العدد 620 - الإثنين 17 مايو 2004م الموافق 27 ربيع الاول 1425هـ

«البحريني السعودي» يطالب مسئولين سابقين فيه بعشرة ملايين دينار

طلب محامو البنك البحريني السعودي من قاضي المحكمة العمالية الثانية مبارك الحجي، إيقاع الحجز التحفظي على جميع عقارات المدير العام السابق للمصرف ومساعده، ومنعهما من التصرف فيها، ومنعهما مع اثنين من مسئولي المصرف السابقين (مدير دائرة الائتمان، ومدير إدارة ائتمان الشركات) من السفر، والحجز على حساباتهم وودائعهم في المصارف العاملة في البحرين، والحجز على كل السيارات والمركبات التي يمتلكونها ومنعهم من التصرف فيها، إضافة إلى إلزامهم بدفع مبلغ قدره عشرة ملايين دينار.


طلب الحجز على عقاراتهم ومركباتهم وأموالهم ومنعهم من السفر

«البحريني السعودي» يطالب مديره السابق وثلاثة من مسئوليه بعشرة ملايين

المنامة - الوسط

طلب محامو البنك البحريني السعودي من قاضي المحكمة العمالية الثانية مبارك الحجي إيقاع الحجز التحفظي على جميع عقارات المدير العام السابق للبنك ومساعده ومنعهما من التصرف فيها، والكتابة إلى دائرة الجوازات والجنسية والإقامة لمنعهما مع اثنين من مسئولي البنك السابقين (مدير دائرة الائتمان، ومدير إدارة ائتمان الشركات) من السفر، والحجز على حساباتهم وودائعهم في البنوك العاملة في البحرين، والحجز على جميع السيارات والمركبات التي يمتلكونها ومنعهم من التصرف فيها، إضافة إلى إلزامهم بدفع مبلغ قدره عشرة ملايين دينار، وجاءت هذه الطلبات بعد ان اتهم البنك الأربعة المذكورين بالإخلال بواجباتهم الوظيفية ما تسبب في خسائر فادحة للبنك.

وجاء في تفاصيل الدعوى أن المسئولين الأربعة قاموا بالإخلال بواجباتهم الوظيفية المنصوص عليها في عقود عملهم مع البنك، ما تسبب بحسب تقرير المؤسسة المحاسبية التي انتدبتها مؤسسة النقد للتحقيق في أوضاع البنك وكان عنوان التقرير المذكور (من كان المسئول) في خسائر فادحة للبنك بلغ اجماليها 30 مليون دينار، وتسبب ذلك في سحب المودعين في البنك ودائعهم والتي يصل مجموعها إلى 67 مليون و662 ألف دينار، واستيلاء اثنين من التجار على مبالغ طائلة للبنك، إضافة إلى هبوط أسهم البنك من 175 فلسا إلى 90 فلسا، وتعرض سمعة البنك للاهتزاز.

وطلب محامو البنك من المحكمة بالإضافة إلى ما سبق ذكره، بندب خبير محاسبي للإطلاع على دفاتر وسجلات البنك لبيان ما تعرض له البنك من خسائر جراء إخلال المدعى عليهم بعقود عملهم مع البنك، وإلزام المدعَى عليهم بمصاريف الدعوى والمحاماة.

وقدم محامو المتهمين الأربعة ردا على الدعوى التي تقدم بها البنك، وأجل القاضي الحجي الجلسة حتى اليوم الخامس من شهر يونيو/حزيران المقبل.

يُذكر أن المتهمين الأربعة يخضعون لمحاكمة جنائية أمام المحكمة الجنائية الأولى بسبب اتهامهم بالتورط في التجاوزات التي حدثت في البنك

العدد 620 - الإثنين 17 مايو 2004م الموافق 27 ربيع الاول 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً