نفى ممثل مركز البحرين الشبابي في اللجنة التحضيرية لمؤتمر إعادة تأسيس الاتحاد الوطني لطلبة البحرين جاسم المرزوق «ما تردد برغبة مركزة في تسييس عمل اللجنة أو السيطرة على رئاستها، بدليل أنها طالبت في اجتماع سابق للجنة بأن تكون الرئاسة دورية بين جميع اللجان والجمعيات الشبابية المشاركة» جاء ذلك ردا على البيان الذي صدر أخيرا عن 7 ممثلين أعضاء من بينهم رئيس اللجنة عبدالرؤوف قدرت، وأمينة السر فَيْ المري، يعترضون فيه على قرار الطعن في الانتخابات الذي وافقت عليه لجنة التحكيم والمراقبة المكونة من أربع جهات حقوقية انسحب من عضويتها مركز البحرين لحقوق الإنسان بعد إشكالية «ازدواج عضويته بين اللجنتين التحضيرية والرقابية».

وأضاف المرزوق «يجب أن يضع أعضاء اللجنة مصلحة الطلبة نصب اعينهم والموافقة على الدور الرقابي الذي تقوم به لجنة التحكيم والرقابة والابتعاد عن التشكيك في صدقية عملها أو تجويه التهم إليها وإنما افتراض حسن النوايا، كما يجب عدم أخذ الأمور المتعلقة بالعضوية في اللجنة وبرئاستها بحساسية زائدة لأن ذلك من شأنه أن يعرقل سير عمل اللجنة».

أما رئيس اللجنة الحالي قدرت فأجاب في رده على سؤال عن الخطوة المقبلة بعد اصدار البيان الرافض للطعن في نتائج الانتخابات «إن الاجتماع المقبل للجنة سيحدد ذلك»، مشيرا «إلى أن الخلاف مع بقية الأعضاء كان بسبب رفض قرار لجنة التحكيم بقبول أعضاء جدد في اللجنة وخصوصا بعد تأخرها كثيرا في اعتماد عضوية الأعضاء مما تسبب في اعتراض عدد من الأعضاء على هذا القرار، وضرورة الالتزام بالاعتراف بعضوية الاثني عشر عضوا الذين تم اقرار عضويتهم أولا»، متطرقا في حديثه إلى عضوية ممثل مركز البحرين لحقوق الإنسان الذي اعتبر قدرت عضويته «محل خلاف على اعتبار أن المركز كان يمثل عضوا في لجنة التحكيم مما يعني ازدواجية في العضوية وهذا ما لا توافق عليه اللجنة»، أما فيما يتعلق بالاتهام الذي تردد بأن المركز يتبع جمعية الوفاق الوطني الإسلامية مما يتعارض مع عضوية مركز البحرين الشبابي الذي يمثل خط الوفاق، فقال «إن الاتهام غير مباشر، وإنما تردد لكون ممثل مركز الحقوق عضوا في جمعية الوفاق إلا إنه لا يمثلهم رسميا»، مؤكدا أن الخلاف على عضويته لا يعود لذلك السبب وإنما لأنه يمثل جهة حقوقية رقابية».

من جهته قال عضو لجنة التحكيم ممثل جمعية الحريات العامة ودعم الديمقراطية محمد الأنصاري: «إن لجنته لا تفرق بين الجمعيات ولا علاقة بها بالفائز أو الخاسر في انتخابات رئاسة اللجنة، كما أنها لم تحاول اقحام نفسها في عمل اللجنة التحضيرية، وإنما تم استشارتها بموضوعية تامة في الخلاف الذي حدث بين أعضاء اللجنة، والرأي الذي اتخذته لحل هذا الخلاف لم يضر بأي طرف». أما بشأن الخلاف على عضوية مركز حقوق الإنسان، فقال: «إن المركز أبدى رغبته في الاحتفاظ بعضويته في اللجنة التحضيرية والتنازل عن لجنة التحكيم ولم يبد أية تعقيدات بهذا الشأن لرغبته في دعم العمل الطلابي»، مشيرا «إلى أن اللجنة التحضيرية استعانت بالتحكيم بخصوص عضوية ممثلة إحدى الجمعيات التي حضر عضو آخر في جمعيتها بدلا عنها انتخابات اللجنة ما يتعارض مع صدقية الانتخابات، كما إن إحدى الجمعيات طلبت تغيير ممثلتها في اللجنة بعضوة أخرى إلا أن العضوة الأخرى لم تستكمل اوراقها كاملة كشرط للعضوية وهذا ما يتعارض مع القانون»