدادية الثانوية للبنات، مدرسة جدحفص الثانوية للبنات، مدرسة الشيخ عبدالعزيز بن محمد الثانوية للبنين، مدرسة الهداية الثانوية للبنين، مدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنات، مدرسة الرفاع الغربي الثانوية للبنات».

وتم إلقاء 4 محاضرات بعنوان «الوعي الاستهلاكي وترشيد الإنفاق» بمركز حمد كانو الصحي.

وأكد ان التعاون مع وزارة الإعلام (هيئة الإذاعة والتلفزيون) لايزال مستمرا ذلك بطرح فقرات وموضوعات إرشادية وتوعوية صباح يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع.

رصد الأسعار

وقال التقرير إن التعاون لايزال مستمرا بين الإدارة والجهاز المركزي للإحصاء، إذ تقوم الإدارة بجمع أسعار السلع المكونة لسلة الرقم القياسي للمستهلك، والمتمثلة في:

- السلع غير المعمرة: ويتم رصد سعر ما يقارب 741 سلعة شهريا.

- السلع المعمرة وشبه المعمرة: ويرصد سعر 1035 سلعة وخدمة.

مراقبة الأسواق

تختلف الشكاوى الواردة المتعلقة بالسلع والخدمات في أنواعها، فمنها الشكاوى الخاصة بالغش التجاري والأسعار وخدمات ما بعد البيع، وهناك الشكاوى المتعلقة بوجود المنتج والسلع المقلدة وغيرها. وتشمل الشكاوى معظم أنواع السلع، كالأجهزة الكهربائية والإلكترونية والسيارات وخدماتها، المواد الغذائية، الأثاث، لعب الأطفال وغيرها. وبلغ عدد الشكاوى الواردة في العام الماضي 211 شكوى، تركزت غالبيتها في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والسيارات وخدماتها. و تم حل 98 في المئة من حجم الشكاوى الواردة.

وقالت إدارة حماية المستهلك: إن مراقبة الأسواق تتم بحسب برنامج معين يشمل جميع مناطق المملكة من مدن وقرى أعدته الإدارة، إذ يتم إجراء مسوحات ميدانية مستمرة للاطمئنان على استقرار الأسواق والتأكد من وفرة وانسياب وأمن وسلامة جميع أنواع السلع فيها بشكل منتظم وسحب ما يضر منها سواء أكانت غير متوافقة مع المواصفات أو كانت تشكل خطرا على السلامة أو مغشوشة أو ما شابه ذلك. والتحقق من مدى تطبيق التاجر للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة وخلوها من الممارسات التجارية السيئة.

وتم إعداد دراسة في العام 2003 بشأن أسعار السيارات بعد خفض التعرفة الجمركية من 15 في المئة إلى 5 في المئة في مملكة البحرين، وتبين منها أن الأسعار انخفضت فعلا بواقع 9 في المئة.

كما قامت الإدارة بدراسة أخرى عن الآثار المترتبة على توحيد التعرفة الجمركية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أسعار بعض السلع المهمة للمستهلكين كالأجهزة الكهربائية والإلكترونية والسيارات. وأخرى عن التشابه والاختلاف في ضمانات المكيفات والثلاجات الممنوحة للمستهلك.

القوانين التي يتم الاستناد إليها في حماية المستهلك

- المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها.

- المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1977 الخاص بالموازين والمكاييل المعدل بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1983.

- المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1985 في شأن المواصفات والمقاييس المعدل بمرسوم رقم 13 لسنة 1992.

- المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1985 في شأن المواصفات والمقاييس المعدل بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1992.

- المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة.

- المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون.

- قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1987 وتعديلاته. رقم 10 لسنة 1992 بشأن الوكالات التجارية.

- المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1991 في شأن العلامة التجارية.

- المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1990 في شأن الرقابة على المعادن الثمينة.

- المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1990 في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة.

- قانون الصحة العامة.

مشروع قانون حماية المستهلك

في العام 2003 تم إعداد مسودة لمشروع قانون حماية المستهلك متكامل بحيث يغطي جميع الجوانب التي تخدم المستهلك. وتم إرساله إلى المجلس الوطني لإقراره تمهيدا لرفعه عبر القنوات الرسمية لإصداره. ومن المؤمل أن يغطي هذا القانون عدة فصول منها:

- واجبات الإدارة المختصة بحقوق المستهلك.

- حقوق المستهلك وواجبات مزودي المنتجات.

- ضوابط المنافسة وصور الإخلال بقواعدها.

- بيانات المنتجات وتسعيرها وفواتيرها وردها وإبدالها.

- إيداع بيان التسهيلات والضمانات والتخفيضات بالإدارة المختصة.

- ضبط المخالفات والتصرف فيها.

- العقوبات.

قانون يطالب به الجميع

في ظل أجواء السوق المفتوح تتعالى الاصوات لحماية المستهلك وتشتد الحاجة الى أجهزة رسمية وأخرى أهلية يلجأ اليها المستهلك لحفظ حقوقه. وعلى رغم أن الجميع يتفقون على هذه المبادئ فإن الوسائل الى ذلك مازالت دون المستوى.

في أوروبا - مثلا - تفرض الاجهزة الرسمية على أية جهة تعرض سلعة في السوق ان تحمل السلعة ماركة أوروبية، ومن ثم تقوم أجهزة التفتيش بالتأكد من حقيقة الماركة ومصدرها. اما في اسواقنا المحلية فلا توجد ماركة معتمدة، وهناك الكثير من التزوير الذي يحتاج الى أجهزة متطورة لرصده.

في مصر تشتد الحملة المطالبة بحماية المستهلك ولكن رجال الاعمال وفي الوقت الذي أيدوا قانون لحماية المستهلك رفضوا أن يكون الجهاز المسئول عن حماية المستهلك «هيكلا حكوميا»، معتبرين وجود الاجهزة الرقابية الحكومية العاملة في مجال حماية المستهلك في وزارات الدولة - على الرغم من وجودها - لاتزال حقوق المستهلك تحتاج الى حماية.

ومن جانب آخر تنشط جمعية حماية المستهلك البحرينية كما هو حال عدد من البلدان العربية التي توجد فيها جمعيات حماية مستهلك. وأشار تقرير اختصاصي الى ان «نشاط هذه الجمعيات وعدد المنتسبين إليها يتراوح من بلد إلى لآخر إذ تعتبر جمعية حماية المستهلك التونسية والجزائرية والمغربية والاردنية واليمنية من الجمعيات الاكثر نشاطا وتاثيرا في رسم السياسات المتعلقة بالمستهلك، في حين أن بعض البلدان الاخرى تتميز بوجود تشريعات وهياكل حكومية تقوم بمتابعة قضايا المستهلك وتقدم الدعم المادي لبعض المواد التي توزع على المواطنين بأسعار مخفضة».

وكان المؤتمر العربي الاول لحماية المستهلك، المنعقد في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة أقر في 7 ابريل / نيسان 1997 «تكوين اللجنة التأسسية للإتحاد العربي لحماية المستهلك من جمعيات حماية المستهلك في كل من مصر والامارات ولبنان، على ان يفتح باب الانضمام إلى بقية الدول العربية وان يكون هذا الاتحاد غير حكومي لاحقا». وفي العام 1998 تم تأسيس الاتحاد العربي للمستهلك الذي انضمت اليه الدول العربية التي أسست فيها جمعية حماية المستهلك وأقر المؤسسون النظام الداخلي للاتحاد الذي تضمن المبادئ والأهداف التالية:

ـ توفير الحماية للمستهلك العربي من المنتجات وعمليات الانتاج والخدمات التي تؤدي الى مخاطر على صحته وحياته والدفاع عن مصالحه.

ـ تزويد المستهلك بالمعلومات الكافية عن جميع السلع والخدمات ما يمكنه من ممارسة حقه في الاختيار من بين سلع وخدمات متعددة تتفق ورغباته واحتياجاته وإمكاناته الشرائية.

ـ حماية المستهلك العربي من الاعلانات المضللة التي تبت من خلال مختلف وسائل الاعلام.

ـ إلزامية وجود بطاقة البيان على السلع بشكل واضح وصحيح ومطابق للواقع

ـ تمثيل المستهلك أثناء وضع السياسات الحكومية ذات العلاقة بالمستهلك بما يضمن تطوير المنتجات والخدمات وضمان جودتها والحصول على الخدمات الضرورية له )الغذاء الماء الكساء المآوى والخدمات الصحية والتعليمية( والتعويض عليه في حال وقوع الضرر وتوعيته لممارسة حقه في الاختيار وإتباع الاستراتيجيات لترشيد استهلاكه والعيش في بيئة صحية وسليمة خالية من الاخطار له وللأجيال القادمة.

ـ حث الاقطار العربية على انشاء جمعيات او منظمات لحماية المستهلك وإتاحة الفرص للمستهلكين العرب.

ـ التعاون والتنسيق بين الجمعيات والمنظمات العربية المعنية بحماية المستهلك وتبادل المعلومات الارشادية التي تهدف الى توعية المستهلك (مجلات نشرات،) وعقد ندوات ومؤتمرات وإصدار مجلة عربية عن حماية المستهلك، وترسل الدراسات والبحوث التي تعني به المستهلك العربي.

ـ تبادل المعلومات عن السلع والخدمات المستوردة أو المنتجة محليا والتي تبين فسادها أو عدم جودتها او كونها مقلدة حماية للمستهلكين.

ـ إتاحة الفرصة للدول العربية للاستفادة من خدمات المخابر وتعزيز التعاون فيما بينها وبين الاتحادات الاقليمية والعالمية.

ـ تشجيع استهلاك السلع والمواد المنتجة في الاقطار العربية وتحسين جودتها والسعي لتقارب التشريعات والقوانين العربية المتعلقة بحماية المستهلك