أكد وكيل وزارة الصناعة نادر المؤيد في تصريح لـ «الوسط» بعد تسلم وزير الصناعة حسن فخرو مشروع المرحلة الأولى لمنطقة الحد الصناعية من وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر «أن المرحلة الثانية لمشروع المنطقة الصناعية يتمثل في إجراء عدد من الدراسات في سبل التوسع في المنطقة، بناء على مذكرة قدمتها الوزارة إلى مجلس الوزراء لتطوير المنطقة الجنوبية من المشروع، إضافة إلى تطوير مناطق صناعية أخرى». وفي ضوئه سترفع اللجنة النتائج إلى المجلس تيليها مرحلة تنفيذ المشروعات التحتية. مشيرا إلى أن «حجم العمالة التي يمكن أن يستقطبها هذا الميناء مازالت غير واضحة».

الأشغال تسلَّم «الحد الصناعية»

المؤيد: دراسة التوسع في المنطقة في المرحلة الثانية

الحد - أماني المسقطي

اكد وكيل وزارة الصناعة نادر المؤيد في تصريح لـ «الوسط» «إن المرحلة الثانية لمشروع منطقة الحد الصناعية يتمثل في اجراء عدد من سبل التوسع في المنطقة بناء على مذكرة قدمتها الوزارة لمجلس الوزراء لتطوير المنطقة الجنوبية من المشروع إضافة لتطوير مناطق صناعية أخرى، وعلى ضوئه سترفع اللجنة النتائج للمجلس يليها مرحلة تنفيذ المشروعات التحتية. مشيرا إلى أن «حجم العمالة التي يمكن أن يستقطبها هذا الميناء مازالت غير واضحة».

جاء ذلك على هامش فعالية تسليم وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر أمس مشروع المرحلة الأولى من منطقة الحد الصناعية لوزير الصناعة حسن فخرو وذلك في مقر مركز رجال الأعمال في المنطقة.

وأكد فخرو «سعي وزارته في إعداد وصوغ استراتيجية شاملة بالتعاون والتنسيق مع وزارات الدولة المعنية وشركاء وزارة الصناعة الاستراتيجيين في القطاع الخاص وأعمال الاستشارة لتطوير وسائل الاستثمار الصناعي المرتبط بتطوير المنطقة».

واعتبر المنطقة «أداة ترويج مثالية كونها توفر أفضل الظروف المرتبطة بالتخطيط والإدارة وأعمال التخليص والسيطرة الجمركية وإن الوزارة تسعى إلى استثمارها في استقطاب المشروعات المتطورة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالذات وقيام الحدائق التقنية ومراكز التدريب المعهني واستدراج المهارات الفنية والخبرات الصناعية وأعمال الخدمات والمناولة».

يُذكر أن المشروع يتكون من منطقتين متجاورتين ومتميزتين وهما المنطقة الصناعية ومنطقة الميناء. ومن المتوقع أن يتم شغل ما يتراوح بين 18 و20 هكتارا سنويا من قبل الصناعة الخفيفة والصناعة ذات التقنية العالية، في حال تم الاستمرار في توسعة قدرات البحرين التسويقية، وتسهيل تأسيس الشركات من خلال المساعدة في عملية الحصول على التصريحات اللازمة، وتوفير بعض من وحدات تخزين أو ذات استخدام صناعي الجاهزة لتستخدم كوحدات تأسيس مؤقتة للشركات الجديدة التي يتم تأسيسها في البحرين. وتشجيع المشاركة الأجنبية من خلال الحفاظ على توجه مرن تجاه اصدار التأشيرات والملكيات الأجنبية، وتخطيط المنطقة إلى مناطق ونقاط تحكم ملائمة لضمان ظهورها بشكل جذاب.

وتم تحديد عدد من المتطلبات التي يجب توافرها في المنطقة الصناعية، منها توزيع ملائم لنطاقات المنطقة الصناعية لضمان عدم تسبب أصحاب الصناعات الثقيلة في تثبيط همة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبنية تحتية شاملة من ناحية إقامة شبكة متكاملة من الشوارع والخدمات، ومرافق مركزية لدعم العاملين بالمنطقة الصناعية، ومظهر جذاب تضفيه المساحات الجمالية والقياسات التصميمية التي تغطي نواحي محددة للمشروعات الفردية.

وفيما يتعلق بالتخطيط في المنطقة، فهناك ما يقارب من 250 هكتارا من الدفان لتوفير مساحة من الأرض المناسبة للمرحلة الأولى من مشروع المنطقة الصناعية ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي واحتمال ضم 615 هكتارا إضافيا من المساحات المدفونة للتوسعة المستقبلية للمنطقة الصناعية. اضافة لشبكة طرق رئيسية لعمليات التحميل والتوزيع من ضمن المرحلة الأولى من مشروع المنطقة الصناعية، وشوارع خدمات رئيسية لخدمات توزيع المياه والصرف الصحي والكهرباء والهاتف للمرحلة الأولى ومهيأة بحيث تسمح بشكل مرن لتمديد الشبكات خلال مراحل تطور المنطقة، ومرافق مركزية بما فيها مركز أعمال ومركز صحي ما ستساهم في تطوير المنطقة المشيدة بالإضافة إلى تخصيص أراض للتطور المستقبلي فيما يتم شغل المزيد من أراضي المنطقة الصناعية، ومنطقة رئيسية للإدارة تضم مبنى إداريا مشتركا للميناء والمنطقة الصناعية ومبنى للجمارك.

أما بالنسبة للجهات المتوقعة لشغل المنطقة، فتشمل الصناعات المتعلقة بخدمة المستهلك، وخدمات طباعة وتصوير وصناعات عامة، ومنتجات معدنية وخشبية، وأقمشة وملابس وصناعات استهلاكية، ومرافق مستودعات وتوزيع وتخزين، وصناعات متعلقة بالثروة الحيوانية والخضروات.

وتطلب الانتهاء من مشروع الدفن في وقت مبكر لضمان إيجاد مساحة كافية من الأرض لعدد من المشروعات المتتابعة للمنطقة الصناعية أوكلت للمقاول بوسكاليس ويستمنستر بقيمة 19,8 مليون دينار

أما بالنسبة لعقود البنية التحتية وأعمال البناء للمنطقة الصناعية فتشمل تطوير المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية على مساحة 250 هكتارا من الأراضي المدفونة حسب عقد الدفن المسبق. وتضم تشييد الطرق والمياه الصالحة للشرب والخدمات الأخرى بالإضافة إلى البوابة الرئيسية، مبنى البوابة ومحطة مكافحة الحريق ومبنى لدخول الموظفين ومركز رجال الأعمال ومركز صحي، و22 كيلومترا من الطرق ومحطات فرعية وشبكات كهرباء وإنارة طرق وقنوات المياه والهاتف وتصريف مياه الأمطار ومصابها ونظام تصريف مياه الصرف الصحي والجهاز الأمني والبوابة الرئيسية وبوابة الأفراد وغرف الحراسة، المركز الصحي، مركز رجال الأعمال ومحطة مكافحة الحريق.

فيما أوكل عقد البنية التحتية للمقاول عبدالله أحمد ناس للمقاولات بقيمة 12,7 مليون دينار. وعقد البناء لشركة أولمبيك للتشييد بقيمة مليوني دينار