ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس النواب في اجتماعها أمس برئاسة النائب عبداللطيف الشيخ، الاقتراح بقانون بشأن الأحزاب السياسية والاقتراح بقانون بشأن الجمعيات السياسية وبعد المناقشات تبين للجنة أن المقترحين من حيث الفحوى والمواد يتقاربان بشكل كبير وكلاهما ينظمان العمل السياسي في المملكة، إلا أن اللجنة خلصت بعد المناقشات بأغلبية أصوات أعضائها إلى ترجيح فكرة مقترح الجمعيات السياسية على مقترح الأحزاب السياسية للاعتبارات التي تتعلق بالمصلحة السياسية والوطنية ومراعاة التدرج في العمل السياسي ذلك إلى جانب أن الجمعيات السياسية الموجودة حاليا تعمل في إطار فراغ تشريعي ينظم عملها فهي في حاجة إلى قانون ينظم عملها السياسي.

بعدها ناقشت اللجنة مشروع قانون الخدمة المدنية والمقترحات المقدمة من بعض النواب بإجراء بعض التعديلات على بعض المواد وقررت استكمال المناقشات في اجتماع اللجنة الاستثنائي الذي سيُعقد يوم السبت المقبل.

وعلى خلفية الجلسة الاستثنائية الخامسة لمجلس النواب والتي تمت فيها مناقشة مشروع قانون بشأن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب تابعت اللجنة مناقشة الموضوع بحضور وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل وعدد من ممثلي الحكومة اذ قاموا بعرض مذكرة تكميلية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية والتي قامت بصوغ المواد التي لم يتم صوغها من قبلها في المذكرة السابقة.

كما عرضت الحكومة رسالة إلى اللجنة تعد فيها أنها في حال وضع أي اقتراح بقانون في صيغة مشروع قانون ستقوم بصوغ المواد التي لم ترد في مشروع القانون في مذكرة منفصلة تقدم مع المشروع إضافة إلى بيان الأسباب التي أدت إلى عدم إدراج هذه المواد في مشروع القانون.

وبعد المناقشات التي دارت بين الحكومة واللجنة في هذين العرضين وتوجيه استفسارات أعضاء اللجنة إلى الحكومة تبين أن المذكرة الملحقة بالمشروع بقانون لا تعتبر جزءا من ذات المشروع بقانون من المذكرة المرفقة وذلك ما تحفظ عليه أعضاء اللجنة، وبالتالي عرضت اللجنة على الحكومة أن تقوم بصوغ كل المواد التي ترفع من مجلس النواب لوضعها في صيغة مشروع بقانون على أن تصاغ في ذات المشروع ومن ثم للحكومة أن تبين وجهة نظرها في مذكرة منفصلة عن المشروع بقانون، وما زالت المناقشات جارية بين الحكومة واللجنة للوصول على صيغة توافقية تحفظ حق السلطة التشريعية وفق ما كفله الدستور