طالب رئيس اللجنة الشعبية لمناصرة المعتقلين البحرينيين النائب محمد خالد، بضرورة تشكيل لجنة صحية للتحقيق في ما ادعاه اثنان من المعتقلين البريطانيين الذين أُطلق سراحهم من «غوانتنامو» حديثا، عن تعرض أحد المعتقلين البحرينيين هناك للتعذيب.

وقال خالد في حديث لـ «الوسط» إن الوفد الأمني اقتصر على الحديث مع المعتقلين «دون الكشف عن الآثار النفسية والصحية للمعتقلين وما تعرضوا له هناك»، مؤكدا أن إرسال الوفد الصحي سيكشف الكثير من الحقائق كما أنه سيطمئن الأهالي على سلامة وصحة أبنائهم المعتقلين، خصوصا بعد أن تأكد للمهتمين أن مسئول معتقلات «غوانتنامو» هو نفسه الآن المسئول عما حدث في سجن «أبوغريب» في العراق، وهذا ما زاد من مخاوف ذوي المعتقلين.

وأشار خالد إلى ما أعلنته القوات الأميركية بعد شهادة البريطانيين بشأن وجود تعذيب في «غوانتنامو» بأنها ستفتح التحقيق في الموضوع «يتطلب وجود تحرك حكومي ضاغط لفتح تحقيق للتأكد من ادعاءات التعذيب»، مطالبا المسئولين في الحكومة بأن «تترجم تصريحاتهم إلى أفعال على أرض الواقع».

وكشف خالد عن نيته التقدم بطلب اليوم إلى مجلس النواب لإنشاء لجنة لحقوق الإنسان مؤقتة داخل المجلس للتنسيق بين المؤسسات الحقوقية في المملكة وتبني قضايا حقوق الإنسان وعلى رأسها معتقلي «غوانتنامو».

ومن جانب آخر، تطوعت مؤسستان دوليتان للدفاع عن المعتقلين البحرينيين في «غوانتنامو» وهما مؤسسة «العـدالـة في المنـفـى» و«مركز الحقوق الدستورية»، وهما مؤسستان خيريتان تقومان بالدفاع القانوني عن كل من ليست لديه القدرة على ذلك أمام المحاكم الأميركية، كما تقومان بتقديم الاستشارات والمساعدات القانونية لمن تتعذر عليهم القدرة على الحصول عليها